|
|
محليات-محافظات وأوضح الدكتور محمد خضور رئيس الاتحاد أن الوفد الذي زار سورية برئاسة لويس مونتا نوس أبدى رغبة واهتماما بهذا الجانب، وتساءل عن الكثير من النقاط المتعلقة بظروف الاستثمار السياحي في سورية، والمحفزات والمزايا والتسهيلات المقدمة، والتشريعات الناظمة، لافتاً في هذا إلى تعريف الوفد الإسباني بمزايا الاستثمار في سورية وخاصة السياحي الذي يعتبر مربحا جداً مقارنة بباقي القطاعات، إلى جانب المزايا التي يتمتع بها والدعم الذي يلقاه بفضل وجود المجلس الأعلى للسياحة الذي يمتلك صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون بما يسهم في تحقيق المرونة والسرعة في العمل السياحي، كما تم توضيح حجم المقومات السياحية وتنوعها في سورية الأمر الذي ساهم في تنوع المنتج السياحي السوري حيث نجد السياحة الثقافية والدينية بشقيها الإسلامي والمسيحي، وسياحة الاصطياف، وسياحة المؤتمرات العالمية وكذلك السياحة الصحية العلاجية التي نشطت بشكل ملحوظ مؤخراً بسبب رخص تكاليف الاستطباب والعلاج في سورية قياساً بدول أخرى، وتوفر خبرات طبية على مستوى عال وخاصة في مجال التجميل وطب العيون وطب الأسنان وغيرها. ويعود السبب في أن الاستثمار السياحي في سورية يتميز بأنه عالي الربحية إلى رخص أجور اليد العاملة الماهرة والمدربة ورخص المواد الأولية بالنسبة للمستثمر الذي يتقاضى أسعارا بمستوى التكلفة العالمية، ويدفع تكاليف تشغيل المنشأة بالأسعار المحلية. ويزيد في ذلك أن قوانين الاستثمار السياحي مشجعة ومحفزة وتصب دائماً في مصلحة المستثمر وخاصة الأجنبي فهو يملك الحرية في إدخال العملات الأجنبية أو إخراجها ويحصل على مميزات كثيرة جداً لجهة الإعفاءات الجمركية والضريبية خلال السنوات الخمس الأولى من الاستثمار وقد تمتد إلى عشر سنوات. وتم تقديم شرح للوفد الإسباني عن المشاريع التي طرحت في سوق الاستثمار السياحي حيث هناك مشاريع جديدة، ومشاريع قيد الإنشاء ومنها متوقفة بسبب ظروف الحرب وضعف التمويل ومنها ما هو مطروح للمشاركة ومنها للبيع وهناك مواقع جديدة جاهزة للاستثمار السياحي، إلى جانب إعطاء فكرة عن تجربة تحويل بعض البيوت الدمشقية القديمة إلى فنادق ونزل تراثية، والتي حازت إعجاب واهتمام الجانب الإسباني وطلب الحصول على معلومات عن عددها وحجم الاستيعاب فيها (الأسرة الفندقية) وقيمتها الاستثمارية وميزاتها. وتساءل أعضاء الوفد الإسباني عن نسب الضريبة ومدد الإعفاءات وأجور العمال وما عليها من ضرائب ورسوم، إلى جانب السؤال عن حجم القدوم السياحي إلى سورية وطرق تأسيس شركات وهل يحتاج المستثمر إلى شريك سوري، وعدد الأسرة الفندقية والغرف وتوزعها وهل هناك نقص وما النسبة المطلوبة للزيادة، وعن حجم الإنفاق السياحي من قبل السياح القادمين إلى سورية، وجنسياتهم ووجهتهم السياحية، وتساءل عن سياحة الاستجمام وملاعب الغولف، وما الإمكانية لها، وإن كان هناك رغبة لدى الجانب السوري باستقدام برنامج تقييم للطباخين في سورية. كما تساءل الوفد إن كانت القوانين السورية تسمح بإدخال وإخراج العملات الأجنبية الخاصة بأي مشروع، مع توضيح أن الشركات الإسبانية تفضل أن تكون صيغة الاستثمار عبر عقود إدارة للمنشآت السياحية أكثر من اهتمامها بالتملك، بحيث تقوم باستئجار المكان وتشغيله مقابل نسب يتفق عليها مع المالك. وأبدى الجانب الإسباني رغبته بتنشيط الحركة السياحية من خلال استقدام مجموعات إسبانية إلى سورية، والتركيز على التعاون بين مكاتب السياحة في كلا البلدين وتوفير لقاءات مباشرة لزيادة تسويق المنتجات السياحية بين البلدين، مع البحث عن وسيلة أفضل للوصول إلى دمشق مباشرة دون الحاجة للقدوم بشكل غير مباشر عن طريق مطارات ثانية. وحول هذا أوضح خضور أنه تم اقتراح أن يتم التعاون مع شركة أجنحة الشام السورية لأنها شركة خاصة ولا تخضع للعقوبات الجائرة المفروضة على المؤسسات الحكومية في سورية، وبالتالي هذا يوفر فرصة لفتح خط مباشر باتجاه دمشق انطلاقاً من أحد المطارات بحيث يكون بوابة الوصول إلى دمشق من كل الدول الأوربية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى الاتجاه نحو مطارات دول أخرى ومن ثم الانتقال إلى دمشق براً. |
|
