|
|
رقابة لاسيما بعد تكرار وقوع الحوادث المرورية في تلك الشوارع وخاصة في الشارع المتقاطع مع الشارع القادم من شركة سيرونيكس للصناعات الالكترونية باتجاه بناء البلدية إلا أن هذه المطبات تفتقر إلى الدهان الذي يميزها عن الشارع وتفتقر إلى المسامير الفوسفورية كونها غير واضحة . ما رأي البلدية بطلاء المطبات ووضع المسامير العاكسة ? مجرد قوانين ما إن يصدر مرسوم بخصوص المعوقين حتى يسارع بعض الوزارات والجهات المعنية إلى تفريغه من محتواه ووضع تفسيرات جامدة له تقلل من فرص الاستفادة منه وقد لاقت المراسيم الصادرة أثناء الإعلان عنها بوسائل الإعلام ارتياحاً كبيراً لدى شريحة المعوقين النابضة بالحياة والمفعمة بالنشاط والحيوية وقوة الإرادة كي لاتكون عالة على الأسر والمجتمع والأمثلة كثيرة عن تلك المراسيم التي قللت بعض الوزارات كوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرص الاستفادة منها كالمرسوم الذي صدر بخصوص اعفاء المعوق من رسوم الطوابع لجميع المعاملات الشخصية مع الجهات الحكومية والعامة حيث تنص الفقرة الثانية من القانون رقم 34 تاريخ 18/ 7/ 2004م على مايلي : يعفى ا لمعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة . أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل التعليمات التنفيذية لأحكام القانون المذكور استناداً إلى المادة 17 منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من تلك التعليمات على أن تصدر وزارة المالية تعميماً إلى الجهات العامة يتضمن إعفاء المعوق من رسوم الطوابع في جميع معاملاته الشخصية وفي ضوء النصوص القانونية أعلاه , إلا أن وزارة الشؤون وضعت أحكاماً وتفسيرات ضئيلة للاستفادة من المرسوم تتلخص بكتاب موجه إلى وزارة المالية يقول إن الإعفاء من رسم الطابع ينحصر فقط بمعاملات المعوق الشخصية المقدمة إلى الجهات العامة كالوزارات والإدارات والهيئات العامة وذلك بمعرض الحصول على أي وثيقة شخصية خاصة به ونسوق على سبيل المثال لاالحصر الطلبات المقدمة من المعوقين للحصول على الهوية الشخصية وعلى جواز سفروكذلك كافة الوثائق الأخرى المتعلقة بهما أو عند حصوله على أي وثيقة من الوثائق الشخصية الأخرى والتي تتعلق بالأمور غير التجارية فلو دققنا قليلاً بتلك الإعفاءات الواردة في التفسير العليل للقانون يتضح لنا أن فرص الاستفادة منه تكاد لاتذكر فهي ربما تقتصر على مبلغ لايتجاوز 50 ليرة بينما استثنت الوازارة الطوابع اللازمة للعقود المبرمة مع المعوق واعتبرتها غير مشمولة بالنص القانوني كالطوابع المسماة (بطابع عقد) والبالغة قيمتها 7235 اللازمة للتخصيص وللتمليك بالشقق السكنية كالكائنة في مدينة عدرا العمالية حيث دفع بعض المستفيدين من مساكن المدينة من شريحة المعوقين رسوم الطوابع ولدى الاستفسار عن سبب عدم الإعفاء من الطوابع كان جواب مؤسسة الإسكان لم تصلنا التعليمات المنصوص عليها بإعفاء المعوق من رسومه وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم المتعلق بإعفاء المعوقين من فوائد القروض المالية التي يستقرضها المعوقون من البنوك لإقامة مشاريع استثمارية أو لشراء شقق سكنية حيث لم يتم إعفاء المعوق من فوائد القروض الخاصة لشراء شقة أو الاستفادة من مسكن تابع للمشاريع السكنية التي تنفذها مؤسسة الإسكان حيث يعامل المعوق بمعاملة الإنسان غير المعوق. لو تمعنا قليلاً بالقوانين والمراسيم يتضح لنا أن الجهات المعنية فرغتها من مضمونها وقللت فرص الاستفادة منها . |
|
