|
|
دمشق ، مضيفاً في تصريح خاص للثورة أن 2014 من حيث التشريعات كان عام التهيئة من خلال صدور عدد من القوانين والمراسيم ، وأهم تلك القوانين قانون التعرفة الجمركية الذي صدر بمرسوم وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوقع صدوره بشكل نهائي خلال اليومين القادمين، حيث سيتم تطبيقهما بداية العام القادم. كما أشار إلى أن صك تشريعي خاص بمكلفي الدخل المقطوع سيصدر خلال أيام قليلة، موضحاً أن كل هذه التشريعات وغيرها (نظام الفوترة ) تعتبر مقدمات تمهيدية للإصلاح الضريبي الذي سيبدأ في العام 2015، مضيفاً أنه ومن ضمن خطط وزارة المالية للعام القادم صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يعد أساس الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية. وبالنسبة لأهم المراسيم والقوانين التي صدرت خلال العام 2014 ، فقد كان المرسوم التشريعي رقم 11 المتضمن تعديل الرسوم على الأعمال القنصلية الواردة في المرسوم 232 لعام 1961 وتعديلاته المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية، والمرسوم التشريعي رقم 9 المتضمن إخضاع السيارات الكهربائية لرسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 30%، والمرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن فرض رسم يدعى (طابع الشهيد) بقيمة خمس وعشرون ليرة ويخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم، والقانون رقم 20 المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى نهاية العام الحالي، والمرسوم رقم 377 المتضمن تعديل التعريفة الجمركية المتناسقة حيث تم تحديد الرسوم الجمركية بخمس شرائح فقط بدلاً من ستة عشرة شريحة تتراوح بين 1%و30% ويعتبر الرسم شاملاً للضريبة الموحدة، إضافة الى القانون رقم 27 المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بمبلغ إجمالي 1544 مليار ليرة سورية ،توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 1144 مليار ليرة و410 مليارات اعتمادات للعمليات الاستثمارية مع ملاحظة أن مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في موازنة العام 2015 وصل إلى 983,5 مليار ليرة سورية . |
|
