تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ترانزيت

الكنز
الثلاثاء 24-9-2013
معد عيسى

صدر منذ فترة ليست بعيدة عن اللجنة الاقتصادية قرار يقضي بإلغاء الترانزيت الداخلي للبضائع ، وقد أنهى هذا القرار كثيراً من الفساد الجمركي ،

حيث كان السؤال الأكثر طرحاً لماذا يأتي تاجر من حلب أو اللاذقية ببضاعته الى أمانة جمارك السبينة في دمشق ليخلصها ويعود بها الى حلب أو اللاذقية ؟‏

الجواب بكل بساطة واضح حيث التلاعب بالرسوم والوزن مقابل رشاوى والخاسر الأكبر من العملية هو خزينة الدولة .‏

اليوم بدأت أصوات بعض التجار تتعالى مطالبة بإعادة الترانزيت الداخلي والأسباب واضحة وهناك رأي في مديرية الجمارك يؤيد ذلك من منطلق حق جميع الأمانات الجمركية بالعمل ، وهي وجهة نظر مبررة ولكن بآلية جديدة بحيث يكون التخليص الجمركي في أقرب أمانة جمركية للمنفذ الحدودي سواء كان منفذاً برياً أم بحرياً ، وفي غير هذه الظروف التي تتعرض لها سورية ، حيث هناك عدد كبير من البيانات الجمركية التي دخلت الى القطر باتجاه بعض الأمانات الداخلية لتخليصها ولكنها لم تصل مقاصدها وبرر أصحابها ذلك بتعرض البضاعة للسرقة على الطريق ، وما أهون هذا التبرير مشفوعاً بضبط من الشرطة ضد مجهول وبذلك تكون دخلت البضاعة تهريباً وخسرت خزينة الدولة الرسوم ، ولو أن التخليص كان تم في المرفأ لكانت الخزينة حصلت على حقها ولكان صاحب البضاعة أكثر حرصاً على بضاعته .‏

أدوات العمل خلال هذه المرحلة تختلف عن غيرها من المراحل السابقة وربما اللاحقة ولذلك لا بد من قوانين وتشريعات جديدة تناسب كل مرحلة وكل تطور ولو كان أسبوعياً.‏

مديرية الجمارك هي جهة تنفيذية لقرارات كل الجهات وعندما يصدر قرار تنحصر مسؤولية الجمارك في التطبيق أما الثغرات فتتحمّلها الجهات المعدة للقرار وليس مديرية الجمارك التي يحمّلها البعض كل مايحصل ، وقول ذلك يأتي إنصافاً وقولاً للحق وليس من باب الدفاع عن الجمارك أو تحميل المسؤولية لآخر .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية