نعتقد أنه لم يعد هناك أي داعٍ للخجل ولا حتى للتردد - بعد أن حصل ماحصل دون وازعٍ من ضمير - بأن نعود إلى اعتماد فلسفة التسعير الإداري ولكل المواد، بعد أن جرّبنا وشبعنا من (آلية السوق) التي فشلت عندنا بامتياز، ومن أوّلها نقول بأنَّ التسعير الإداري وحده لن يفيد أيضاً، إذ لا بدّ وأن يترافق مع إعادة هيكلةٍ كاملة لجهاز الرقابة التموينية الذي أبدى عجزاً بارعاً في عدم قدرته على التأثير في الأسواق، لدرجة أنه تحوّل - في أغلبه - إلى نقيض أهدافه، فصار جزءاً من الأزمة والمشكلة فعلاً، ولم يعد جزءاً من الحل، فحجم التواطؤ الذي تتحدّث عنه عامة الناس عن عناصر الرقابة التموينية بات مُخجلاً، ولم يعد مقبولاً ولا محتملاً، لا من جهة المستهلكين، ولا حتى من جهة التجار، وأمام مثل هذا المشهد المؤسف لا نجد ما يبرر الإبقاء على مثل هذا الجهاز بهذه الصيغة التي صار رفضها متعدد الأطراف..!‏