|
اللاذقية أثارت الجدل والاستغراب كونه لم يرشح نفسه في المدة المحددة للترشيح ومع ذلك فقد فرض على الانتخابات ( فرضا) وفاز بالتصويت على منافسيه ومازال الجميع يتوقع من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عدم اعتماد ما جرى ولكن المفاجأة وجدناها بأجوبة السيد فاروق سرية ( عضو المكتب التنفيذي) الذي أكد أن ما جرى تتحمل مسؤولياته اللجنة الرباعية التي اتخذت القرار وأقرته في المؤتمر الانتخابي ونحن كمكتب تنفيذي سنصدق على نتيجة الانتخابات كونها جاءت بناء على قرار اللجنة الرباعية المسؤولة المباشرة عن رياضة اللاذقية وقد أكد السيد سرية أن القرار موجود لديهم ويتضمن اسم المعني بالموضوع ولكن السؤال الذي حير الناس ودوخهم: إذا كان الاسم موجودا ضمن القرار فلماذا لم يسمعه أعضاء المؤتمر والحاضرون عندما تلا المهندس حسن ماشطة ( مسؤول التنظيم بفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية) القرار والذي اقتصر على أربعة أسماء وهي: مصطفى محمد وياسر حنونة ورياض قنجرواي وهيام صالح?.. ولماذا تدخل السيد سرية أمام الحاضرين وأكد على وجود اسم خامس رغم أن القرار واضح ومعمم سابقا? ولماذا اعترضت الآنسة هيام صالح على ذلك وقد علمت ( الثورة) أن المكتب التنفيذي غير ملتزم بقرارات اللجنة الرباعية التي لا يسمح لها القانون أصلا بمخالفة نظام الانتخابات. اختراق جديد للقوانين من جهة أخرى بعد استقالة العضوين سامر سنبلي وخالد سركس من إدارة نادي حطين فقد قام فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية باقتراح اسمين جديدين لترميم الإدارة وهما السيدان أحمد شريتح وعفيف السيد ولكن مع تزايد عدد الاستقالات إلى أربع بعد استقالة العضوين عمار زيدان وعهد عيسى واعتبار مسؤول التنظيم بنادي حطين بحكم المستقيل كونه تغيب عن حضور اجتماعات الادارة منذ الشهر العاشر حيث حضر آخر اجتماع في 4/10 دون أن يتم فصله ولأن الفرع كان يفكر باقتراح عضوين آخرين مكان الزيدان والعيسى فقد زادت ردود الأفعال في الشارع الرياضي باللاذقية وأدى ذلك لازدياد الضغوط على المكتب التنفيذي ما دفع الأخير لعدم الموافقة على اقتراح فرع اللاذقية وكلف السيد فاروق سرية بمعالجة هذه المشكلات التنطيمية بأقصى سرعة ممكنة. |
|