|
|
الكنز وبما يشبه الصاعقة أيضاً أثبت وزير المالية للصاغة وبالدليل القاطع أن القوانين تسمح باستيراد الذهب الخام لغاية تصنيعه وتصديره أو لوضعه بالاستهلاك المحلي وذلك بموجب القرار رقم 817 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة وأثبت لهم أيضاً وخلافاً لما يدعونه أن الرسم الجمركي على استيراد الذهب هو 1 % وليس 4 % التي يقولون أنهم يدفعونها بما يشكل عبئاً كبيراً على صناعتهم. لنكتشف أن محصلة مطالب الصاغة خلال اجتماعهم مع وزير المالية نهاية الاسبوع الماضي جاءت لتصحيح وضع غير موجود أصلاً. فالاستيراد مسموح والرسم الجمركي 1 % فقط ورسم الإنفاق الاستهلاكي متفق مع الجمعية على تحصيله وتسليمه لوزارة المالية.. بل لنكتشف أيضاً أن مطالب الصاغة هي فقط للسماح لهم بالعمل بحرية دون أن يدفعوا للدولة قرشاً واحداً. فقد طالبوا بإلغاء الضريبة وفي أسوأ الحالات تخفيضها بحجة توظيف العمال وطالبوا بإلغاء الرسم 1 % وبفتح التعامل مع الذهب على مصراعيه بل وطالبوا بإلغاء الرشوى وكأن إلغاء الرشاوي يحتاج لقانون من وزير المالية لتشعر أخيراً بإحباط شديد جداً ولتكتشف أن عدم تطور مهنة صياغة الذهب في سورية سببه طريقة عمل الصاغة القريبة من التسلل والبعيدة عن قانون هو لمصلحتهم في الأساس. وفي كل ذلك امتلكت جمعية الصاغة من الرؤيا الاستراتيجية لدرجة أنها تتوقع أن يرتفع سعر الذهب 200 ليرة في غضون العشرة أيام القادمة. |
|
