|
|
أسواق وتنامي الحاجة إلى قطاع المال والأعمال للوصول إلى أكبر قدر من الزبائن غير المستغلين (بفتح الغين), أي الزبائن الذين يمكن للمنشأة استمالتهم, بمعنى إضافتهم لرصيد المتعاملين معها. والآن أصبح بمقدور أي منا الدخول -افتراضياً طبعاً- إلى أي متجر في العالم والتجول ومن ثم التعرف على المنتجات والخدمات والأفكار التي تباع لديه, فعبر جولة تسوق يستطيع الزبون أن يختار مايود شراءه, ثم يضعه في سلة ويذهب إلى محاسب صندوق (كاشير) ليدفع له عبر البطاقة المرمزة برمز سري قيمة مشترياته على أن يقوم فريق التسويق والبيع بتوصيل ما اشترى الزبون بطريقة التوصيل أي من الباب إلى الباب في حال القرب الجغرافي, أو عبر البريد السريع في حال البيع عبر الحدود. وما من شك بأن التجارة الالكترونية بنوعيها أصبحت بالغة الأهمية للقطاعات التجارية والخدمية وحتى الفكرية عبر تسهيل الحصول على الخدمة أو السلعة أو الفكرة من خلال الموقع الالكتروني لهذه الشركة أو تلك, وتمكين الزبون من المفاضلة والمقارنة بين ما يريد أن يشتري وكسر حاجز الزمان والمكان, بمعنى منح الزبون فرصة التسوق في الوقت والكيفية المناسبين له دون أن يكون محكوماً بمواعيد إغلاق الأسواق أو أماكن تواجدها, ودون أن يضطر لمغادرة البيت أو مكان العمل, فقط كل ما عليه تحريك فأرة الكترونية وكبس عدة أزرار ولكن تطبيق التجارة الالكترونية عملياً ليس بهده البساطة, إذ لابد من توافر بنية تحتية داعمة ومساندة لها كنظام المطابقة الآلي, الذي يربط البائع بالمشتري, ووجود أنظمة مشتريات عصرية داخل المنشآت التجارية, وتوافر بنية تشريعية وقضائية ومالية مناسبة, فضلاً عن توافر البورصات والخدمات المالية والمصرفية المتطورة, وأخيراً أنظمة الأمن التي تمنع عمليات القرصنة وتقطع الطريق على لصوص الانترنت (هاكرز) ومن أي نوع كانوا. وحتى الساعة لا يبدو الحديث عن هذا النوع من التجارة حديثاً جدياً في سورية إذ بالعودة إلى أكثر من شركة وسؤالها: فيما إذا كان يوجد لديها تعاط بالتجارة الالكترونية أم لا? كان الجواب على الأغلب: لا يوجد لدينا تعامل بهذا النوع من التجارة, وما زال الوقت مبكراً لذلك, وما زال أمام زبوننا الوقت الطويل ليصل إلى مرحلة الحصول على احتياجاته عبر الانترنت, ثم إننا لم نستطع حتى الآن تلبية طلبات زبائننا بالشكل الذي يغطي الاحتياجات والأسواق جميعاً, فكيف بتأمين الطلبات عبر الانترنت وتوصيلها لباب الزبون ويعتبر ابراهيم,مدير تسويق ومبيعات في احدى الشركات الغذائية,إن الحديث عن تجارة إلكترونية هو حديث من باب الترف,ورغم أنها مطبقة في الكثير من الدول المتقدمة إلا أن الحديث عن تطبيقها لدينا ما زال مبكراً,فلا إمكانات الشركات ولا مستوى وعي وإمكانات الزبائن يسمحان بذلك. أما محي الدين المدير التنفيذي في احدى الشركات الصناعية, فيرى أن التجارة الالكترونية ليست سهلة التطبيق في مجتمعنا لأنها مرتبطة بجملة من القوانين والأنظمة الفنية, فضلاً عن أنها تناسب مرحلة معينة من التطور فمثلاً لو طلبنا من عملائنا التعامل بهذا النوع من التجارة فكم منهم لديه قدرة على استخدام الانترنت أو حتى لديه جهاز كمبيوتر أصلاً? ويقول أيمن, مهندس كمبيوتر: إننا لا نستطيع أن ننكر فوائد هذا النوع من التجارة,ولكن يبقى التسوق الحقيقي أكثر جاذبية للزبون لأن فيه متعة وخروجاً من البيت والاجتماع بالأصدقاء و(شمة هوا) وهذا ما يفتقر إليه التسوق الالكتروني وحيث أن التعامل مقتصر على الأزرار والايقونات فالأمر مختلف تماماً.. وغير بعيد عن موضوع التجارة الالكترونية يأتي موضوع التسويق عبر الهاتف,إذ أصبحت الشركات والقنوات الفضائية تتسابق لاجتذاب الزبائن الذين يتصلون عبر خطوط هاتفية ذوات أرقام سهلة الحفظ ومميزة للسؤال عن الخدمات والاستشارات والاشتراك بالمسابقات أو طلب الأغاني وغير ذلك.... ثم تضاف قيمة هذه المكالمات على فاتورة الهاتف,وغالباً ما تكون بأسعار خاصة. ومؤخراً تم اطلاق (الشبكة الذكية) من قبل مؤسسة الاتصالات لتقديم خدمات إضافية لزبائن المؤسسة ولكن هذا لم يمنع أن تستغل هذه الشبكة استغلالاً بشعاً دنيئاً من قبل ضعاف النفوس,الذين يعملون تحت يافطات معينة,كأن يكون النشاط المعلن هو تقديم الاستشارات الطبية أو القانونية أو الخدمات السياحية والارشادية وغيرها.. ولكن في حقيقية الأمر استنزاف لنقود الزبائن وتغريز بهم فضلاً عن الممارسات غير الأخلآقية التي قد يلجأ إليها البعض للايقاع ببعض المراهقين والأثرياء عبر استدراج المتصل بطرق ملتوية. وفي الوقت الذي نشير فيه الى ضرورة الاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها التجارة الالكترونية أو حتى التسويق عبر الهاتف,فإننا لا بد و أن نؤكد على ضرورة الانتباه لبعض السلبيات التي قد تنجم عن تطبيق ذلك, خصوصاً عمليات النصب التي قد يتعرض لها الزبون ولكن وجهاً أو أكثر من وجوه الاستخدام السيئ للتقنية يجب ألا يحرم نعمها وفوائدها الكثيرة. |
|
