|
|
نيويورك ومازالت تطالب بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية. فيما عبر براساد كاريا واسام رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي المحتلة في تقرير للجنة عن امتنانه لحكومة الجمهورية العربية السورية لما أبدته من دعم وتعاون لعمل اللجنة خلال زيارتها الميدانية في المنطقة. وأفاد الدكتور المقداد في بيان القاه امام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الأول لدى مناقشتها تقرير اللجنة أن اسرائيل تبرهن كل يوم على معاداتها للسلام بشكل مستمر من خلال سياساتها التوسعية واستمرارها في زرع المستوطنات الجديدة في الجولان السوري المحتل والاراضي الفلسطينية المحتلة وبتشجيع من المسؤولين الاسرائيليين. واوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان الاعمال العدائية عبر حملات الاستيطان التي تقوم بها اسرائيل هي تصعيد خطير اخر للوضع في المنطقة ودليل على وجود قرار لدى حكومة شارون لقتل عملية السلام ودفن قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ووأد أي جهود دولية مثمرة لايجاد حل شامل وعادل في المنطقة وخاصة بعد ان اعلنت سورية عن استعدادها لاستئناف عملية السلام دون شروط موضحا ان قرارات الشرعية الدولية لاتعتبر شروطا. وقال المقداد انه على الرغم من رفض المجتمع الدولي ومجلس الامن قرار اسرائيل بضم الجولان السوري واعتبار هذا الضم لاغيا وليس له أي أثر قانوني الا أن اسرائيل لاتزال مستمرة في احتلالها للجولان وتنتهك حقوق ابنائه متجاهلة قرارات الامم المتحدة والقانون الانساني الدولي. واكد ان انتهاكات اسرائيل الصارخة والمستمرة لحقوق الانسان وللقانون الانساني والدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة جعل الوضع فيها لايقل سوءا عن الوضع في الجولان مذكرا بالوضع الالىم لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة بسبب الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة وتزايد انشطة الاستيطان اضافة الى الازمة الانسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني والتي تفاقمت بسبب بناء اسرائيل للجدار العازل وبقاء المجتمع الدولي صامتا ومكتوف الىدين فيما يتعلق بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار ومصادرة الاراضي وعزل المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض مما زاد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة بؤسا. وطالب المقداد المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم حيال سياسات اسرائيل من خلال تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي والتي لاتنفذ بسبب تقديم البعض لدعم سخي وحماية لاحدود لهما لاسرائيل وللعدوان الاسرائيلي على الدول العربية. وقال المقداد ان سورية وانطلاقا من أن السلام يتنافى مع الاحتلال ومع اي خطوات لتثبيته تناشد المجتمع الدولي والدول الاعضاء في الامم المتحدة ادانة السياسات الاسرائيلية ومطالبة الحكومة الاسرائيلية بالتخلي عن سياساتها التوسعية والضم والاستيطان التي لايمكن ان تقود الا الى المزيد من التصعيد في هذه المنطقة الحساسة من العالم. كما طالب المقداد مجلس الامن بتنفيذ قراراته المتعلقة بالصراع في الشرق الاوسط دون انتقائية ودون ازدواجية في المعايير وبتنفيذ القرارات المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي. من جانبه عبر رئيس اللجنة السفير براساد كاريا واسام المندوب الدائم لسريلانكا لدى الامم المتحدة في تقرير للجنة عن امتنانه لحكومة الجمهورية العربية السورية لما ابدته من دعم وتعاون لعمل اللجنة خلال زيارتها الميدانية الى المنطقة. وقال رئيس اللجنة انه منذ اعتماد قرارات الامم المتحدة الأولى بشأن الحالة في الشرق الاوسط وسورية تعلن عن استعدادها للتقيد بالقرارت ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الامن 242 و 338 والقرار 497 الصادر عام 1981 الذي اعتبر ضم الجولان السوري المحتل من جانب اسرائيل هو ضم باطل ولاغ وان هذا الضم لم يعترف به ابدا من جانب السكان العرب في الجولان ولا من جانب الامم المتحدة. واعرب كاريا واسام عن اسفه لحالة حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل التي تزداد سوءاً بسبب الممارسات الاسرائيلية المتمثلة بتشجيع الاستيطان والاستيلاء على الموارد المائية والتعرض لمخاطر الالغام الارضية التي زرعت بالقرب من القرى والحقول ورفض الجيش الاسرائيلي ازالة هذه الالغام بالاضافة الى الممارسات الاسرائيلية التي تهدف الى طمس الهوية الثقافية العربية للمواطنين السوريين في الجولان المحتل وتشويه التاريخ والجغرافيا. واشار الى ان اسرائيل رفضت استقبال اللجنة طوال فترة امتدت الى 37 عاما متسائلا عما اذا كان لاينبغي لاسرائيل ان تعيد النظر في الاسباب التي تحملها على رفض استقبال اللجنة. وطالب رئيس اللجنة اسرائيل بالاعتراف على الصعيد القانوني والواقعي بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وان تسحب وجودها العسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وقد القت وفود كل من الامارات العربية المتحدة ومصر والاردن والهند وكوبا والكويت ومالىزيا واندونيسيا بيانات عبرت فيها عن رفضها للممارسات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة وطالبت هذه الدول اسرائيل الالتزام بالقانون الانساني الدولي وبتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي. |
|
