|
|
دمشق ترتبط بوزير الصناعة مثل احداث اتحاد للصناعات النسيجية او اتحاد للصناعات الغذائية ويبدو ان الاتجاه يسير نحو التخصص أكثرمثل احداث اتحاد للزيوت والسمون (وهو اتحاد قائم حاليا) . و يحظى الاتحاد بموجب مشروع القانون بالكثير من الصلاحيات والمهام الجديدة التي من شأنها دعم السلع التي تنتجها جهات هذا الاتحاد الذي يمول من اشتراكات القطاع الخاص ومساعدات الدولة والهبات والتبرعات. وقد عممت وزارة الصناعة مشروع القانون على الغرف الصناعية لدراسته تمهيداً لاقراره وبما لا يتعارض مع قانون احداث الغرف الصناعية. وبين مشروع القانون ان قرار احداث الاتحاد يصدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفقاً للضرورة والحاجة على ان يتضمن الاقتراح اسم الاتحاد المقترح احداثه ومجال الصناعة التي يعمل بها اعضاؤه واسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلب لاحداث هذا الاتحاد على ان لا يصل عددهم عن 20 شخصاً من اصحاب المنشآت الصناعية او العاملين في المجال النوعي الانتاجي. ويهدف الاتحاد الى تقديم الخدمات الاساسية للاعضاء وتسهيل وتنسيق علاقة الاعضاء مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالانتاج النوعي ومع جهات القطاع العام المعنية وايجاد الحلول والمقترحات المناسبة للمعوقات والصعوبات التي تعترض عمل اعضاء الاتحاد . وجاء في المادة السادسة من مشروع القانون ان مهام الاتحاد تحدد وفق الآتي:- تنظيم العمل مع مختلف الجهات التي تعمل في ذات المجال والعمل على تنظيم عملية التصنيع والتسويق لمختلف الاصناف والمسميات.- وضع خطة عمل تضمن الحصول على منتج ذي مواصفات عالية الجودة وذلك من خلال الاشراف ومتابعة عملية شراء المواد الاولية وحفظها وتكريرها وتسويقها. - دراسة متطلبات الاسواق الداخلية والخارجية بغرض تحقيق التوازن بين الجودة والنوعية. - وضع برامج توعية للعاملين في المهنة تساهم في تنظيم شؤونهم وتحقيق اهدافهم. - تشجيع وتنمية الصادرات من خلال تأمين المعلومات التجارية اللازمة عن طريق الاسواق الخارجية وتتبع حركة هذه الاسواق ووضعها بتصرف المهتمين والمعنيين والاعداد والتهيئة لابرام الاتفاقيات وبرامج التعاون المشتركة مع الدول العربية والاجنبية لتأمين الاعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيل الاجراءات الخاصة بشهادات المراقبة لتسهيل عمليات التصدير وحماية المصدرين السوريين واعتماد الوسائل والطرق الترويجية الحديثة في الدعاية والاعلان والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.والتشجيع والترويج لاقامة مشاريع وشركات مشتركة (سورية- عربية- اجنبية) في مجالات الانتاج والتصنيع والتسويق والمساهمة في التسويق الداخلي والخارجي.- توثيق الصلات بين اعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق التعاون والانسجام بينهم للنهوض بالصناعة. - منح الاعضاء شهادات تثبت عضويتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم بصفتهم اصحاب منشآت صناعية نوعية انتاجية.- تمثيل الاتحاد لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل التعاون والاتصال معها.- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الاتحاد في اللجان والهيئات التي تخص مهنة اعضاء الاتحاد او تؤثر فيها.- اصدار نشرات ومطبوعات توعية تهدف الى خدمة الاعضاء والصناعة والاقتصاد بشكل عام.- تنظيم دورات تأهيل وتدريب للاعضاء والعاملين في منشآتهم للعمل على تطوير الخبرات الصناعية والنهوض بالمنتج.- وضع السياسات التي تخدم الاغراض والمهام المنوطة بالاتحاد .- تقديم المقترحات للجهات الحكومية المختصة للمساعدة في تطوير وتعميق القطاع الانتاجي النوعي للاتحاد وتوفير الحماية لاعضائه.وأوضح مشروع القانون ان الاتحاد المحدث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالوظائف والمهام المنوطة به وبما يحقق الهدف الذي احدث من اجله على ان تتكون موارد الاتحاد من رسوم الانتساب والاشتراك السنوية التي يدفعها الاعضاء ورسوم الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمساعدات التي تلحظ في موازنة الدولة للاتحاد والهبات والتبرعات وعائدات استثمار اموال الاتحاد والموارد الاخرى التي تسمح بها الانظمة والقوانين النافذة. |
|
