|
|
شؤون سياسية ومنها مايتعلق بأسلحة التدمير الشامل ولاتكف هذه القوى الاستعمارية عن مخالفة القوانين والشرائع الدولية من أجل حرمان الشعوب من حقها في استخدام البرامج النووية من أجل الأغراض السلمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني فإننا نجد مواقف وسياسات متناقضة وأحياناً صمتاً مريباً يشجع هذا الكيان الغاصب على الاستمرار في خرقه للقوانين الدولية وتصنيع أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية تشكل خطراً على أمن المنطقة بالكامل. المعايير المزدوجة التي تنتهجها دول الغرب الاستعماري تجاه أسلحة التدمير الشامل تجلت مؤخراً في إفشال قرار يدين الكيان الصهيوني ويعرب عن القلق من مخاطر الترسانة النووية الإسرائيلية ويطالب بانضمام هذا الكيان إلى حظر الانتشار النووي حيث لعبت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من الدول الغربية في حشد موقف يعارض هذا القرار، وقد نجحت قوى الشر في هذا الأمر حيث صوت 51 ضد القرار في حين صوت 41 لصالحه وامتنعت دول أخرى عن التصويت الأمر الذي يشير بوضوح إلى انحياز هذه الدول الاستعمارية إلى الكيان الصهيوني وتشجيعه على تكديس المزيد من الترسانةالنووية دون أي اعتبار للقوانين والشرائع الدولية. الانحياز الغربي للكيان الصهيوني بشأن أسلحة التدمير الشامل يقابله موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي علماً أن القيادة الإيرانية أعلنت مراراً أن برنامجها يستخدم للأغراض السلمية، ومع هذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت للعقوبات الأميركية والأوروبية ولاتزال لغاية اليوم في محاولة للضغط على الشعب الإيراني وبالتالي دفعه إلى التراجع عن تقدمه العلمي بخصوص البرنامج النووي الذي تستخدم نتائج أبحاثه في تطوير التقنيات العلمية والطبية وغير ذلك من متطلبات الشعب الإيراني. الضغوط الغربية والحروب على الشعوب لم تكن ضحيتها إيران فقط بل إن الذاكرة لم يتسن لها النسيان حين أقدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا دون الرجوع إلى مجلس الأمن بغزو العراق علماً أن لجنة التحقيق لم تقر بوجود أسلحة دمار شامل في العراق واعترفت الولايات المتحدة الأميركية أن الذريعة لغزو العراق كانت كذبة في حين أن المخابرات الأميركية سربت وثائق حول ترسانة إسرائيل النووية وتعاون الأرجنتين مع الكيان الصهيوني في تصنيع الأسلحة النووية دون أن يلقى هذا الأمر أي اهتمام من الدوائر الغربية الاستعمارية التي تدعو لنزع أسلحة التدمير الشامل وتصمت عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني الذي يملك مئات الرؤوس النووية التي من شأنها تدمير المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي هذا السياق فقد نسب موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلي على شبكة الأنترنت إلى وثيقة سرية لوكالة المخابرات المركزيةcia نشرت على موقع فورين بوليسي الأميركي أن إسرائيل بدأت بتصنيع الأسلحة الكيماوية في أعقاب حرب تشرين عام 1973 ومن ضمن هذه الأسلحة غاز الأعصاب «السارين» الذي تمتلك منه إسرائيل كميات كبيرة وبحسب الوثائق التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية فإن الكيان الاستيطاني أنتج خلال 20 سنة الماضية وبشكل سري سلاحاً كيميائياً حيث تم فتح هذا القسم من الإنتاج الكيميائي المحظور دولياً في مفاعل ديمونا النووي الأمر الذي يشير إلى مدى التستر الأميركي على ترسانة الكيان الإسرائيلي وازدواجيتها في التعامل بشأن هذا الموقع مع بقية دول العالم ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. ماتنتهجه الدول الغربية من سياسة صماء تجاه النووي الإسرائيلي الذي يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم على حدّ سواء وهو مايفسر تفتت الكيان الصهيوني وتعطيل مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي وإمعانه في مواصلة الضغوط بالتنسيق مع الإدارة الأميركية للتأثير على الدول لمنع التصويت على قرار يلزم إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وهذا يتطلب من الأطراف الدولية تحمل مسؤوليتها إزاء تنفيذ القرار ١995 حول الشرق الأوسط والعمل على إخلاء المنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة لتجنيب شعوب هذه المنطقة خطر المراهقة السياسية الإسرائيلية والإرهاب الذي تنتهجه والذي من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين. |
|
