|
|
حديث الناس قبل جنون الأسعار وظهور العلاقات السوقية الجديدة ،التي تربعت على عرشها ،حالات الاحتكار وغلاء الأسعار وغياب دور الرقيب عن المستوى المنظور لجمهور المستهلكين ،وتراجع فاعليته في كبح التحكم السلبي بحالة السوق وحركة السلع والمواد . المواطن اليوم وسط حالات الغياب المريب للدور المنتظر للجهات الرقابية، وعدم جدواها في ضبط إيقاع السوق ،يسأل عن تراجع دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي التي كانت في قرارات تأسيسها تمثل حالة ناجحة تجسد العمل التعاوني بين المساهمين بهدف تقديم خدمات بسيطة توفر عليهم السعر والجهد ،نظراً لقربها من مواقع السكن أو العمل ،لكن ما حدث أن هذا الدور أصبح هزيلاً مع انتشار حالات الوهن التي ضربت مفاصل مهمة من حياتنا العامة طيلة ما يزيد على ثلاثين شهراً ،مثلت نموذجاً في حجم المعاناة وقوة الصمود الشعبي والمؤسساتي في سورية . الجديد اليوم ما تردد عن صدور قرار لرئاسة مجلس الوزراء بتكليف وزارة التجارة الداخلية بإعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة تحت إشرافها، لتكون رديفاً لمؤسسات التدخل الإيجابي بغية توسيع منافذ البيع من أجل تأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ، وخاصة أن هذا التكليف ترافق مع إعلان مديرية التعاون الاستهلاكي في الوزارة عن دراسة إمكانية الدخول بالمشروعات الخدمية والإنتاجية والدعوة لتأسيس اتحاد تعاوني استهلاكي، و دراسة إحداث فروع في مناطق جديدة تحتاج لخدمات هذه الجمعيات ، وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً في النهاية على معيشة المواطن ، على اعتبارأن الأسر الفقيرة أكثر فئات المجتمع استهدافاً من هذه الجمعيات. ما نريد توضيحه هنا أن عدداً من الجمعيات التي بقيت تقدم خدماتها حيث أمكن لها ذلك هي في الحقيقة محكومة بنظام استثمار أكل عليه الدهر كما يقال، فلا صالات البيع تطورت ،ولا تحسنت مستويات الأداء ،لأن الربح صار في مقدمة أولويات المستثمرين ، كذلك فإن توافر السلع هو أيضاً محكوم بحركة الفرع التي تتبع له منافذ البيع ،التي يفترض قربها من مناطق السكن ،وهي بالضرورة شكلت مقصداً وأملاً لفئات مختلفة من الناس، لكن المشكلة أن أحداً لم يسمع ..وبقيت منافذ البيع صورة عن معاناة السكان الذين يأملون اليوم أن تحافظ تلك المنافذ على حضورها ،وأن تبقى تعاونية قبل كل شيء. |
|
