المسألة فيما نحتاجه على أرض الواقع من إجراءات قانونية وعقوبات رادعة بحق المخالفين، وليس تسطير الضبوط والعقوبات التي قد لا تكون رادعاً للمخالفين الذين امتهنوا الغش والتدليس، ووضع قائمة سوداء للمحال والمطاعم ومنافذ البيع المختلفة التي تبيع وتروج السلع الفاسدة، ومنع تهريب اللحوم من البلدان المجاورة ووصولها إلى المستهلك، والحاجة لعناصر كافية من مراقبي التموين لكشف التجاوزات والخلل دون أي انتقائية في المحال والأسواق، لكشف حالات الغش والتبليغ عنها.‏