|
|
دمشق
وتمنى السادة الاعضاء لو اتيحت الفرصة للاطلاع على مشروع الخطة الخمسية العاشرة قبل البيان المالي للوقوف على مدى ملاءمة البيان مع الخطة الخمسية مؤكدين على ضرورة معالجة اجراء المناقلات ضمن بنود وفقرات الموازنة الاستثمارية وتخويل السلطات المحلية القيام بذلك بغية تحسين نسب التنفيذ من خلال توظيف اعتمادات المشاريع المتعثرة لسبب او اخر لصالح المشروعات المتقدمة مع التذكير بوجوب مساءلة الجهات المقصرة في تنفيذ خططها بصورة موضوعية لما لهذا التقصير من انعكاسات سلبية على مجمل العملية الاقتصادية بشكل يعوق طموحات الموازنة العامة وتوجهاتها وخاصة المتعلقة منها بالسعي لامتصاص البطالة مع الاخذ بعين الاعتبار العلاقة الجدلية بين الانفاق الجاري والاستثماري. ورأت المداخلات ان البيان يتفق واتجاهات اقتصاد السوق الاجتماعي وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وقد جاء البيان متضمناً تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي وراعى البيان كافة المعطيات و المستجدات باسلوب مرن قادر على التعاطي مع كافة الاحتمالات. وفي تصريح خاص للثورة اوضح السيد رمضان عطية رئيس لجنة الموازنة والحسابات ان مشروع موازنة عام 2006 يتبين وضوح في الاجراءات والسياسات واتسام ماوضع من مشاريع استثمارية بالواقعية والموضوعية والمرونة وباعتماد الجدوى الاقتصادية في تحديد المشاريع وبأن الموازنة المعروضة على مجلس الشعب تفسح المجال للمؤسسات والجهات العامة بأن تنفذ مشاريعها بكامل طاقتها وان تضيف على موازنتها الاستثمارية المقررة في حال تجاوزت الارقام المقررة وكانت هناك ضرورة لذلك. وهذا ماتم في الكثير من المجالات عند تنفيذ موازنة عام 2005 وهذا مايجعلنا نقول ان الحكومة استمرت مع الطريق في إعداد وتخطيط الموازنة العامة للدولة. واشار السيد رمضان بأن لجنة الموازنة والحسابات وضعت جدولاً زمنياً للالتقاء مع الوزارات والادارات العامة لمناقشة المعنيين فيها حول الارقام المخططة لهم في موازنة عام 2006 وتلك التي نفذت في عام 2005 ولتبيان مارافق التنفيذ من نجاحات واخفاقات وصعوبات وان بدء المناقشة وحسب الجدول الموضوع سيكون اعتباراً من 20/11/2005 وستقدم لجنة الموازنة تقريرها بعد المناقشة ويحدد موعد للمناقشة والاقرار لقانون الموازنة بصيغته النهائية. وشكل المجلس لجنة من اعضائه لشرح موقف سورية للبرلمانات الاوروبية من القراررقم 1636 وتعاونها مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئىس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وكان المجلس قد احال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع في دمشق مع شركة ستراتيك إنرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (ش م ل )بصفتها مقاولا للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما في محافظتي حمص وريف دمشق وفقاً لاحكام العقد وملاحقه الى لجنتي التخطيط والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً. كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية ايران الاسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال جنوب الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً كما تم ادراج كتاب اعادة قانون التشريع المائي في جدول الاعمال بعد اعطائه صفة الاستعجال وتمت الموافقة على تقرير اللجنة المختصة . كما أحال المجلس في مستهل جلسته اسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساءاليوم. |
|
