|
حديث الناس شكل ارتياحاً لدى المزارعين, وحفزهم على زيادة الإنتاج, وأيضاً توسيع الرقعة الزراعية لتلك المحاصيل.. والسياسة تلك لها مسوغاتها وأسبابها الموجبة, رغم وجود مطالبات قبل الدخول في اتفاقيات خارجية بتخفيض هذا الدعم إلى حده الأدنى. وكلنا يدرك هنا أهمية المحاصيل الزراعية وما تشكله من حجم الصادرات السورية إلى الأسواق العالمية والتي تتراوح بين 16%- 32% كقيمة حيث يأتي ترتيبها بعد التعدين والصناعات الاستخراجية.. وحسب البيانات الإحصائية فقد شكلت 13 سلعة زراعية مصدرة حوالى 72% من إجمالي الصادرات الزراعية خلال العام 993- 995 وانخفضت إلى 65% ما بين عام 999- 2001 وكان في مقدمة السلع الزراعية محصول القطن والذي يعتبر من أهم المنتجات الزراعية التصديرية حيث بلغ متوسط صادراتنا من القطن الخام لعام 999-2001 أكثر من 174 ألف طن وبقيمة تزيد على الملياري ليرة سورية ثم تلاها صادراتنا من الأغنام بعدها الخضار الطازجة والفواكه يليها الحمضيات فالقمح وغيرها من السلع الزراعية, إذا القطن الخام يأتي في مقدمة صادراتنا الزراعية, وإذا علمنا أن الكغ الواحد منه يشترى من الفلاح بسعر يزيد عن 30 ليرة ويكلف المؤسسة العامة لحلج الأقطان ما يعادل 85-90 ليرة كقطن محلوج والمدهش في الأمر أن يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية بسعر 55 ليرة للكغ الواحد تقريباً! وإذا كان متوسط صادراتنا من القطن المحلوج يساوي 140 ألف طن سنوياً وأحياناً أكثر! السؤال كم من المبالغ نخسرها سنوياً لعدم تصدير منتجاتنا الخامية مصنعة أو حتى نصف مصنعة..?وخاصة إن معظم صادراتنا التي لا تمنح أي قيمة مضافة ستؤدي بالنهاية إلى مزيد من الخسائر والإضرار بالاقتصاد الوطني..! إذا نحن أمام تحد مهم يكمن بضرورة إعطاء المنتج المحلي قيمة مضافة قبل تصديره, ما يسهم في زيادة الدخل ومضاعفة حجم الصادرات من حيث القيمة والنوعية أيضا..! وإذا كانت المؤسسة العامة للأقطان تدفع أكثر من /30/ ليرة ثمن الكغ الواحد من القطن المحبوب للمزارعين وسعره في الدول المجاورة بين /14- 15/ ليرة..! الأمر الذي يفسح المجال للتلاعب وشراء كميات تفوق المخطط لها..! وإلا ماذا نفسر أن يكون المخطط لاستلامه السنوي حسب تقديرات وزارة الزراعة /850/ ألف طن ويصل ذلك إلى /1130/ ألف طن..! علما أن الفائض استلامه عن الخطة والمصرح به هو / 4/ آلاف طن فقط..! فلماذا لا نعيد النظر بصادراتنا الخامية..? ولماذا لا نشجع القطاع الخاص للدخول في صناعة الغزل والنسيج والاستفادة القصوى من القيمة المضافة لزيادة الدخل لاقتصادنا الوطني..? |
|