|
|
اقتصاد وقدم المهندس علي عباس مدير عام الشركة السورية للغاز شروحات تفصيلية مدعمه بالصور حول حقول انتاج الغاز ومعامل معالجة الغاز والشبكة السورية لنقل الغاز التي تصل الى معظم مواقع الاستهلاك.
مشاريع الغاز تأخذ الحيز الأكبر سألناه عن اقتصاديات التحول الى استخدام الغاز الطبيعي فأكد انه من المربح بكل المعايير الانتقال الى استخدام الغاز الطبيعي ومن الضروري لزيادة الربحية اعتماد بنية تحتية واحدة من شبكات الانابيب ووحدات الغاز لخدمة مشروعي ايصال الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل على الغاز في ذات الوقت لأن استخدام البنية التحتية لصالح المشروعين سيوفر تكاليف البناء ويخفض هذه التكاليف الى النصف. واكد عباس ان عمليات تحويل السيارات للعمل على الغاز لا تستهلك كمية كبيرة من الغاز. والمشروع المخطط لدمشق هو تحويل 20 الف سيارة للعمل على الغاز وهذا العمل لا يتم بين يوم وليلة وهو بحاجة الى سنتين تقريبا. وبين ان 20 الف سيارة تحتاج الى 300 الف متر مكعب من الغاز يوميا وهذه الكمية يمكن توفيرها الآن بتقليص حصة معمل اسمنت عدرا الذي يستهلك 300 الف متر مكعب يوميا. واضاف عباس ان الكمية الكبرى والتوفير الاكبر سيتم من خلال تزويد المنازل والمنشآت الصناعية بالغاز وهذا سيوفر الكميات الكبيرة من المازوت التي يتم استهلاكها في اعمال التدفئة المنزلية والتسخين. واكد عباس ان عامل البيئة عامل مهم جدا يمكن ملاحظته عند التحول الى استخدام الغاز الطبيعي اضافة الى عامل التسخين الحراري الذي تشهده المدن السورية نتيجة استخدام المازوت في اعمال التدفئة والتسخين. وبين عباس ان تجربة مدينة استانبول التركية في التحول من المشتقات النفطية الى الغاز مشجعه جدا فقد استطاعت استانبول تخفيض معدلات التلوث المرتفعة جدا الى الحدود الطبيعية خلال خمس سنوات من بدء عملية التحول الى الغاز. التجاوب بسرعتين وسألنا المهندس عباس عن شكاوى المستثمرين بأن هناك اختلافا في سرعة التجاوب مع المستثمرين بين الوزارات وهيئة تخطيط الدولة فأكد ان الشركة السورية للغاز تعمل على انجاز اعماها بالسرعة المطلوبة ولاقت الدراسات المنجزة للمشاريع تقدير المستثمرين واكد للثورة احد المستثمرين الكبار المهتمين بالاستثمار في سورية ان هيئة تخطيط الدولة تعمل بسرعة اقل انخفاضا بكثير من المطلوب وهذا يعيق انسياب الاستثمارات الخارجية الى سورية. واتفقت آراء المستثمرين على ضرورة تشكيل فرق عمل موحدة من هيئة تخطيط الدولة ومن المؤسسات الحكومية كي يكون الرأي الحكومي موحدا امام المستثمر. فليس من المعقول ان يقوم المستثمر بعمله مرتين امام هيئتين حكوميتين فلماذا لا تشكل لجان في هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع الوزارات المختصة لادارة عملية التعاقد على الاستثمارات. واكد احد المستثمرين ان اي اجابة من هيئة تخطيط الدولة تحتاج الى اشهر وهذا لا يساعد المستثمرين في التخطيط لاستثماراتهم ويشكل هذا النمط من عمل هيئة تخطيط الدول عائقا كبيرا امام تدفق الاستثمارات. |
|
