|
|
جنيف مجددة تمسكها بالبند السابع من ميثاق المجلس الخاص باوضاع حقوق الانسان في فلسطين المحتلة والاراضي العربية الأخرى بما فيها الجولان السوري المحتل ورفضها القاطع والحازم لاية محاولة ولو للتشكيك بوجود هذا البند واستمراريته لانه البند الرئيسي في المجلس والذي يحاسب سلطة الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة في الاراضي العربية المحتلة وينصف ضحايا هذه الانتهاكات. وجدد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدي مكتب الامم المتحدة في جنيف الدكتور فيصل الحموي تاكيد سورية انها ستظل بدعم من كل الدول التي تؤمن بحقوق الانسان الحقيقية تلاحق الاحتلال في هذا المجلس وفي غيره من المحافل الدولية إلى حين وضع حد لانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل واجباره على تنفيذ قرارات هذا المجلس وانصاف ضحايا عنصريته بالاضافة للمطلب الاساسي والدائم وهو انهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وللجولان السوري. وناشد الحموي في بيان باسم سورية تلاه اثناء المناقشات العامة لمجلس حقوق الانسان أمس للبند السابع الخاص باوضاع حقوق الانسان في فلسطين المحتلة والاراضي العربية الأخرى بما فيها الجولان السوري المحتل جميع دول العالم مقاطعة البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية لانها تعتبر بنظر القانون الدولي بضائع مسروقة من سكان الاراضي العربية المحتلة. واشار الحموي إلى شهادة صدرت قبل ايام عن الامين العام للامم المتحدة اعتمادا على تقرير لجنة التحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتلين حيث اكدت هذه اللجنة في استنتاجاتها انتشار وهيمنة ثقافة الافلات من العقاب في إسرائيل ما ساهم في تكرار انتهاكات حقوق الانسان وتزايدها موضحة ان إسرائيل اسرفت وبشكل مفرط في انتهاك مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني. واعتبر الحموي ان هذه الشهادات تذكر باستنتاجات أخرى صدرت عن العديد من لجان التحقيق الدولية والتي اكدت قيام إسرائيل بجرائم ترقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لافتا إلى انه ورغم كل هذه الادانات فان الاحتلال الإسرائيلي يتابع انتهاكاته لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل معتمدا على دفاع الولايات المتحدة عن جرائمه وصمت بعض الدول عن مجازره وعن ممارساته لان إسرائيل وفق قناعتهم لها وضع خاص يجعلها فوق القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي وفوق كل مسؤولية ومحاسبة متجاهلين عن عمد قرار مجلس الامن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي صدر باجماع دول المجلس ال15 بمن فيهم اصدقاء إسرائيل والفقرة التي تقول ان قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له اية شرعية على الاطلاق ويطالب مجلس الامن إسرائيل بالغاء قراراتها كلها. وحرص الحموي على التذكير بالاسري السوريين في سجون إسرائيل والواقع القاسي الذي يعانون منه دون اي اعتبار لقانون حقوق الانسان او اي من اتفاقيات جنيف الخاصة بهذه المسألة وكذلك مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال عمليات الاستيطان المحموم ومحاولاتها تغيير الطابع السكاني وتشويه وتهويد الطابع الثقافي والتعليمي وتدمير البيئة ونهب ثروات الجولان وسرقة مياهه وتحويلها إلى المستوطنات اليهودية بالاضافة لتنكر إسرائيل لحقوق سكان الجولان السوري المحتل في زيارة ذويهم في الوطن الام سورية ولحقهم في التعليم والصحة وطلب الانصاف والعدل. |
|
