|
|
شؤون اقتصادية رهينان برفاه الإنسان ورفعته, وإدراكاً أن تحقيق التنمية في المجتمع العربي أمر ملح لا يحتمل التأجيل, واقتناعاً بضرورة مراجعة وتطوير سياسات ا لتنمية, وتصويب مساراتها وتأكيداً على استناد التنمية العربية على مواثيق العمل العربي المشترك, واستراتيجياته, والأخص استراتيجية القضاء على الفقر وميثاق العمل الاجتماعي, والتزاماً بالمواثيق الدولية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية وإعلان الأمم المتحدة للألفية, واستناداً إلى التعاون المشترك القائم بين المجموعة العربية والمجموعات الإقليمية الأخرى ندرك بأن الدول العربية متمكنة من الوفاء بإعلان الألفية ومواجهة التحديات, للوصول لغايات الأهداف التنموية للألفية بحلول عام ,2015 وأن متابعة تنفيذ ذلك يتطلب التأكيد على إدماج الأهداف التنموية للألفية, في الاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات الوطنية العامة, ووضع سياسة تنموية شاملة تعنى بالجانب الاجتماعي. ذلك ما جاء في الديباجة الأولى للإعلان الصادرعن وزراء الشؤون الاجتماعية والتخطيط العرب, في المؤتمر الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية, والمجتمعين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, خلال الفترة المنصرمة. ووفقاً للإعلان, فإن تحقيق الأهداف, وتطبيق السياسات والاستراتيجيات آنفة الذكر, يتم من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير تتمحور حول مايلي: العمل على إزالة الفقر من خلال مقاربة متعددة ومتكاملة الجوانب, تشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية, في إطار الاقتصاد الكلي وتنمية أوضاع الأسر الفقيرة, مع التركيز على أن تكون كل استراتيجية وطنية معدة بحيث تتفهم طبيعة وأسباب الفقر في كل دولة على حده, والتداخل بين الإجراءات العامة وأبعاد الفقر المتعددة, وضرورة مشاركة الفئات الفقيرة في تحديات أولويات البرامج الموجهة لمكافحة الفقر, إضافة إلى العمل على وضع سياسات داعمة لعملية النمو الاقتصادي, ترتكز على زيادة معدلات الاستثمار, والحفاظ على درجة مقبولة من الاستقرار الاقتصادي, واتباع سياسات مالية تضمن الاستدامة وتتجنب الانقطاع الذي يلحق الأذى بالأهداف التنموية للألفية فعلياً, كذلك العمل على إزالة العقبات التي تؤثر سلباً على الأهداف التنموية وإدارة الموارد الداخلية والخارجية بفعالية, وتنسيق الأداء بين كافة الجهات الحكومية العاملة في مجال ضمان خفض الفقر, وتفصيل الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات. تعزيز ودعم البرامج والسياسات الهادفة إلى ضمان استدامة البيئة والحفاظ عليها وذلك بالحد من التلوث البيئي والتصحر, وترشيد إدارة الموارد المائية والطاقة, وزيادة توفير المياه المأمونة والصالحة للشرب, وتطوير أنظمة الصرف الصحي السليم في مختلف مناطق البلدان العربية. أيضاً الحد من انتشار السكن العشوائي ومنازل الصفيح لتعزيز كرامة الإنسان في معيشته ومسكنه, إضافة إلى مجابهة التلوث البيئي الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية من رمي النفايات داخل الأراضي الفلسطينية,ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة البيئية, وما تقوم به من إجراءات تعسفية من اقتلاع للأشجار ومصادرة الأراضي, وخاصة ذات المخزون المائي الجوفي, تفصيل الشراكة العالمية من أجل التعاون والدعم وذلك بالمشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر, وضرورة تعزيز وتوفير ا لموارد, وتوزيعها توزيعاً عادلاً وفعالاً,لضمان بلوغ جميع الأهداف المتفق عليها دولياً للتنمية, والقضاء على الفقر, وقيام الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها بنسبة 0,05% بحلول عام 2009 للدول الأقل نمواً, وتضييق الفجوات في مستويات التنمية ا لاقتصادية والاجتماعية بين الدول الغنية ونقيضتها الفقيرة. بالإضافة إلى تعزيز حصول الدول النامية والأقل نمواً خاصة على المساعدات الفنية والتدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية أيضاً العمل على تقليص الفجوة الرقمية, بوصفها فجوة ذات أبعاد اجتماعية, والسعي إلى إرساء شراكة عالمية في مجال التكنولوجيا, تعتمد على رؤية مشركة للتضامن والتنمية من أجل إنجاز الأهداف التنموية للألفية, وتضافر الجهود العربية لتحقيق ذلك خلال المرحلة الثانية للقمة ا لعالمية لمجمع المعلومات التي ستنعقد في تونس -تشرين .2005 كذلك تفعيل قيم التضامن العالمي من أجل مقاومة الفقر, وتعزيز فرص التنمية من خلال تقديم الدعم وتمويل الصندوق العالمي للتضامن, وأهمية تفعيل هذه الآلية, ورصد الموارد اللازمة لها, بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. هذا من جهة ومن جهة أخرى, مواصلة العمل مع الأطراف الدولية لإلغاء الديون للدول العربية ذات الدخل المنخفض, واستثمار خدمة الديون وأصولها في دفع عملية التنمية الاجتماعية, وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة المساعدات الرسمية للتنمية من حيث الكم والنوع. إضافة إلى هذا وذاك, يبرز دور وأهمية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المبادىء الواردة في إعلان برازيليا الصادر عن مؤتمر قمة الدول العربية, ودول أميركا الجنوبية وعلى نحو خاص المتعلقة منها بالتصدي للجوع والفقر, وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية, وإيجاد مصادر جديدة للتمويل, إضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل المبادرات الواردة في إعلان الدوحة الصادر عن قمة الجنوب الثانية خاصة ما يتعلق منها بتأسيس خدمة صندوق التمويل لمساعدة الدول الفقيرة في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. إضافة لما سبق, اعتمد إعلان وزراء الشؤون الاجتماعية والتخطيط العرب, مجموعة من البنود المرافقة الهادفة لرفع سوية الفرد ضمن المجتمع, بما يحقق تنمية بشرية من خلال التأكيد على الحق في التعليم الأساسي وجودته بالعمل على تكافؤ الفرص وعدم التمييز والتأكيد على أن أهداف التعليم الشامل, تتطلب توسيع المشاركة في اتخاذ القرار, والالتزام بضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة, والتأكيد على الرعاية الصحية الأولية بوضع برامج صحية تتكامل مع البرامج التنموية ودعم المبادرات الوقائية وزيادة الاهتمام بمواجهة الأمراض الوبائية المعدية, وتمكين المعوزين من الحصول على الأدوية الأساسية. |
|
