|
|
حديث الناس لمهنة الصيدلة فضاء صحي واجتماعي، يتم الولوج إليه من عامة المواطنين، ولها قوةَ تواصل، كما أنها صمام الأمان الأخير ضمن الحلقة الطبية في الشق الصحي، لذا فعملية صرف الدواء ذو أهمية خاصة، كونها تضمن حماية المواطن من كل ما من شأنه أن يشكل خطراً على صحته، من هنا يتحمل الصيدلاني مسؤولية كبيرة في مراقبته وتتبعه للمريض عبر عملية التداوي، ناهيك عن الجهود الذي يقدمها في مجال التوعية الصحية والإجابة عن العديد من الأسئلة. يمكن عد المواطن الصيدلاني من الذين يعيشون ويعانون في صمت، إذ يصل هامش الربح الصافي إلى حدود 8 %، وبالكاد يستطيع أن يلملم احتياجاته الأساسية من دخله المتآكل ومدخراته المنكوبة كغيره من المواطنين، لذا نجد أن عدداً منهم يلجؤون لتأجير شهاداتهم والانخراط بعمل آخر، وهذا لا يبرر ما يفعلونه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. لذا برز «المتصيدلون» الذين لا يستطيعون تقديم المشورة الطبية للمريض، كما أنهم يتعاملون بجشع مادي لأنهم لا يأبهون للقيم الإنسانية، فقد يروج بعضهم لأدوية نفسية ومخدرة لتحقيق الربح الوفير، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط لممارسة هذه المهنة، مع فرض عقوبات نقابية على الصيدلاني الذي يؤجر شهادته وحرمانه من ميزات الانتساب لنقابة الصيادلة، والأهم وضع سياسة استيعاب جديدة لخريجي الصيدلة. ما نشهده حالياً انتشار لظاهرة «المتصيدلين»، حتى أصبحت تشكل تهديداً للأمن الصحي، ما يفرض معالجتها وإزالة أسبابها، لأننا بتنا نلحظ أنها غدت مشروعاً تجارياً مربحاً، فبعد أن كان الطلب عليها من قبل ممرضين وخريجي المعاهد الصحية، اليوم بلغت الجرأة من البعض الذين لا يمتّون للوسط العلمي الصيدلاني الأكاديمي بصلة أن يستأجروا شهادات لتأسيس صيدلية، واللافت أن نسبة «المتصيدلين» تصل إلى أكثر من 60% في بعض أرياف المحافظات، ناهيك عن وجود صيدليات غير مرخّصة، فالدواء ليس سلعة تجارية، بل تحتاج إلى الدعم والمحافظة على آلية صرفها للمريض. |
|
