|
|
دمشق
للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي وإيجاد حلول ناجعة خلال فترة قريبة. وأضاف أن البداية من مالية دمشق التي سبق لها أن عملت خلال العامين الماضيين على إنجاز ملفات عديدة بهذا الاتجاه، متوقعا أن يتم إنجازها بسرعة ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي الماليات، حيث ستكون مالية حلب المحطة الثانية. وحول أسباب التأخر في إنجاز هذا الملف بين أن هناك عدة أسباب منها نقص عدد مراقبي الدخل وظروف الحرب إضافة لأسباب أخرى لها علاقة بطبيعة عمل كل مالية، حيث لم يحدد وقت معين للانتهاء من أعمال البعثة التفتيشية إلا أنه أكد أن العمل يتم وفق خطوات مدروسة للوصول إلى نتائج مرضية. البعثة التي تم تشكليها مؤخرا بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس هي خطوة عملية لتحقيق العدالة الضريبية من خلال الدخول المباشر بمعالجة ملف التهرب الضريبي. هذا وقد حظي هذا الملف باهتمام كبير من قبل الحكومة لجهة البحث بأسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في مختلف المحافظات، ليتم معالجته ومحاسبة المقصرين كون ذلك سيعود بالفائدة على خزينة الدولة. هذا وقد تم الاتفاق على تطبيق خطة عمل لتطوير عمل هيئة الضرائب ومديريات المال، على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية، لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات، على أن يضم المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين، فيما يتم خلال المستوى المتوسط تعديل النظام الداخلي والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة، أما على المستوى الاستراتيجي، فسيتم إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني والأتمتة الشاملة لبيانات الهيئة ومديريات المالية، وإعداد آلية خاصة بتصنيف المنشآت، مع وضع آلية لتتبع تنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة وتحديد معايير واضحة لقياس الأداء. وفي سياق متصل تعمل وزارة المالية منذ فترة على تعديل النظام الضريبي حيث تقوم حاليا ببناء البنية الإلكترونية للنظام الضريبي الجديد الذي يجري العمل عليه والذي يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق لمنع التهرب الضريبي. |
|
