|
|
دمشق من تلك الرسائل، أن التعديل على التعرفة من شأنه دفع المستثمر والصناعي السوري للتوجّه إلى البلدان المجاورة للاستثمار فيها، وذلك كون أسعار حوامل الطاقة أصبحت في سورية متشابهة إلى حدّ كبير مع البلدان الأخرى، ناهيك عن فقدان عنصر مهم للاستثمار وهو الامان.. رداً على الحجة بمثلها كشفت الوزارة أن سعر الـ ك.و.سا ، أصبح وفق التعرفة الجديدة ما بين 6 و7 ليرات في حين سعره في الأردن 35 ليرة وفي تركيا 45 وفي لبنان 55 وفي العراق 9 ليرات. وللعلم أن الدراسة التي أعدتها الوزارة تؤكد أن تأثر الصناعات الغذائية لا تتجاوز نسبته 2% كزيادة على تكاليف الإنتاج ، أي كزيادة في تكلفة الكهرباء على سعر المنتج بشكل عام. وفي صناعة الألبسة الداخلية..، ستصبح 3.2% بينما كانت 1.6% ، وكذلك الأمرتقريباً بالنسبة لصناعات أخرى كالكيميائية والكهربائية وغيرها. وبخصوص تأثير القرار في بعض الصناعات الثقيلة أكدت الدراسة أن كل 1 طن حديد مدرفل يستهلك 137 ك.و.سا تبلغ قيمتها نحو 550 ليرة سورية على الأسعار السابقة وعلى الأسعار الجديدة تصبح 1100 ليرة سورية، في حين قام صناعيون برفع سعر طن هذا الحديد المدرفل من 47 إلى 140 ألف، وبدون قرار!. ومن الرسائل غير المباشرة ذات الدلالة، والتي طرحت كالآتي: هل يعتبر القرارالذي أُخّر تنفيذه حتى اليوم رسالة استباقية إلى الصناعيين، أن خذوا حذركم وعدلوا أسعاركم بناء على التعرفة الجديدة للكهرباء، أو أنها رسالة للتجار بأن يخبئوا بضائعهم وعدم بيعها إلا بعد تنفيذ القرار وبيعها على أسعار جديدة ؟ وللتذكير من يسأل هو تاجر..!. أما الرسالة المفارقة فتمثّلت بطلب تأجيل التعديل لما بعد انتهاء الأزمة، وأن التاجر والصناعي مثله مثل المستهلك العادي سيتأثر بذلك، في إشارة لنفي أن المواطن هو فقط من سيدفع الزيادة..، وكأن هذا ليس واقعاً صحيحاً يمارسه التجار. |
|
