طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من اتحاد غرف التجارة وغرفتي الصناعة بدمشق وحلب واتحاد غرف الزراعة التأكيد على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية السورية ولا سيما المنشآت المتخصصة بالمنتجات الغذائية بضرورة التقيد بإنتاج وتصدير سلع مطابقة للمواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات المعمول بها في بلد المقصد وعلى أن تكون تلك المواصفات على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج, وسوف يطبق بحق المنتجين والمصدرين المخالفين لذلك العقوبات المنصوص عليها أصولاً.‏