|
|
وكالات - الثورة وأوضحت السلطات الثلاث خلال اجتماع المجلس حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل ومحاربة تهريب الوقود وتقليص الفساد وإدارة استهلاك الوقود، مشددة على أنه سيتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة بدءاً من الأسبوع المقبل. وأشارت السلطات الإيرانية الثلاث إلى أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة داعية جميع الأجهزة الحكومية إلى التعاون لإنجاحها. وأعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين بدءا من فجر أمس الأول بنسبة 50 بالمئة حتى حصة 60 لترا في الشهر وبنسبة 300 بالمئة خارج الحصة الشهرية وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن قرار تعديل سعر البنزين سيصب بمصلحة ذوي الدخل المحدود من الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع ولن تصرف عائداته لغير ذلك. إلى ذلك أكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أن السلطة القضائية ستتصدى بكل حزم للمخلين بالأمن والنظام العام واستقرار الشعب. وقال منتظري في تصريح له أمس إثر أعمال الشغب التي وقعت في بعض المناطق بحجة ارتفاع أسعار البنزين إن قرار تعديل قيمة البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء، موضحا أن بعض الأفراد المخلين بالأمن استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشكلات في النظام العام. وقال منتظري: إنني اؤكد قطعا أن شعبنا سيفصل نفسه عن القلة القليلة من الفوضويين الذين أثبتوا مناهضتهم للدولة وبرامج الشعب كما أن شعبنا يستنكر مثل هذه الممارسات ولا يسمح لهذه الفئة باستغلال الأوضاع. وأضاف منتظري إنه وفقا للقانون تعتبر هذه الأعمال الفوضوية جريمة وقوى الأمن الداخلي ترى من واجبها وفقا للقوانين التصدي للمخلين بالنظام العام، لافتا إلى أن التصدي للمخلين سيتم بتعاون قوى الأمن الداخلي ويقظة الشعب كما أن السلطة القضائية ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بالنظام العام أو ضرب استقرار الشعب. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات على قرار الحكومة تقنين توزيع الوقود حيث ذكرت وكالة مهر للأنباء أمس أن عددا من المواطنين تجمعوا في بعض المدن منها مشهد وشيراز وسيرجان وكرمان والاهواز ورددوا شعارات تندد بقرار الحكومة. بدوره ذكر التلفزيون الايراني أن بعض المتظاهرين في بعض المدن استغلوا الاحتجاجات وألحقوا أضرارا بالأماكن والممتلكات العامة موضحا أن الإعلام الأجنبي يسعى لتضخيم الأحداث وإظهار أن الأوضاع في كل المدن تشوبها أعمال عنف. وأشار التلفزيون إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لمواجهة هذه التجمعات بعد أن استغلها البعض للإخلال بالنظام العام. من جهة أخرى أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية رئيس المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة تقوم على استهداف الدول وجعلها عاجزة لنهب ثرواتها. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن ولايتي قوله في كلمة أمس خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية إنه بعد فشل استراتيجية الشرق الأوسط الجديد والحروب بالوكالة في منطقة غرب آسيا قام الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة بخطوات لتحقيق أهدافه المتمثلة بتوفير أمن الكيان الصهيوني والسيطرة على الشرايين الاقتصادية ومنابع الطاقة في المنطقة وإعادة التموضع بشكل جديد. وأشار ولايتي إلى أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تعتمد على السيطرة على البنية التحتية والموارد والمنشآت النفطية وجعل الحكومات عاجزة عن توفير هذه الموارد ونفقات إدارة البلاد ونهب ثرواتها ومن ثم جعلها عاجزة من الداخل لتتعرض لهجوم بالوكالة من الكيان الصهيوني أو بشكل مباشر من الولايات المتحدة نفسها. من جانبه أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن السبيل الوحيد للتعامل مع العقوبات هو تعزيز وتوسيع القوة في جميع المكونات الحيوية وخاصة القوة الدفاعية. وأوضح حاتمي في ندوة تخصصية في طهران أمس أن نظام الغطرسة يحاول بكل إمكانياته وحلفائه الوصول إلى البنية التحتية والبرامج الثقافية والسياسية والاقتصادية وخاصة العسكرية في إيران ولكن وعي المسؤولين والشعب الإيراني أفشل مؤامرات الأعداء. بدوره قال رئيس اللجنة الخاصة لحماية الإنتاج الوطني بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا فولادكر إن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية هو السبيل للتغلب على إجراءات الحظر الأميركي الجائرة المفروضة على إيران. وقال فولادكر في تصريح إن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية سيؤدي إلى تحسين العلاقات السياسية وهو أحد أفضل الطرق لإفشال المؤامرات الأميركية معتبراً أن إيران كانت تنتظر سنوات نتائج الاتفاق النووي وآلية التعامل التجاري (اينستكس) في حين لو تمت الاستفادة من إمكانيات دول الجوار وخاصة بلدان آسيا الوسطى وروسيا والصين والهند لكان من الممكن التقليل من آثار الحظر الجائر. |
|
