|
|
حلب
وهي حالة انضوت على مراحل عمل شملت محافظات القطر حاملة بشائر الخلاص من وجع الروتين والتعامل مع معطيات حضارية قوامها الأتمتة ومعالجة البيانات حاسوبيا.. وهذه العملية الحيوية يدرك انعكاساتها الإيجابية, التي ستتوضح مطلع العام القادم, كل مواطن كونه على تماس مباشر مع نوافذ أمانات السجل المدني, حول مجمل هذه التطورات وماهيتها وانعكاساتها القادمة التقت (الثورة) معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وذلك خلال زيارته مؤخرا لحلب وتفقده لسير العمل في عدد من المواقع المعنية, وفي مقدمتها مركزا الأتمتة والإصدار للبطاقات الشخصية. البداية كانت حول ماهية مشروع ادخال قيود المواطنين حاسوبيا..وتوجيهات الوزارة بهذا الصدد..حيث أوضح العميد حسن أن المشروع بدأ منذ ثلاث سنوات بهدف تسهيل انجاز معاملات المواطنين ومعالجة أساليب السمسرة والاساءات وتعزيز العمل الايجابي وبالتالي تقويم العلاقة بين المواطن وموظف الدولة..وقد أعطيت التوجيهات اللازمة لرفع وتيرة العمل وعند الانتهاء من هذا المشروع يمكن لأي مواطن الحصول على أي وثيقة تخصه في الشؤون المدنية خلال دقائق فقط..ومن أي مركز أمانة في سورية. حيث سيتم ربط كافة المحافظات مع المخدم الوطني بدمشق..كما سيتم الربط مع الدوائر الأخرى تسهيلاً لإنجاز المعاملات كالتجنيد والهجرة والجوازات وغيرها. ولدى سؤالنا عن المراحل التي تم تنفيذها حتى اليوم أشار إلى أنه تم إدخال كافة القيود إلى الحواسيب وحالياً يتم تدقيق السجلات لما أدخل على الحاسب, وهذه العملية تستغرق عملاً حتى نهاية 2005 وابتداء من مطلع العام القادم ستتوضح ملامح هذا العمل وسيسلمه المواطن مباشرة من حيث السرعة والدقة في الانجاز. -وحول انطباعاته خلال الجولة الميدانية على مركزي الاصدار والأتمتة ومركز أمانة السجل المدني في ناحية الزربة ومركز منطقة جبل سمعان أوضح أن الزيارة كانت فرصة للاطلاع على مطالب الموظفين واحتياجاتهم, وقد لمسنا تجاوب المسؤولين بحلب مع مشروع الأتمتة واستعدادهم لتسهيل ما يلزم لموقع الأرض المخصصة في (المحلق) لبناء مديرية الشؤون المدنية.. كما لاحظنا في المراكز أن بعض العاملين على الحواسب خبرتهم متواضعة وقد شددنا على ضرورة تدريبهم من قبل المهندسين المشرفين والمعنيين بالأتمتة في المحافظة. الملاحظة المهمة أيضاً أن هناك أعداداً كبيرة من البطاقات الشخصية المصنعة والجاهزة للاستلام ما زالت موجودة في أمانات السجل المدني, وبهذا الصدد نأمل من المواطنين الإسراع لاستلام بطاقاتهم الجديدة لما لذلك من انعكاسات على تيسير معاملاتهم القادمة على الحاسوب.. وبما يخفف الضغط على أمانات السجل المدني.. أخيراً: توجهنا بسؤال حول آفاق العمل القادم وانعكاساته فأجاب العميد حسن جلالي: إن الخطوة القادمة هي تأمين مقرات لأمانات السجل المدني في المناطق والنواحي كافة.. وتزويدها بشبكة معلوماتية متطورة من الحواسيب الحديثة.. وهذا الأمر يتوقف على مدى تجاوب الوحدات الإدارية.. في تسليم الأرض المناسبة لتشييد الأبنية كما يندرج ضمن خطة الوزارة المستقبلية وتزويد هذه الأبنية بكافة الوسائل التخديمية وبناء حضانة بنفس المكان وسكن وظيفي لما لذلك من انعكاسات على راحة الموظف واستقراره.. ولا تزال الجهود حثيثة للإسراع في تنفيذ البرنامج المعلوماتي حيث نقوم بأتمتة الدوائر المركزية مثل الديوان والمالية والذاتية وشؤون العاملين.. والمستودع الرئيسي الذي يحتوي على كل ما يتعلق بالشؤون المدنية.. حيث تتم أتمتة كافة الإدارات ومن ثم مديريات الشؤون المدنية بالمحافظات.. والطموح الأساسي أن تتحول الشؤون المدنية إلى بنك معلومات تستفيد منه كافة وزارات الدولة, ومن هنا يتجلى الدور الخدمي للشؤون المدنية. وبهذا الصدد أضاف المهندس حسين الأحمد مدير الشؤون المدنية بحلب: إن حجم العمل الذي يتم إنجازه كبير حيث تبلغ القيود في حلب 6 ملايين و300 ألف قيد ما بين أحياء ووفيات وذلك منذ عام 1922 وحتى اليوم.. علماً أننا لا نزال نعتمد على العمل الورقي وذلك حتى مطلع عام 2006 إلا فيما يتعلق بالخانات المغلقة والتي تمت معالجتها حاسوبياً فيتم إعطاء المعلومات الخاصة بها حاسوبياً أيضاً.. لا شك أن المؤشرات التي رصدناها ميدانياً تبشر بالخلاص الفعلي من معوقات روتينية رافقت معاملات المواطن عقوداً من الزمن ومعها ممارسات سلبية بدأت خلف الكواليس وغدت اليوم معلنة كالسمسرة وتعقيب المعاملات وغيرها من أساليب ابتزاز المراجع, والجهات المعنية تؤكد من خلال معطياتها الجديدة أنها على وشك الزوال مع اعتماد النظم الحاسوبية قريباً.. |
|
