تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجلس الوزراء يقرّ قانون الضابطة الجمركية

مجلس الوزراء
الثورة
صفحة أولى
الاربعاء 9/11/2005م
ميساء العلي

خصصت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وقتاً مطولاً للوضع

السياسي في سورية والمنطقة وخاصة بعد صدور القرار 1636 حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حيث استمع المجلس الى عرض سياسي شامل من السيد فاروق الشرع وزير الخارجية, تحدث فيه حول مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية والضغوط والتحديات التي تواجهها سورية والموقف ازاءها.‏‏‏

‏‏

وبدوره اكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على اهمية العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين مختلف الهيئات والجهات العامة بما يعزز الوحدة الوطنية المتجذرة حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد, ويدعم صمود سورية وارادة شعبها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها جراء مواقفها الوطنية والقومية.‏‏‏

ودعا السيد رئيس المجلس الى ضرورة تعميق التواصل واللقاءات مع الجماهير ومتابعة قضايا المواطنين وايجاد الحلول الملائمة لها.‏‏‏

كما دعا الوزارات الى تنفيذ خططها وبرامجها وتقييم مشروعاتها وفق مبدأ الاولوية وقاعدة الأهم فالمهم مراعاة الجدوى الاقتصادية بالإضافة الى مكافحة الهدر وترشيد الانفاق ومحاربة الفساد بكافة اشكاله.‏‏‏

وكان للسيد وزير الاعلام الدكتور مهدي دخل الله تصريح بعد نهاية الجلسة قال فيه:‏‏‏

استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء الاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الأخيرة بخصوص ما يجري في المنطقة وخاصة قرار مجلس الامن الاخير, وعرض الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية للتعامل مع هذه التطورات بما يضمن التأكيد على استقلال سورية وسيادتها.‏‏‏

واستمع المجلس أيضاً الى عرض واسع من السيد فاروق الشرع وزير الخارجية حول ما حدث في مجلس الامن والقرار الأخير الذي اتخذ, وناقش السادة الوزراء هذه التطورات بكاملها, وكان هناك تأكيد على الصورة التي ظهرت في الآونة الأخيرة حول التلاحم الشعبي الواسع مع القيادة في الوطن سورية, وما قامت به الحشود الشعبية من مسيرات وتظاهرات واعتصامات مؤيدة لموقف سورية تجاه التطورات الأخيرة وخاصة الضغوط المستمرة التي تريد ان تتخذ من حادثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ذريعة لتعزيز الضغوط على سورية.‏‏‏

واضاف دخل الله: المجلس اكد ان سورية دائماً سوف تبقى على مواقفها وستتعامل مع التطورات بواقعية كما لاحظ المجلس ان سورية بلد غير معزول وانه يستقبل باستمرار المسؤولين من جميع انحاء العالم ليطلعوا على موقف سورية عن كثب, وخاصة ان سورية اضحت رمزاً لتأكيد الاستقلال في هذه المنطقة وتأكيد الموقف المناسب تجاه قضايا قومية مهمة, وخاصة الموقف من مناهضة الحروب والعدوان والارهاب.‏‏‏

واعتبر الدكتور مهدي دخل الله ان السبب الحقيقي لتلك الضغوط موقف سورية الرافض لسياسات الهيمنة والسيطرة في هذه المنطقة وفي أي منطقة بالعالم.‏‏‏

وبالعودة الى جدول اعمال جلسة المجلس, اوضح الدكتور ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم الحكومة, ان المجلس ناقش عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة الآتي:‏‏‏

أولاً: مشروع قانون الضابطة الجمركية الجديد وانهاء العمل بأحكام القرار رقم 545 لعام 1943 وتعديلاته, والقانون رقم 50 لعام 1959 والمرسوم رقم 60 لعام 1962 وذلك بما يتناسب وتطوير وتحديث الخدمات في الضابطة الجمركية ورفع المستوى المادي والمعنوي لرجال الضابطة الجمركية بما يضمن تأمين الخدمات المطلوبة منها على الشكل الأمثل.‏‏‏

ثانياً: مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة سويسرا في حالات حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات والحوادث الخطيرة ويشمل ذلك تبادل الخبرات والمساعدات والمعدات الفنية والطبية في المجالات المذكورة.‏‏‏

كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة التعليم العالي ومذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على بيع جامعة الجزيرة الخاصة قطعة من الارض في محافظة دير الزور لإقامة منشآتها وأبنيتها وفق الأسعار الرائجة.‏‏‏

وناقش المجلس مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة تحليل الواقع الحالي لمعامل الاسمنت ومقترحات تطويرها وتحسين ادائها وانتاجها واستثمارها بالشكل الامثل, حيث وافق المجلس على مقترحات الوزارة فيما يخص اعادة تأهيل وتطوير شركات الاسمنت لتوفير الحاجة الفعلية من مادة الاسمنت خلال السنوات القادمة حتى عام 2020 .‏‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية