|
|
شؤون سياسية وعندما انفرط عقد الاتحاد السوفييتي وقامت على أراضيه دولة « روسيا الاتحادية», وجملة الدول التي شكلت «رابطة الدول المستقلة», نشأت دولة جورجيا أيضاً فوق أرضها الوطنية التي كانت قائمة في العهد السوفييتي, وضمن هذه الأرض توجد منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي وهما « أوسيتيا» و»أبخازيا« وقد تم الاعتراف لهمابنوع من الاستقلال الذاتي لأن نسيجهما السكاني يختلف عن سكان جورجيا نسبياً, حيث إن غالبية السكان في دولة » أبخازيا« من المسلمين بينما الأغلبية الساحقة من أهالي جورجيا مسيحيون, كما أن حوالي نصف سكان دولة »أوسيتيا الجنوبية« هم من أصول روسية والنصف الآخر من بقية الأعراق بمن فيهم الجورجيون. وتأسيساً على هذا الواقع يمكن القول إن دولتي سأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تشكلان نسيجاً سكانياً خاصاً في الأراضي الجورجية, إذ إنهما ليستا مجرد أقليات وإنما هما سأقليات تتمتع بالحكم الذاتي»!. ومن المعلوم أنه لا توجد دولة صافية قومياً أو عرقياً أو دينياً في الدول القائمة اليوم في مجتمعنا الدولي المعاصر, والتي تجاوزعددها مئتي دولة. وقد حلت الدول الكبرى مشكلة القوميات والأقليات العرقية, كل بطريقتها الخاصة: فالولايات المتحدة الأميركية حلت المشكلة عن طريق ستذويب السكان MELTIN في مؤسسات واحدة, وفرنسا حلتها عن طريق وحدة الثقافة اللغوية, حيث حلت الفرنسية محل الألزاسية والبريتونية والرومانشية والباسكية حتى في لغة التخاطب, وإسبانيا حلتها عن طريق منح الأقاليم (الباسك, الأندلس..) نوعاً من الحكم الذاتي اللامركزي ضمن الإدارة الإسبانية, وسويسرا حلتها بالحكم الفيدرالي (وإن كانت تسمي نفسها كونفيدرالية حتى اليوم). وهناك سؤال يطرح نفسه بحدّة في هذا المجال وهو التالي: هل من حق الشعوب الأقليات ضمن إطار دولة ما أن تقرر استقلالها عن وطنها الأم, وخاصة إذا كانت تختلف عن غالبية سكان هذا الوطن عرقياً (إثنياً) أو لغوياً.. الخ, وهل من حق الأغلبية أن تقف في وجهها بهذه الحالة?. للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا أن نشير إلى وجود مبدأين متعارضين من مبادىء القانون الدولي يمكن تطبيقهما في هذا المجال, وهما: آ- مبدأ التكامل الإقليمي: وهو يقول: إن الدولة- أي دولة- تتمتع بالسيادة على أراضيها ومواطنيها, وبالتالي لايجوز فصل أي جزء من هؤلاء السكان والأراضي إلا بعمل من أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة الوطنية باسم الدولة, كأن تتنازل هذه الدولة عن جزء من أراضيها طوعاً( بمقابل أو دون مقابل) لدولة أخرى بعد التصويت على هذا التنازل في مجالسها التشريعية (مجلس الشعب, مجلس الأعيان أو الشيوخ), والسيادية (قرار من الحكومة, مرسوم من رئيس الدولة), والأفضل اتباع كل هذه التدابير باستفتاء الشعب على هذاالتنازل الذي لايعتدُّ به إلا إذا وافقت الأكثرية المطلقة عليه. وهكذا يعتقد أصحاب هذا الرأي أن أرض الدولة (الوطن) لها قدسية خاصة, ولايجوز اقتطاع جزء منها والتنازل عنه لدولة أخرى, أو إنشاء دولة جديدة مستقلة فيه إلا إذا وافقت جميع مؤسسات الدولة والأغلبية المطلقة من مواطنيها على ذلك. ومن الطبيعي أن تكون حكومة جمهورية جورجيا برئاسة ميخائيل ساكاشفيلي من أنصار هذا الرأي, فهي لاترى في جورجيا إلا كياناً إقليمياً واحداً يُحكم من عاصمته تيبليسي وإن كل حركة أخرى تعتبر نزعة انفصالية يجب مقاومتها بقوة السلاح!. ب- مبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها: وهو يعتبر أن كل شعب متميز عن غيره تاريخياً من حيث القومية أو العرق أو الدين أو اللغة أو الثقافة, له الحق في تقرير مصيره, ويتضمن هذا الحق: 1- حق إقليم ما في إعلان استقلاله الذاتي, مع البقاء ضمن إطار دولته الحالية: 2- حق هذا الإقليم في الاستقلال عن دولته الحالية والانضمام إلى دولة أخرى, سواء أتم هذا الانضمام مباشرة أم بعد فترة انتقالية (وهذا مايحاول سكان دولة, أوسيتيا الجنوبية القيام به, حيث إنهم يهدفون الانفصال عن جورجيا والالتحاق بدولة روسيا الاتحادية كإحدى الجمهوريات الفيدرالية فيها). 3- حق هذا الإقليم بالانفصال وتشكيل دولته المستقلة تماماً, (وهذا مايحاول سكان دولة سأبخازيا الوصول إليه, فقد صرح السيد سيرغي شامبا وزير خارجية هذه الدولة أخيراً:سإن على جورجيا أن تقبل الآن بأبخازيا كدولة مستقلة (000) لقد أجرينا محادثات مع جورجيا على مدار 15 عاماً, والآن لن نتحدث إليهم إلا بعد اعترافهم باستقلالنا. ج- رأينا في الموضوع: إذا جاز لنا أن نبدي رأياً شخصياً في هذا المجال نقول إن كلاً من هذين المبدأين (مبدأ التكامل الإقليمي, ومبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها( يتمتعان بنفس القوة والأهمية في القانون الدولي: فمن الظلم والتعسف إبقاء شعب في نطاق دولة يشعر أن كل مافيها ومن فيها غريب عنه, وفي هذا إجحاف بحق الشعوب, حيث يعتبر إبقاؤها ضمن إطار دولها نوعاً من الإكراه والهيمنه. - وفي المقابل ليس من الحكمة إعطاء كل أقلية حق تقرير المصير على الأرض التي تقيم فيها, لأن مثل هذا الأمر سيرفع عدد الدول إلى أكثر من 500 دولة في ظرف ربع قرن, وهذا أمرغير معقول ونوع من السير بعكس التيار, لأن العصر عصر الدول الكبرى وليس عصر الميني دولة أو الميكرو دولة !. ونعتقد أن أفضل سياسة يجب اتباعها في هذا المجال هي توفيق المبدأين معاً وذلك بإشراك سكان الدولة بكاملها في الاستفتاء على انفصال إقليم معين فيها, وليس استفتاء سكان الإقليم فقط, لأن انفصال إقليمك معين عن الدول يؤثر على مستقبل الدولة ككل وليس على سكانه فقط. وحبذا لوكانت هناك فترة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأقل بين استفتاء شعب على الانفصال وبين إنشاء الدولة الجديدة والاستقلال فيها لأن الظروف قد تتغير ويجد ذلك الشعب أن مصلحته تقتضي البقاء في دولته الأصلية وليس الانفصال عنها (وهذا ماحدث في مقاطعة كيبك ضمن الاتحاد الكندي). وفي رأينا المتواضع إن قضايا اتحاد الدول وانفصالها في القانون الدولي تشبه تماماً قضايا الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية, فكما أن الزواج ينعقد باتفاق الطرفين وينتهي على الغالب باتفاق الطرفين أيضاً( حالة المخالعة في الشريعة الإسلامية) فإن انفصال إقليم اتحادي ما عن شريكه أو شركائه في الاتحاد لايصح أن يحدث إلا بعد اتفاق جملة الشركاء على ذلك, لأن الانفصال قد يسبب ضرراً لاتنحصر آثاره بالشريك الذي يريد الانفصال وإنما تمتد على جميع الأطراف, وذلك كماحصل في دولة يوغوسلافيا الاتحادية في عام 1990/1991, حيث إن انفصال إقليم سلوفينيا جرّ إلى انفصال بقية الأقاليم من جهة, وإلى قيام حرب أهلية طاحنة, بين صربيا وكل من كرواتيا والبوسنة والهرسك من جهة ثانية. وإن الأمثلة التي سقناها أعلاه لاتتمتع بالحجية الكاملة لأن مشكلات الأقليات ومناطق الحكم الذاتي قد تتشابه من حيث المبدأ, ولكنها تختلف حتماً من حيث الظروف الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر في كل منها. |
|
