|
|
دمشق وفقا للقوانين السورية لافتا إلى أنه يمكن ملاحقة أي فعل جنائي حسب القانون المحلي في كل دولة على حدة. وأشار فيكييه خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الأهلية السورية لضحايا العنف والإرهاب في فندق داماروز بدمشق بعنوان «النظرة الحقوقية القانونية حول الإرهاب وسيادة الدولة في ظل القانون الدولي « إلى أن هناك دعاوى جنائية سورية ضد وزير الخارجية الفرنسي في المحاكم الفرنسية, مستعرضا الإرهاب كظاهرة عالمية من الناحية القانونية على مستوى القوانين الدولية والمحلية الخاصة بمعالجته وتقويضه ومحاربته.
بدوره أشار رئيس جمعية البحر المتوسط للمحامين الدكتور محمد بكار من تونس إلى ان الشعب السوري سينتصر على المؤامرة التي تستهدفه وتورطت بها دول غربية وإقليمية خارقة أحكام وأسس ميثاق الأمم المتحدة. من جهتها أشارت الدكتورة رتبية الميلادى رئيس جمعية «اعتصموا في حوض البحر الأبيض المتوسط» من تونس إلى حقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال و التي تفرض على الدول المستضيفة للاجئين ضمان الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم بحيث تتحمل مسؤوليتها تجاههم. ولفت ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة الدكتور الياس الخوري إلى أن تقرير المصير هو اختيار النظام الاقتصادي والاجتماعي بحرية من دون أن تحرم الشعب من وسائل عيشه مؤكدا ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري هي قرصنة وليس لها أي أساس قانوني وغير شرعية وليست سوى وسيلة من وسائل الحرب التي تقوم بها دول الغرب بحق سورية. وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عصام التكروري أهمية تأسيس لجنة حقوقية في سورية مهمتها متابعة الجرائم المرتبكة بحق الشعب السوري وأملاكه وأحوال المهجرين السوريين خارج الحدود بهدف القيام بخطوات عملية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. بدورها لفتت رئيس مجلس أمناء شبكة علماء سورية في المغترب الدكتورة أيسر ميداني إلى ان الشعب السوري بكل مكوناته يواجه عبر تاريخه التنظيمات الإرهابية التي تعود جذورها إلى عصابات الهاغانا في فلسطين مبينة أهمية العمل على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد عبر الاعتماد على الذات وتنمية الموارد البشرية. وأشار رئيس اللجنة الأهلية السورية لقضايا العنف والإرهاب جاد الله قدور أن صمود السوريين هو الرد الحقيقي والخيار الوحيد على الإرهاب الذي تدعمه دول غربية وإقليمية وعربية مؤكدا أن المؤامرة تستهدف وحدة الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية ونشر الفوضى في المنطقة لمصلحة الكيان الصهيوني. حضر الندوة الأمين العام لحركة الاشتراكيين العرب أحمد الأحمد وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمناء الأحزاب الوطنية المرخصة وحشد من الحقوقيين. وطالب المشاركون في البيان الختامي للندوة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب على اعمالها الاجرامية بحق الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الدولي. وأدان البيان التدخل الخارجي السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل اعداء الشعب السوري ما يشكل انتهاكا فاضحا لمواثيق القانون الدولي والتدخل في سيادة الدول وكذلك الدور السلبي الذي تلعبه الدول الداعمة والحاضنة والممولة للإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية. واعرب المشاركون عن تقديرهم لبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في الدفاع عن وحدة الوطن وترابه وتصديه لجرائم التنظيمات الإرهابية الوهابية منوهين بصمود سورية ارضا وشعبا وجيشا وقيادة في وجه اشرس هجمة استعمارية عرفها التاريخ. |
|
