|
|
أروقة محلية الشغل الشاغل لمعظم شرائح المواطنين والفئات الأشد فقراً, مع ماترافق من تدهور في المستويات المعيشية وارتفاع معدل التضخم, رغم الاجراءات الحكومية حتى الآن ومحاولة تركيزها على تقديم الدعم للسلع الأساسية لمواجهة نتائج الحصار والحرب السوداء التي دفع ثمنها وحده المواطن السوري خلال سنوات الأزمة الظالمة. فالارتفاع غير المسبوق الذي شمل شتى السلع وضعف القوة الشرائية,ومظاهر انتشار الجشع عند فئة من التجار المستغلين عديمي الضمير ممن همهم الربح السريع والمضاعف على حساب المستهلكين,أضف تفاقم الغش والتدليس في المواد التي تنتشر بكثرة في الأسواق الرئيسية واحتكار مواد أخرى في بعض الأحيان,ترك تساؤلات عدة حول ضعف وفعالية الرقابة لمديريات حماية المستهلك ولجوء بعض عناصرها إلى أساليب الفساد المتعمد عبر التغاضي عن حجم المخالفات الجسيمة التي تُرتكب يومياً من قبل ضعاف النفوس من غش واضح في المواد الغذائية وهي تدخل بشكل أساسي في معيشة المواطن ومائدته اليومية,مايعني تدخلاً رادعاً من وزارة التجارة الداخلية, لإنهاء هذه التجاوزات والبحث عن خلايا عمل كفوءة وآنية ضمن رؤىً متكاملة على المدى المنظور والبعيد ولفترة مابعد الأزمة وبوادر انفراجها. في كل الأحوال , يبدو من الأهمية بمكان معالجة المشكلات والقضايا المعيشية للمواطن ودعم متطلباته الحياتية وتلبية احتياجاته من السلع والمواد بالسعر والجودة المناسبين وتشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما يهدف إلى ضبط الأسواق بطرق ناجعة عبر مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً ويعول عليه بالدرجة الأولى تنظيم عمل مراقبي التموين في الأسواق ومحاسبتهم حيال تقاعسهم وتغاضيهم عن بعض المخالفات لتجار الأزمات الفاسدين حيث لم يعد مسموحاً التأخر في اعلان لوائحهم السوداء ونشر أسمائهم لمعرفتهم وعدم التعامل معهم، وإلحاق العقوبات الأشد بحق أي مخالف يسعى إلى تمرير صفقاته المشبوهة على حساب لقمة عيش المواطن والتسبب في زيادة معاناته وسط الظروف الحالية. |
|
