|
|
مراسلون
من هذه الموضوعات هيكلية الفرع والمهام الموكلة إليه, ومدى تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام ,2004 وأبرز المشاريع الواردة في خطة العام الحالي, وواقع سلامة المنشآت المائية المنفذة ومدى جاهزية الفرع لحالات الفيضانات والظروف الطارئة في موسم الأمطار الحالي.. والاجراءات المتخذة أو التي تتخذ بشأن الاستملاكات وصرف التعويضات للفلاحين.. وكيفية مكافحة مصادر التلوث التي تلحق الاذى الكبير ببحيرات السدود والانهار. المحافظ الذي أراد التعرف عن قرب على واقع الفرع واعماله ومشاريعه الحالية والمستقبلية.. وصعوباته اكد أن عمل الفرع هام جدا لاقتصاد المحافظة ولا سيما ان خططه الحالية والقادمة تتضمن اقامة المزيد من المشاريع المائية في المحافظة.. هذه المشاريع التي ستساهم في تطوير الواقع الزراعي.. وتوسيع الرقعة المائية.. وايصال المقننات المائية للاراضي والاشجار المثمرة بشكل جيد.. اضافة لتوفير مياه الشرب وأغراض أخرى. ووجه القائمين على الفرع والعاملين فيه برفع وتيرة العمل والمتابعة لانجاز الخطط والمشاريع المقررة.. ولاستثمار المشاريع المنفذة سابقا بشكل جيد.. والحفاظ على سلامتها. ومن خلال العرض الذي قدمه مدير فرع الري المهندس عبد اللطيف أحمد والوثائق التي عرضها في الاجتماع.. والمناقشات التي دارت نتوقف في هذه المادة الصحفية عند بعض الموضوعات التي نرى من المفيد الوقوف عندها. الخطة الاستثمارية بلغت اعتمادات خطة الفرع الاستثمارية لعام 2004 ( 645) مليون ليرة.. انفقت بالكامل أي بنسبة تنفيذ 100%.. أما هذا العام فلم تتجاوز الاعتمادات الاستثمارية 144 مليون ليرة منها 3 ملايين لسد الصوراني و 2.5 مليون لتدعيم الوجه الأمامي لسد تل حوش و1.5 مليون لمعالجة الوجه الامامي لسد الشهيد الباسل, و 20 مليونا لسد الدريكيش و 10 ملايين لتنفيذ طرق حول بحيرة سد الصوراني و 20 مليون ليرة لتعويضات إشغال العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع ري سد المزينة ومبلغ مماثل لاشغال العقارات لسدود سهل عكار و 5 ملايين لتطوير شبكات ري ضمن سهل عكار و5 ملايين لتعزيل مجاري الانهار في سهل البقيعة و 9.5 ملايين لصيانة مشاريع ري الفرع و 25 مليونا لتصفية عقود وأعمال اخرى إضافة ل¯ 5 ملايين لتصفية عقود منتهية في سد المزينة وبعض المبالغ المتفرقة الاخرى: ويلاحظ ان المبلغ المرصد لتنفيذ سد الحصين لم يتجاوز في الموازنة المليون ليرة, وطبعا هذا رقم تأشيري يوضع في الموازنة منذ نحو عشرين عاما.. أما سد مرقبة فلم يلحظ له أي مبلغ وعندما سألنا عن السبب قيل لنا ان الاعتمادات لهذين السدين الكبيرين في موازنة حوض الساحل والادارة العامة.
سلامة السدود بالنسبة لواقع سلامة المنشآت المائية المنفذة ضمن نطاق اشراف الفرع فيبدو انه لا توجد مشكلة حسب تقارير اللجان المشكلة لهذه الغاية في الفرع إذ إن آخر محضر للجنة القرار 175 لعام 2004 والمقدم في 19/1/2005 يؤكد أن الرسومات في سد الباسل طبيعية ولا توجد ظواهر اخرى مع تتبع التخزين وهكذا بالنسبة لسدي المزينة وتل حوش.. أما جاهزية الفرع لمواجهة حالات الفيضانات والظروف الطارئة فهي جيدة ولا سيما بعد أن تم تعزيل أنهار المحافظة في العامين الماضيين بعد الفيضانات التي حصلت وكان من أحد أسبابها تراكم الاوساخ والنفايات والاشجار في الانهار وحصول تعديات عليها.. وبعد ما نشرته صحيفة الثورة عن هذه القضية واللجنة التي شكلت لهذه الغاية. أما بشأن موضوع التلوث الكبير في بحيرات السدود والناجم عن مصبات الصرف الصحي الكثيرة فيبدو أن الحكومة باتت جادة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة مصبات الصرف الصحي الملوثة لهذه البحيرات وضمن هذا الاطار اكد المحافظ أن اجراءات الاعلان عن تنفيذ 3 محطات معالجة من قبل وزارة الاسكان والتعمير و 4 محطات اخرى من قبل المحافظة لهذا العام باتت في نهايتها وهذه خطوة هامة ستتبعها خطوات بحيث يتم خلال السنوات القادمة تنفيذ العديد من المحطات وفق الدراسة الاقليمية الشاملة. الاستملاكات والان ماذا عن قضية الاستملاكات.. ومدى صرف التعويضات للفلاحين والمواطنين الذين استملكت عقاراتهم منذ سنوات? وهل تم الانتهاء من الاجراءات المطلوبة أم هناك عقبات تحول دون إكمالها ,نبدأ بالاستملاكات التي صدرت بها قرارات: سد الشهيد الباسل: صدر قرار الاستملاك رقم 2540 بتاريخ 14/5/2002 والقيمة التقديرية للعقارات المستملكة تبلغ 789.5 مليون ليرة وقد تم نشر 7 أجزاء اكتسب الدرجة القطعية ستة منها.
وتبلغ القيمة للاجزاء التي اكتسبت الدرجة القطعية لغير المعترضين 516.3 مليون ليرة وكامل هذه القيمة موجودة في المصرف أما القيمة للمعترضين المكتسبين الدرجة القطعية فهي 66.2 مليون ليرة ومحولة أيضا للمصرف.. وتشكل المبالغ المقبوضة من قبل المواطنين اصحاب الاستحقاق نحو 85%. والنشر السابع وقيمته نحو 30 مليون ليرة فتتابع الادارة تحويل المبلغ لغير المعترضين.. كما يتم تجهيز النشر الثامن من قبل لجنة التقدير البدائي للعقارات ضمن الحرم العقاري للجزء الشمالي من البحيرة ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من شهر آذار القادم.. كما يتوقع انتهاء جميع اعمال التوصيف من قبل اللجنة خلال النصف الأول من العام الحالي. مشروع سد الدريكيش: صدر قرار الاستملاك برقم 6422 تاريخ 26/10/2002 والقيمة التقديرية 113.4 مليون ليرة ويتم حاليا انجاز التقدير ونشر جميع العقارات المشمولة بالاستملاك وهي أربعة اجزاء.. كما تم تحويل قيمة الجزأين الأول والثاني لغير المعترضين بقيمة 41.6 مليون ليرة.. وتحويل القيمة للمعترضين للجزأين 1+2 بقيمة 14.8 مليون ليرة.. وتتابع الادارة تحويل قيمة الجزأين الثالث والرابع لغير المعترضين ويتوقع تحويل قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي أما بالنسبة للمعترضين فإن تحويل القيمة مرهون بالبت في الاعتراضات من قبل لجنة اعادة النظر هذا وتبلغ نسبة المبالغ المقبوضة من قبل المواطنين نحو 90%. سد الصوراني: صدر قرار الاستملاك برقم 2539 تاريخ 14/5/2002 وتبلغ القيمة التقديرية للعقارات 58.5 مليون ليرة.. وقد تم تقدير ونشر قيمة كافة العقارات المستملكة على خمسة أجزاء وحولت قيمة الجزأين الاول والثاني, وبقيمة 24.1 مليونا لغير المعترضين. وتتابع الادارة تحويل بقية القيم لغير المعترضين للاجزاء الثلاثة الاخرى. سد المزينة صدر قرار الاستملاك برقم 2583 تاريخ 9/4/2003 وبقيمة تقديرية قدرها 107.4 ملايين وقد تم نشر اربعة اجزاء من قبل اللجنة المختصة وتم تحويل قيمة الجزأين الأول والثاني لغير المعترضين من المستحقين وبقيمة 34.4 مليون ليرة ويتابع الفرع تحويل قيمة النشرين الثالث والرابع لغير المعترضين والبالغة 21.1 مليون ليرة ويتوقع الانتهاء من توصيف ونشر بقية العقارات المستملكة في الشهر الخامس من العام الحالي. سد تل حوش صدر قرار الاستملاك برقم 10109 تاريخ 13/12/2002 وبقيمة تقديرية 297.7 مليون ليرة وتم نشر ثلاثة أجزاء من اعمال لجنة التقدير البدائي.. كما تم تحويل القيمة للمواطنين غير المعترضين للاجزاء الثلاثة وقدرها 113 مليون ليرة.. ومن المتوقع الانتهاء من توصيف وتقدير بقية العقارات خلال العام الحالي. تحويلة نهر العروس صدر قرار الاستملاك برقم 1392 تاريخ 31/3/2004 وبقيمة تقديرية قدرها 11.4 مليون ليرة.. وقد تم توصيف ونشر كافة العقارات المستملكة, كما تم تحويل القيمة لغير المعترضين والبالغة 1.1 مليون وتتابع الادارة اجراءات نقل الملكية. أما المشاريع قيد الاستملاك فهي: استملاك مشروع الري بالمياه الجوفية ( الاقنية +موقع محطات الضخ): تم اعداد جميع المخططات- ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها. استملاك القناة الرئيسية الغربية: تم اعداد مخططاتها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها. استملاك القناة الشرقية: تم اعداد مخططاتها و مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها. استملاك السدة التحويلية وقناة التزويد لسد تل حوش في حمص: تم اعداد مخططاتها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في حمص للحصول على موافقتهم وتتابع الادارة ذلك من خلال مندوبيها, ومن المتوقع صدور قرار الاستملاك في النصف الأول من العام الحالي. وبالنسبة لاعادة توزيع الاراضي المستصلحة فقد تمت مخاطبة كافة الجهات التي لها ممثلون في لجان التوزيع وثم موافاة فرع الري باسماء هؤلاء الممثلين ويتم حاليا تنظيم مشاريع القرارات للمشاريع التالية.. ( شبكات ري سد الباسل- شبكات سد تل حوش في حمص وطرطوس- الري بالمياه الجوفية) ويتوقع صدور القرارات الشهر الحالي. أعمال اخرى انجز فرع الري محضرا باخراج العقارات من الاستصلاح الواقعة ضمن منطقة الاستملاك لسد الباسل, والتي تقع خارج خط الاستملاك وغير مروية.. ورفعه لحوض الساحل باللاذقية لاستكمال الاجراءات الخاصة برفع اشارة الاستصلاح- كما تم انجاز محضرين لاخراج العقارات من الاستصلاح والواقعة ضمن قطاع القناة الشرقية والقناة الغربية المتداخلة مع التنظيم والتي لاتوجد منشآت رئيسية بها. أما بخصوص إزالة الشيوع واختتام اعمال الاستصلاح فقد شكلت لجنة من قبل السيد المحافظ لهذا الخصوص برئاسة عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والري وخلصت إلى الآتي: باعتبار أن القانون رقم 3 لعام 1984 لا يسمح للجنة ازالة الشيوع بالمتابعة وحيث أن وزارة الري بصدد اعداد مشاريع الاستملاك اللازمة وباشرت بتشكيل لجان اعادة التوزيع ليصار إلى رفع اشارة الاستصلاح عن العقارات المشمولة واعادة التوزيع في حال كان ذلك ممكنا.. علما أن إدارة الري باشرت بتشكيل هذه اللجان وبالتالي سيتم اصدار هذه القرارات في القريب العاجل نظرا لكون القانون رقم 3 نص في حيثياته على إزالة شيوع العقارات المشمولة بأحكامه, وهذا العمل هو نفسه الذي تقوم به لجنة إزالة الشيوع. ختاما بعد هذا العرض للعديد من الاعمال التي يقوم بها فرع ري طرطوس لابد من الاشارة من جديد إلى أهمية وضرورة استثمار كل قطرة مياه تسقط فوق الحوض الصباب لمحافظة طرطوس وعدم ترك المياه تذهب هدرا إلى البحر, لذلك نؤكد على الاسراع بإقامة السدود على بقية انهار المحافظة ولاسيما نهر مرقية الذي تبلغ مساحة حوضه 358 كم2 ومعدل الساقط المطري 1228 مم .. ونهر الحصين الذي تبلغ مساحة حوضه الصباب 336 كم2 ومعدل الساقط المطري فوقة 1257 مم والنهر الكبير الجنوبي ( بيننا وبين لبنان) الذي تبلغ مساحة حوضه الصباب 981 كم2 ومعدل الساقط المطري 1060مم ونهر الغمقة الذي تبلغ مساحة حوضه الصباب 128 كم ومعدل الساقط المطري 1176مم ونهر حريصون 198 كم2 والهاطل المطري 1218 مم, ونهر جوبر 136 كم2 والساقط 1318م ونهر بانياس 58كم2 والساقط المطري 1218 مم. نقول ذلك لان الاجراءات في مجال إقامة السدود المقررة على تلك الانهار بطيئة. كما نؤكد على ضرورة الاسراع في صرف التعويضات المالية للمواطنين الذين استملكت عقاراتهم منذ سنوات! |
|
