|
|
دمشق في مؤسسة الاتصالات ببذل المزيد من الجهود والارتقاء بالشبكة الهاتفية وبالخدمات المقدمة الى مستوى اللائق من خلال جهد اضافي يتوافق مع الظروف الحالية لخدمة المصلحة العامة. وشدد المنجد في افتتاح مؤتمر مديري المحافظات والمجلس الانتاجي لمؤسسة الاتصالات على وجوب درء المخاطر والتركيز على تنفيذ مرافق البنية التحتية مشيراً الى ان اعادة هيكلة المؤسسة وقطاع الاتصالات ككل يجب ان تترافق واستخدام احدث التقنيات الحديثة. واكد ان التعاون بين المؤسسة صاحبة الحق الحصري في تقديم خدمة الاتصالات ومستثمري القطاع الخاص من خلال تنظيم القطاع تشريعياً بإطاره القانوني بحيث يسمح بإلغاء الحق الحصري لجهة التشغيل فقط وليس التخصيص بأي شكل او مضمون كما روجت بعض وسائل الاعلام مؤخراً .وان القانون الجديد سيحكم عمل المؤسسة وفق آليات اقتصاد السوق وقانون التجارة شريطة بقائها مملوكة للدولة. ويتيح القانون الجديد مرونة اضافية يتطلبها العمل بالقطاع في ظل ثورة تقنية الاتصالات والمعلومات مع التركيز على عامل السرعة في ابرام وتنفيذ العقود وحماية الخبرة الفنية المتميزة من التسرب الى الخارج بتحسين الرواتب والاجور. واكد المنجد على فتح الاستثمار الخاص في الخدمات المقدمة كمزود خدمة الانترنت وغيره من احتفاظ المؤسسة بملكية البنى التحتية من خلال الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات قانونياً وان خدمات المشتركين واجب اساسي والرقي بها مؤشر على عمل المؤسسة. من جهته استعرض الدكتور عماد الصابوني مدير عام مؤسسة الاتصالات تتبع تنفيذ مشاريع الخطة السنوية للعام الحالي حيث تم التعاقد مع الشركة السورية الكورية لتنفيذ مشروع 500 الف رقم وتجري المؤسسة حالياً دراسة عرض سيمنس ومناقشة الاسعار مع أريكسون. ويعد المشروع الريفي الثالث من اضخم المشاريع التي تنفذها المؤسسة ويغطي معظم مناطق الريف وتم الاسراع بالتعاقد الذي يتضمن تقديم وحدات التوافق في مقاسم سيمنس وتوسيع المحاور الرئىسية في الشبكة العامة التي تعاني من اختناقات وتأمين انظمة وصل المقسمي CDMA في دمشق وحلب وانجاز مواقع تركيب وحدات النفاذ الخارجية بالمحافظات ودراسة الشبكات الفرعية للمواقع التي سيتم تخديمها. وقال الدكتور الصابوني لتلافي التأخير الحاصل بالمشروع لناحية التمويل تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية معمقة اعتمدت من قبل بنك التمويل الاوروبي وتم تعهيد مشروع الفوترة والعناية بالزبائن لشركة الكاتيل وأنجز مشروع دعم الأعمال وإعادة هندسة اجراءات العمل التقني بالمؤسسة. وتم تقسيم مشروع المليون رقم الى مرحلتين تشمل الاولى توسيع المقاسم القائمة اضافة الى استحداث مراكز جديدة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى واقرار الميزانية الختامية للمشروع. وشكلت الادارة ست لجان فرعية لمتابعة اجراءات اعادة الهيكلة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم ومنح مديري المحافظات والمديريات المحدثة صلاحيات اضافية اضافة الى تشكيل ثلاث وحدات عمل مركزية مرتبطة بالادارة العامة ونوه الصابوني الى اشكالية الفردية في العمل المؤسسي بالاتصالات وخاصة من قبل الادارة الوسطى وعدم تحمل المسؤولية. وكان المجلس الانتاجي ومؤتمر مديري المحافظات قد بدأ امس اجتماعه الدوري الثاني في قاعة الاجتماعات بالمؤسسة العامة للاتصالات. |
|
