|
شؤون سياسية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ناهيك عن التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة إلى حد كبير والمرتبط أيضا بندرة المياه سواء المعدة للزراعة أم الصالحة للشرب, كل هذه القضايا مجتمعة تطرح علينا كعرب سؤالا مشروعا وهو ماذا أعددنا لمواجهة هذه المشكلات?! ويبدو واضحا للعيان أن دولا مثل الولايات المتحدة تساهم بشكل كبير في تفاقم هذه المشكلات فهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر ملوث للبيئة, وهي تدفع باتجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب والذرة, باستخدامها هذه المحاصيل لانتاج الوقود الحيوي ومضاربة شركاتها في سوق النفط العالمية وإذكاء لهيب أسعاره ولاننسى رفض إدارتها المتكرر لبروتكول كيوتو الخاص بالمناخ والداعي للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري لكن بالمقابل استطاعت دول أخرى مثل الصين والهند من تخطي حاجز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وهي تزيد انتاجها لتصبح دولا مصدرة باعتماد الأساليب الحديثة في الزراعة وتحقيق تقدم ملحوظ في الصناعات الحديثة الصديقة للبيئة. إننا كعرب أحوج ما نكون للتعاون والتنسيق كي نتفادى هذه المخاطر المحيقة بنا. لقد استطاع الأوروبيون ونتيجة التخطيط والعمل الدؤوب لسنوات طويلة من عقد اتفاق ما ستر يخت والذي قام الاتحاد الأوروبي بموجبه. ومازالت الجهود تتضافر لتحقيق خطوات أكبر نحو الوحدة الاقتصادية والسياسية بعد تحقيق الوحدة النقدية واعتماد اليورو عملة أوروبية مشتركة. ولكن على الضفة الأخرى للمتوسط نجد أن مشكلات نقص الغذاء والطاقة وتفاقم أزمة المياه والتأثر السلبي بالتغيرات المناخية العالمية هذه المشكلات تزداد وتهدد مستقبلنا جميعا كأمة, بالإضافة إلى القضايا القومية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني والمسألة العراقية ولا ننسى مسألة دارفور في السودان وغيرها وغيرها. إن نقص الغذاء جراء الأزمة العالمية يدعونا لتحفيز جهودنا بشكل مشترك للاستفادة من الامكانات المتاحة وهي كبيرة وكثيرة لمواجهة وتنظيم النمو الديمغرافي والزيادة السكانية بطريقة تخدم قضايا التنمية العربية , كما أن الاستخدام السليم للموارد الطبيعية والبشرية وهي متنوعة في الأقطار العربية يؤدي إلى مكافحة ظاهرة التصحر واستغلال الأراضي القابلة للزارعة بطريقة علمية مدروسة. أما ندرة المياه في بعض المناطق وتوافرها في مناطق أخرى مثل أحواض النيل والفرات ودجلة, فهو ينبغي أن يكون دافعا أكبر لاستثمار الامكانات المادية والبشرية المتنوعة لدى العرب لإقامة مشاريع مائية مشتركة, إضافة إلى إقامة السدود تحلية مياه البحر وتنظيم وترشيد استخدام المياه علما أن الدراسات الموضوعية تؤكد أن العام 2030 سيشهد نقصا حادا في المياه يبلغ نحو 282 بليون متر مكعب وكم كان محقا من قال إن القرن الحادي والعشرين هو قرن الصراع على المياه, ولا ننسى أن اسرائيل تقوم بسرقة المياه العربية وتمنعنا من الاستفادة من مواردنا المائية بل وتسعى للسطو على موارد عربية جديدة. وفي مجال الطاقة تبدو الحاجة ماسة لتعاون عربي فعال وخاصة أن منطقة الشرق الأوسط تحوي ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وما نشهده من صراع وحروب لكسب هذا المنتج الاستراتيجي الحيوي ليس إلا دليلا إضافيا على ضرورة خلق الظروف الملائمة للاستفادة منه في مجال التنمية العربية. نحن أمام لوحة عالمية شديدة التباين والتعقيد, دول وتجمعات كبيرة تزيد تعاونها لمواجهة مخاطر المستقبل وتحسين الفرص أمام شعوبها لحياة أفضل, وأمام العرب فرصة حقيقية وثمنية للاستفادة من مواردهم وطاقاتهم ليحصنوا مواقعهم ويبنوا مستقبل شعوبهم ويواجهوا مخاطر نقص الغذاء, وندرة المياه ومشكلات الطاقة, إضافة إلى التغيرات المناخية المتسارعة, فهل نبدأ?! ينبغي أن نفعل ذلك وبإلحاح. |
|