|
|
شؤون اقتصادية واصفاً الوضع المائي بالآمن, قبل أن يؤكد أن الأمور مضبوطة بالكامل, وأن استثمارات الآبار مسيطر عليها منذ عامين (ما استبعد شبح العجز في أي من الأحواض).
وأضاف البني قائلاً ( للثورة) ( إن الحجم التخزيني للسدود بلغ خلال موسم الري الحالي حوالى 16,2 مليار متر مكعب,ساهم في زيادة المساحات المروية بنحو 1,500 مليون هكتار,وتوليد طاقة كهربائية بحدود 3,40 مليارات كيلو وات ساعي,معلناً عن دراسة لبناء سد حلبية وزلبية على نهرالفرات,والبدء ببناء سد برداويل في اللاذقية على النهر الكبير الشمالي بسعة تخزينية 140 مليون متر مكعب,ومشيراً في الوقت نفسه إلى إنهاء كافة المشاريع المعلقة منذ فترة طويلة وإدخالها في الاستثمار العام المقبل). وكانت إحصاءات حول الوضع المائي في سورية قدرت إمكانية وقوع عجز مائي في ثلاثة أحواض مائية خلال العام 2005 بنسبة50 في المئة إلى وسطي الهطول المطري, وكشفت عن عجز تام في كافة الأحواض المائية إذ عادت دورة الجفاف أربع سنوات أخرى, بينما أكدت دراسات متخصصة أن الفجوة الحالية الناجمة عن عدم قدرة الموارد دون خط الفقر المائي. وقال وزير الري( إن أحواض سورية لا تعاني حتى الآن من عجز مائي باستثناء حوضي بردى والأعوج والخابور حيث نعالج الأمور بروية وعقلانية, غير أن الطلب أكثر من الوارد, وبالمقابل هناك مجموعة خطوات لتلافي العجز, أعتقد أن الحكومة جاهزة لتنفيذها, لافتاً إلى أن مياه الشرب هي التحدي الأكبر الذي نعمل على مواجهته, وهو مرتبط بالمصدر والشبكة الذي لا بد من توحيد السياسة المائية أي العمل على منظومة متكاملة, وتحديث الشبكة لمنع التسربات المائية علماً أن تسرب المياه يصل إلى حدود 50% وهو مورد إضافي. أما التحدي الثاني- يضيف البني- يكمن في المياه الراجعة, مياه الصرف الصحي وضرورة معالجتها واستخدامها في الري, بينما يتمثل التحدي الثالث في استكمال منظومة الإدارة المتكاملة المائية في السدود والتحويل إلى الري الحديث في شبكات الري الحكومية, مشيراً إلى أن هذه التحديات الثلاثة بحاجة إلى 2 مليار دولار على مدى عشرين سنة لمجابهتها . وأصدر السيد الرئيس أخيراً عدداً من المراسيم التشريعية التي تتعلق بمعالجة الوضع المائي, تضمنت إقرار التشريع المائي لوضع حد لاستنزاف المياه الجوفية, وتأسيس الهيئة العامة للموارد المائية, والشركة العامة للمشاريع المائية, والمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المعنيين والمواطنين للوقوف على حقوق وواجبات كل منها. واعتبر وزير الري ( المراسيم التشريعية جزءاً أساسياً من الإصلاح الإداري لشأن ترتيب البيت الداخلي في وزارة الري ستساعد بشكل مباشر في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها لأغراض الري, لافتاً إلى بناء أول مركز معلومات مائي على المستوى السوري, حيث ستوضع المرحلة الأولى في الخدمة عام 2007 على أن يكون المركز منجزاً عام ,2010 مشيراً إلى أن المركز مع حزمة القرارات ستسرع نتائج العمل خلال الفترة القريبة القادمة). واعتبر في الحاق الشركة العامة للمشاريع المائية بوزير الري, ( أنه أصبح لدينا أكثر من ذراع نستخدمها عند الحاجة لتنفيذ المشاريع وصيانة المنشآت المائية العائدة للوزارة دون الحاجة لأي وسيط آخر من أجل تنفيذها, لافتاً إلى أن الشركة تعمل وغالبية مشاريعها هي عائدة لوزارة الري إلا أنه وبصدور المرسوم التشريعي أصبحنا جاهزين تماماً لإنهاء المشاريع في أوقاتها المحددة. وعن أهلية السدود للاستفادة القصوى من الطاقة المائية المتاحة, أوضح البني( أنه تم تشكيل آلية عمل تخص نظام السدود في سورية وزعت مجموعات العمل في المواقع, وأخرى في المراكز بحيث تكون العلاقة بينهما مستمرة بشكل شهري, مشيراً إلى بعض الملاحظات الفنية على بعض السدود التي تم تداركها والتعاقد مع الفنيين لتجاوزها. أما بالنسبة للشركات العامة الإنشائية- أضاف وزير الري- هي جزء من بناء المجتمع نعتز به ويعاني صعوبات نعم, ولكن ليس المطلوب من وزير الري وغيره وضع السكين على رقابهم, إنما أن يجلس معهم على طاولة البحث في محاولة لتذليل المعوقات وتفهم الواقع قبل أن يؤكد أن مشروع الاستراتيجية المائية لم يتوقف باعتباره أحد المعايير الأساسية في تنظيم استثمار الموارد المائية في سورية جراء التغييرات الحاصلة في الوضع المائي, مشيراً إلى أن الجانب الألماني الجهة المتعاونة في تنفيذ الاستراتيجية ارتأى منذ سنتين أن يبدأ المشروع انطلاقاً من حوض حلب, بينما كانت وجهة نظرنا تنفيذه على عموم سورية, وما زلنا حتى الآن في طور ورشات العمل لبناء قاعدة بيانات تنطلق من حوض حلب). |
|
