|
|
اقتــصـــــاد دمشق- الثورة: أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية قراراً يقضي بتخفيض سعر ليتر البنزين بمقدار خمس ليرات سورية بحيث أصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية بدلاً من 135 ليرة، وقد بدأ العمل بتطبيق التخفيض اعتباراً من يوم أمس (السبت) وبذلك يكون هذا التخفيض هو الثاني بعد التخفيض الذي أقرته الوزارة في نهاية الشهر العاشر من العام الماضي 2014 حيث تم تخفيض سعر ليتر البنزين من 140 ليرة سورية إلى 135 ليرة سورية. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية وفي تصريح صحفي قال إن هذا التخفيض يأتي في إطار سعي الحكومة الدائم لتخفيض الأسعار سواء كان للمواد الغذائية أم الاستهلاكية أم المشتقات النفطية ، إضافة إلى تنشيط حركة الأسواق، مؤكدًاً على حد تعبيره ان وزارة التجار ة الداخلية وحماية المستهلك لن تتوانى عن توفير متطلبات المواطنين من مختلف المواد الأساسية والضرورية وتنشيط حركة السوق وعمليات البيع والشراء والعمل على تخفيض الأسعار والتصدي لكل من يحاول التلاعب بالأسعار أو الغش أو العبث بقوت المواطنين. ** ** ** 25 رخصة سياحية بقيمة 4 مليارات ليرة في 2014 دمشق- الثورة: قال المدير العام للهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية المهندس علي المبيض أن وزارة السياحة اصدرت خلال عام 2014 حوالي 25 رخصة إشادة لمشاريع ومنشآت سياحية بلغت كلفتها الإجمالية 4 مليارات ليرة سورية بواقع 3213 كرسي إطعام و779 سريرا فندقيا. وبحسب المبيض فإن عام 2014 شهد زيادة في إقبال المستثمرين على ترخيص المشاريع السياحية الجديدة، حيث توزعت هذه المشاريع على 8 محافظات منها 8 رخص إشادة في محافظة السويداء لثلاثة مطاعم ومسبحين وفندق إقامة وفندق وشقق مبيت، اضافة الى 5 رخص في محافظة طرطوس لثلاثة شاليهات طابقية ومطعم ومركز تدريب سياحي وفندقي، وكذلك 4 رخص في محافظة اللاذقية لفندق ومركز تدريب سياحي ومقهى ومطعم وشاليهات، ناهيك عن رخصتين اثنتين في محافظة دمشق لفندق ومركز تدريب سياحي، ورخصتين أخريين في محافظة حماة لمركزي تدريب سياحي وفندقي، ورخصتين في ريف دمشق لفندق ومجمع سياحي، كما تم منح رخصة في محافظة حلب لمركز تدريب سياحي وفندقي، ورخصة لفندق في محافظة حمص. ** ** ** بسبب توقف معوناتها ..جمعيات حماية المستهلك معرضة للتوقف..! دمشق - الثورة: حذرت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها من انهيار جمعيات حماية المستهلك في سورية البالغ عددها 6 جمعيات في دمشق وحلب وادلب واللاذقية والحسكة والسويداء وذلك نتيجة توقف صرف الإعانات المالية لها خلال نصف العام الثاني . وذكر مصدر مسؤول في الجمعية للثورة أنه وبعد أن قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصرف نصف مبلغ الدعم المالي المدرج في اعتمادات الوزارة لجمعيات حماية المستهلك ومن بينها جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والتي بلغت 275 ألف ليرة إلا ان النصف الثاني ظل دون صرف لا سيما وقد انتهت السنة المالية رغم مخاطبة الوزير بشأن ذلك دون استجابة الوزارة . وأكد المصدر أنه إذا بقيت توجهات الوزارة بالتوقف عن صرف مبالغ الدعم لجمعيات حماية المستهلك فإنها ستموت في مهدها علما بأن مبالغ الدعم التي صرفت السنوات الماضية لجمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها ساهمت في تجهيزها بوسائل التواصل مع المستهلكين وقاعة محاضرات والأثاث اللازم وإصدار مجلتين للمستهلك إضافة للبروشورات والنشرات لتوعية المستهلك . وأشار إلى أن اشتراكات الأعضاء المتطوعين السنوية لاتغطي 5% من نفقات الجمعية التي تبلغ شهريا حوالي 30 ألف ليرة رواتب لكل عامل والمراسل والهاتف والقرطاسية ، ومن المستحيل أن تلجأ الجمعية الى القطاع الخاص لرعايتها ولن تستطيع في هذه الحالة الاستمرار بالنشاط ويكون طريقها إلى الحل. |
|
