|
|
مجتمع الجامعة ولا سيما مع وجود أناس بارعين في إفراغ كل مكتسب مهما عظم من مضمونه,كما هو الحال مع معظم القوانين والمراسيم التي تصدر بهدف الارتقاء بمختلف جوانب حياتنا,والتي لا تلبث أن تأتي اللوائح التنفيذية لتفقدها بريقها وألقها مثيرةً حولها العديد من الاستفسارات والتساؤلات,وأحياناً الإشكالات التي قد تحرف القانون عن مبتغاه الحقيقي. تصور استقرأناه من وحي ردود الأفعال لأساتذة الجامعات حول القانون الجديد لتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي جاءت غير ملبية للطموحات بعد سنوات من الانتظار,وخاصة بالنسبة لأساتذة الكليات الطبية والهندسية,وهذا طبيعي لأن ما تم طرحه في الثمانينات من القرن الماضي حتماً لم يعد يصلح لبدايات قرن جديد. أعداد كبيرة تفضل عدم التفرغ الأستاذ الدكتور أسامة ميرو -عميد كلية الهندسة المدنية- جامعة دمشق. يرى أن القانون حقق هدفين هامين من أهداف العملية التنموية والتعليمية,الأول:رفع المستوى المعاشي لأعضاء الهيئة التدريسية,وهذا ما لمسناه بشكل فعلي وفوري,والثاني:وضع آلية جديدة للعمل المهني الجامعي كفيلة بجعله جماعياً,وهو ما كنا نتطلع إليه منذ زمن,لأنه بتعاون الكادر التدريسي وتضافر جهوده تتكامل الخبرات وبالتالي يمكن إنجاز وتقديم عمل مهني واستشارات نوعية, الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى نحو مقولة ربط الجامعات بالمجتمع بشكل فعلي,ولا يمكن إغفال مكسب هام حققه القانون وهو المرونة في العمل من خلال الصلاحيات الممنوحة للإدارات الجامعية, الأمر الذي يسهل العمل التدريسي والبحثي بشكل كبير. وكان للدكتور ميرو ملاحظة حول اللائحة التنفيذية للقانون إذ رأى أن التشدد بأصول ممارسة المهنة خاصة بالنسبة لكليات الطب وبعض الاختصاصات الهندسية جعل أعداداً كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارون عدم التفرغ للعمل الجامعي وهذا يحدث للمرة الأولى, الأمر الذي سينعكس سلباً على العملية التدريسية إن لم تتم المتابعة بشكل حثيث من قبل الإدارات الجامعية. تفريغ الجامعات من كوادرها وإلغاء الشرعية للمتسيبين الأستاذة الدكتورة سهام سليمان-أستاذة في كلية الطب البشري-جامعة دمشق: توفير القاعدة اللازمة لتحديث التعليم العالي,والنهوض بمستوى الأداء الجامعي كان الهدف من إصدار السيد الرئىس لقانون تنظيم الجامعات والتفرغ العلمي,لكن للأسف جاءت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم لتغير جوهره وتفرغه من هدفه الأساسي المتمثل في الارتقاء بجامعاتنا وأساتذتها,وهم بذلك سيفرغون الجامعات السورية من أساتذتها,ويعطون المتسيبين فيها غطاءً شرعياً. وحول التفرغ وتطوير الجامعة تساءلت الدكتورة سليمان قائلة:وقوف جميع أساتذة كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة وغيرهم ضد قانون التفرغ يضع إشارات استفهام.. أين يكمن الخلل في الأساتذة أم في..?? ثانياً:هل نسي القائمون على اللائحة التنفيذية أن أساتذة كلية الطب يشكلون قوام المشافي الجامعية كأطباء اختصاصيين معظمهم يعمل بضمير حي ومسؤولية عالية,ثالثاً:عندما أكون متفرغاً بدوام كامل وأعمل في عيادتي خارج أوقات الدوام الرسمي ألا أستطيع أن أطور التعليم أكثر من آخر غير متفرغ يتسلم مناصب إدارية وعلمية هامة? رابعاً:المادة /93/ تنص على أنه لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية العمل في التجارة و...و..أو أي مهنة من شأنها إلحاق الضرر بأداء واجب الوظيفة,ترى هل عملي الخاص كطبيب خارج أوقات الدوام الرسمي يضر بأداء واجب الوظيفة?! أفهم هذه النقطة من القانون والقول للأستاذة سليمان إن الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية (متفرغاً كان أم غير متفرغ) مع عمل لا يليق بأستاذ جامعي يعد مخالفاً للقانون. وأسفت الدكتورة سليمان لأن قانون التفرغ الذي طال انتظاره,وكان من المأمول أن يمنح الأستاذ الجامعي الفرصة ليكون متفرغاً للعلم والتعليم والعمل في وحدة مهنية داخل حرم الجامعة ومشافيها جاء قانوناً قاسياً يفرض إغلاق العيادات الخاصة التي كان ينظر إليها حسب العرف السائد سابقاً كوحدات مهنية تابعة للجامعة نظراً لعدم تمكنها من إنشاء وحدات مهنية على نفقتها,لذلك نتساءل أما كان يفترض بجامعاتنا التفكير بإنشاء هذه الوحدات منذ سنوات لتتمكن من تطبيق القانون كما أراده السيد الرئيس. اشتراط علامة الستين للنجاح غير مبرر الأستاذ الدكتور أحمد الحسن -عميد كلية الصيدلة- جامعة دمشق. عدة ملاحظات لابد من الإشارة إليها بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون أولها في مجال العمل المهني فمنع المتفرغين من متابعة أعمالهم خارج الجامعة سيساهم بعدم ربط الجامعة في المجتمع بالشكل الحقيقي والمأمول,وسيحول دون تفرغ الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية خاصة في الكليات الطبية,الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة خبرات الكثير منهم إضافة لموارد العمل المهني التي كانت تشكل إلى حد ما دعماً لصندوق الجامعة. أما في مجال الدراسات العليا فلم يعد نشر المقالات العلمية في المجلات المحكمة كما يبين د.الحسن شرطاً للحصول على المؤهل العلمي, الأمر الذي يضعف المستوى العلمي للخريج.أما ملاحظته المتعلقة بالامتحانات فكانت حول علامة النجاح التي اشترطت اللائحة التنفيذية أن تكون /60/ وهي مبررة في حال كانت الامتحانات مؤتمتة,لكنها غير مبررة إن كانت اعتيادية. القانون مكسب كبير لعضو الهيئة التدريسية الأستاذة الدكتورة فاتن الشعال -أستاذة بكلية الآداب-قسم الجغرافية-جامعة دمشق: القانون مكسب كبير لأعضاء الهيئة التدريسية وإذا لم نتطرق لأي جانب آخر سوى المادي لرأينا بأنه حقق للأستاذ الجامعي الارتياح المطلوب حيث بات أقل راتب يتراوح بين 27-30 ألفاً, الأمر الذي سيساهم في التخفيف من المشكلات التي نسمع عنها في جامعاتنا بسبب ضعف الأجور. وتؤكد د.الشعال بأن القانون إيجابي بكل ما فيه ومن المبكر انتقاده ولا سيما أنه لم يترجم بعد كما يجب,وبالنسبة لموضوع التفرغ تعتقد بأن أساتذة الكليات النظرية ليس لديهم مشكلة معه وإن كان أساتذة الكليات الطبية اعتبروه مشكلة,وهو سيفرض على المتفرغ الالتزام ب/36/ ساعة دوام في الأسبوع وهذا برأيها هام وضروري لأنه سيساهم في توطيد العلاقة بشكل كبير بين الطلاب وأساتذتهم. |
|
