|
|
شؤون محلية في آن معا وعقدت لهذه الغاية العزم بتأمين صفقة من اللحوم المثلجة من الارغواي . وتصدي مؤسسة الخزن للاستيراد يمكن ان يكون محفوفاً بالمخاطر خاصة ان الكمية ليست بسيطة وتبلغ 1500 طن ويزداد الامر سوءا في حال تمت الموافقة بالسماح للقطاع الخاص بالاستيراد . وتظهر حركة السوق الاقبال المحدود على استجرار اللحوم المثلجة ويثبت ذلك ما افادت به المؤسسة بأن فرع حماة باع 10 اطنان وعدم ايراد مبيع المحافظات الاخرى كما يترك بعض اللغط حول امكانية تسويق الكميات المستوردة . ان اعلان المؤسسة سعر الفخذ القائم ب 220 ليرة يكشف ان مثل هذه الاسعار خارج متناول الشريحة المستهدفة وهنا نتساءل من سيتحمل الخسارة في حال لم تصرف الكميات خاصة ان امكانية تخفيض العقد 25% لم تعد ممكنة لوصول كامل الدفعات الى الموانئ السورية اي استعمال الذبح في بلد المنشأ وذلك خلافا للاتفاق القاضي بتوريد الكمية على اربع دفعات اعتبارا من بدء مباشرة العقد بتاريخ 25/9/.2006 نتساءل من يتحمل الخسارة والمخالفات لان المتعهدين في الغالب يؤسسون الشركة بغرض تنفيذ العقد لتتلاشى بعد انجاز الصفقة ويضاف لما سبق فشل مؤسسة الخزن في الرهان بتخفيض اسعار اللحوم في السوق المحلية والى صفقات قادمة ولكن دون تحميل القطاع العام مزيدا من الخسارة . ان زج الدولة كتاجر في ظل انفتاح الاسواق يجعلها في مغامرة خاسرة ويبقى موقعها الاهم كضابط لايقاع السوق ومشرفة على حسن تنفيذ الانظمة والقوانين . |
|
