|
|
واشنطن نواكشوط و اضاف اريك شينج المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك ان المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها 413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا. واوضح ان تعليق المساعدة سيؤثر على 17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الارياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق. من جهة ثانية استنكرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب العسكري بموريتانيا, قيام السلطات بفرض إقامة جبرية على رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الواقف بمسقط رأسه .واعتبرت الجبهة المكونة من خمسة أحزاب سياسية أن تلك الخطوة تنتمي ل «عهود بائدة» وتمثل «خرقا سافرا جديدا للدستور, ودوسا آخر على الشرعية الدستورية». وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد الوقف, وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية بوصفه «رئيس الوزراء الشرعي المعين من طرف الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. من جانب آخر طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج الفوري عن ولد الواقف, معتبرة أن اعتقاله مجددا يشكل «ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي». ونقل بيان للمفوضية عن مفوض التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشال قوله «طلبنا مرارا الإفراج عن الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والعودة إلى النظام الدستوري. والاعتقال الأخير لرئيس الوزراء هو إشارة سلبية جديدة |
|
