|
|
منطقة حرة وتعتبر بمثابة (ترمومتر) أوميزان حرارة المجتمع، أي أن الانخفاض والارتفاع فيها ليس ظاهرة صحيّة وصحيحة، وتتأثر المنظومة السعرية بمجموعة من العوامل التي ترتكز بشكل أساسي على تفاعل قوى (العرض والطلب) كما أنها من جهة أخرى تؤثّر على تغير العرض والطلب أيضاً، وبشكل عام تتحدد إما اعتماداً على وضع السوق في لحظة ما أو على التكلفة أو على الاثنين معاً، وبالتالي تتنوّع وتتعدّد أشكال وأنواع السعر المعتمد والسائد حيث يوجد مثلاً : السعر الاحتكاري : وهو سعر مرتفع بسبب هيمنة بعض قوى العرض على السوق . السعر التنافسي : وهو السعر الذي يتحدد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق . السعر الإنتاجي : وهو السعر الذي يعادل تكلفة الإنتاج مضافاً إليه متوسط الربح المقرّر . سعر السوق : وهو السعر المعتمد والمتداول بين البائع والشاري في السوق في لحظة ما . السعر المدعوم : وهو السعر الذي تقرّره الدولة لبعض السلع بغضّ النظر عن التكلفة . وكل هذه الأنواع تواجدت وتتواجد في السوق السورية، لكن الآن يتم التوجّه لاعتماد التسعير الإداري لبعض السلع، ويعتمد هذا التسعير غالباً عند حدوث الأزمات وانفلات الأسواق وسيادة مبدأ ( اليد الخفيّة ) والتي تؤكدّ حسب عالم الاقتصاد الانكليزي ( أدم سميث ) على أن توازن الأسواق يتم من خلال حركتها الذاتية التلقائية لها والمعتمدة على العرض والطلب، ويعبر التسعير الإداري عن التدخل المباشر للحكومة في الحياة الاقتصادية بشكل عام وفي الجوانب التجارية بشكل خاص و يتناسب طرداً مع درجة ومستوى قوة الحكومة ومؤسساتها، ويعتبر هذا التسعير وسيلة وليس غاية بحدّ ذاته لأن الهدف منه هو تأمين السلع والخدمات بأسعار معقولة ومقبولة ومتناسبة مع متوسط الدخل للمواطن، كما يهدف إلى ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، أي أنه إلى حدّ ما هو الصيغة المناقضة لسياسة ( تحرير الأسعار )، ويكون تدخل الدولة هنا لتحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو أكثر من هدف، واعتماده يحتاج إلى جهود كبيرة ومساعٍ حثيثة ونوايا صادقة من قبل المشرفين على السياسة الاقتصادية، ولذلك لابدّ من تحديد السلع التي سيتم تسعيرها إدارياً في سورية وبعد ذلك يتمّ استبعاد هذه السلع من السلع المحرّرة وتجدر الإشارة إلى أنه لايوجد أي اقتصاد يمكنه تحمّل نهج التسعير الإداري لكل سلعه وخدماته، كما يمكن للدولة أن تقوم باعتماد التسعير الإداري للسلع والخدمات المستوردة من خلال تحديد سعر الصرف والسلع التي تقوم بإنتاجها من خلال قطاعها الحكومي مثل ( المشتقات النفطية ) ويؤكدّ بعض الاقتصاديين أن هذه الحالة هي أسهل من تسعير السلع ذات المنشأ الداخلي لأن هذه تتغير تكلفتها بشكل مستمر بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية وغيرها ومن المعروف أن التكلفة هي الأساس المادي والعمود الفقري لتحديد المنظومة السعرية، وبرأينا أن التسعير الإداري لايتنافى مع اعتماد التكلفة أي بصراحة الاعتماد على المعادلة التالية السعر = التكلفة + هامش ربح ولكن بشرط أن تكون التكلفة دقيقة والهامش محدود، فهل نعتمد ذلك لبعض سلعنا المنتجة والمستوردة ؟!. |
|
