|
|
دمشق سياسة دعاية واعلان مناسبة لحجم اعمال المصرف التجاري السوري وخدماته ادى الى اختلال الثقة مع المتعاملين وانه بالنظر لعدم وجود سعي لتشجيع الحوار -بالاساس- مع التجار والمتعاملين أنفسهم من اجل تبسيط الاجراءات فقد بقي المصرف يعيش حالة من الغربة فمثلاً منذ تسع سنوات كان يمكن لاي مواطن عربي سوري ان يفتح حساباً بالقطع الاجنبي ويستطيع ان يسحبه قطعاً اجنبياً ايضاً بمعنى اذا كان هناك حوالات قادمة هي بالاساس مغذاة فبامكان المتعامل ان يحولها الى الخارج او ان يسحبها )كاش) بنكنوت . واذا كان صاحب الحساب يغذيه )كاش) فبامكانه ان يسحبه بالقطع الاجنبي او بالليرة السورية اذا اراد ولكن هنا فقط لا يمكن التحويل الى الخارج. وقال د. درغام: كثيراً ما واجهت سؤالاً: هل يعقل ان عندكم هكذا امكانية ?! تأخذهم المفاجأة بعد نحو عشر سنوات من ان اي مواطن سوري يستطيع ان يودع حساباً بالقطع الاجنبي وان يسحبه بالعملة الاجنبية. وحمّل د. درغام ادارة المصرف التجاري السوري مسؤولية عدم معرفة الناس بعملية مصرفية هي بالاساس موجودة ويسعون اليها لانها تفيدهم ولكنهم لم يسمعوا بها بعد..!!. وأوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري بالنسبة لنا وللعلاقة مع التجار والصناعيين والمتعاملين: نحن نرى ان اساس العلاقة البنكية هي الثقة وحتى يصير هناك ثقة يجب ان ندرس ذلك بطريقة مختلفة ضمن اجواء كاجواء بلدنا واجواء مصرفنا فالمتعامل قد يكون لظروف او لاخرى ليس لديه اوراق مالية او بيانات مالية مصادق عليها اصولاً فاتجهنا باتجاه الطلب من هكذا متعامل ان يقدم الادلة التي تفصح عن حجم تعامله مع اي بنك اجنبي اخر لان الكثير من المتعاملين كانوا يقتصرون في تعاملاتهم مع بنوك خارجية وقد اتاح قانون النقد والتسليف في نظام عمليات التسليف قبول مستندات تدل على ان طلب الاعتمادات وطالب الكفالات يتعامل بحجم طلبه مع البنوك الخارجية وهذه مسألة نأخذ فيها دون اي مشكلة لابل ومع الزيادة احياناً. فبالنسبة للمتعاملين القدامى مع المصرف التجاري السوري يتم الاخذ بعين الاعتبار ملاءتهم الادبية ولا يطالبهم المصرف بالتغطية الكاملة بضمانة عقارية لانهم اثبتوا ملاءتهم فأية زيادة لتعاملاتهم, لا نطالب بالضرورة بضمانات عقارية. وأوضح الدكتور درغام ان اي متعامل جديد ايضاً لم يعد التعامل معه كما كان, اذ كان يعطى من التقدير المالي جزءاً بسيطاً, اما الآن فصرنا نعطيهم ما يستحق تعاملهم الذي يسعون اليه والذي يلبي طلبهم. وأوضح د. درغام ان اي مقاول - على سبيل المثال- لديه كشوفات تثبت انه بالكشف الواحد يأخذ من ثلاثين الى خمسين مليون ليرة من القطاع العام فنحن نعطيه بهذا الاتجاه واذا ابرز وثائق لسنوات سابقة, ورأينا ان اعماله تتطور فاننا نعطيه اكثر واكثر لان هذا يعني انه رجل ذو نشاط متزايد. واذا كان عنده حجم تعامل بالبوالص بحجم كبير فنحن مستعدون ايضاً لاعطائه بما يتناسب مع هذا الحجم وبدون اشكالية. وقال د.درغام نحن في المصرف التجاري السوري لا ندعي اننا مصرف يتعامل بشكل مفتوح بدون اي ضمانات ولكن عندما نثق بالمتعامل خلال عدة عمليات فاننا نلبي طلباته بالمزيد من التسهيلات ودون ضمانات لان الضمانة عندها تكون الثقة وهذا ما لم يكن موجوداً سابقاً. |
|
