|
|
مجلس الوزراء اقر بعدها المجلس عدة مشاريع كان اهمها مشروع قانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية مشروع قانون موافقة سورية الانضمام الى اتفاقية العبور -الخدمات الدولية-وايضا مشروع قانون لتصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين سورية وتركيا وايضا التقرير الاقتصادي للعام 2004 .
وعلى هامش اختتام اعمال المجلس ادلى عدد من السادة الوزراء بالتصريحات التالية: وزير المالية الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال: اقر اليوم مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع قانون احداث هيئة الاوراق الاسواق المالية وهو شيء هام ونحن في سورية بحاجة الى هيئة ستقود عملية احداث سوق الاوراق المالية ونحن اليوم نتحدث عن هيئة الاوراق والاسواق المالية هيئة عليا تقوم بمراقبة عمل الشركات تنظم عملها وتقوم الهيئة ايضا بقيادة عملية احداث سوق الاوراق المالية السورية واشار الدكتور الحسين قائلاً: الحمد لله بعد اشهر عدة مضت اقر المجلس هذه الهيئة وكلني امل ان يصل مشروع القانون الى مجلس الشعب خلال دورته الحالية وان يتم اصداره قريبا نأمل ذلك. واضاف ان هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية هيئة ناظمة لها خصوصية في عملها وقطاع الاوراق المالية والاسواق المالية قطاع ليس تقليدياً ولايمكن ان نطبق عليه اي نص .
لذلك وافق بالفعل مجلس الوزراء على اعطاء نصوص خاصة اعطت مرونة كبيرة لهيئة الاوراق المالية السورية وحررتها كثيراً من القيود والتشريعات والانظمة النافذة لانه اذا دخلت الهي¯ئة في تطبيق هذه التعليمات او هذه الانظمة سيكون هناك بعض المقيدات او العقبات التي تواجه طريقها لذلك فان مجلس الوزراء من خلال النص التشريعي المعد اعطى المرونة الكافية واللازمة التي نعتقد انها مناسبة ونحن عندما وضعنا هذا النص جمعنا نصوص الهيئات المشابهة في الاردن ومصرو الكويت وحتى في دول غير عربية وعملنا قانوناًعلى غرار هذه القوانين بعد الاستئناس بها. وختم حديثه: ان تبعية هذه الهيئة ليست لوزارة المالية وتبعيتها الى رئاسة مجلس الوزراء ونحن قمنا باعداد النص فقط ونأمل ان يكون ايجابيا واشار الى انه بعد ان يصدر النص التشريعي سيتم تشكيل مجلس المحافظين الذي سيقود الهيئة والمجلس المذكور سيتولى عملية احداث السوق واعداد التشريعات والنصوص اللازمة لاحداث سوق الاوراق المالية السورية في الحقيقة وبمجرد تشكيل مجلس المحافظين ستُعنى الهيئة بمراقبة إصدار سوق الاوراق المالية واسهم وسندات مباشرة وهذا شيء هام وضروري والاسواق المالية هي احد طرق التمويل المهمة جدا لتمويل المشاريع الاستثمارية من خلال كونها تقوم بتجميع الاموال والمدخرات الموجودة مع المواطنين وتوظيفها عبر هذه السوق في مشاريع استثمارية لها طابع شركات استثمارية مساهمة تدخل في قطاعات وقطاعات اوسع هذا سيكون مساعدا على تجاوز نمط الشركات العائلية والشركات الفردية الموجودة في سورية والانتقال الى شركات مساهمة وخاصة ان منذ فترة صدر قانون خفض الضرائب على الشركات المساهمة وهذا كله في اطار توجه الدولة نحو اقامة شركات مساهمة في سورية. وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: حول موضوع مراقبة حركة الاسواق وارتفاع الاسعار قال: موضوع الاسعار وارتفاعها او انخفاضها يعتبر من اهم الموضوعات لانه ذو صلة بحياة الانسان بشكل يومي , وهذه العملية بحاجة من الان فصاعداً الى مايدعى بالتدخل الايجابي , وخاصة بالاسعار المتعلقة بالسلع الاستهلاكية اليومية والضرورية. واوضح ان المقصود بالتدخل الايجابي هو ان يتم مراقبة اسواق هذه السلع اليومية بشكل يتم من خلاله الانتباه الى موضوع العرض والطلب على هذه السلع بمعنى انه عندما يحصل ارتفاع في اسعار هذه السلع هذا يعني من وجهة نظر اقتصادية ان الطلب اكثر من العرض وبالتالي يجب ان تتدخل الوزارة بالاتفاق مع المؤسسات الاخرى وحتى بعض الوزارات من اجل اغناء عرض هذه المادة كي يعود السعر الى سعر التوازن واشار د. لطفي ان هذا الموضوع على غاية من الاهمية والتعقيد في ذات الوقت ويحتاج الى اعداد المزيد من الكوادر المؤهلة في عملية دراسة اسواق هذه السلع.
واضاف: سوف نقوم بتأسيس كوادر مؤهلة ونخلق الظروف الملائمة لمراقبة هذه الاسواق بشكل ايجابي للحفاظ على مستوى عام للاسعار يتناسب الى حد ما مع مستوى الدخل للمواطن السوري , ولاأنكر صعوبة وتعقيد هذه العملية. وحول الاليات التي سوف تتخد في هذا الاطار قال وزير الاقتصاد: الدوريات المعتادة والكلاسيكية تراقب الاخطاء والخلل والمخالفات التي يقوم بها بعض البائعين , اما المجموعة الثانية فسوف تقوم بسبر المستوى العام للاسعار للسلع المختلفة ومراقبتها ومقارنتها مع ماكانت عليه بحيث تكون عملية الارتفاع بالاسعار منطقية وتتناسب مع حالة العرض والطلب على هذه السلع وعندما نتمكن من اغناء العرض كي يعود التوازن الى جانب الطلب. وختم قائلاً: في هذه الحالة نكون امام مجموعة اشخاص يمتلكون الكفاءة العالية ويعملون على دراسة الاسواق دراسة صحيحة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. وزير النقل وزير النقل المهندس مكرم عبيد اوضح المهندس مكرم عبيد وزير النقل انه تم اقرار اتفاقية العبور الجوي الدولي باعتبار هذه الاتفاقية هامة جداً وتنص على التسهيلات لعبور الممرات الجوية فوق سورية واضاف عبيد: ان الموقع الجغرافي المتميز لسورية سيشجع شركات الطيران الاجنبية على العبور وكذلك سيكون هناك انعكاسات اقتصادية ممتازة في هذا المجال. وقال ايضا: تم تصديق الاتفاق الجوي مع الجمهورية التركية الصديقة , هذا الاتفاق الذي تم توقيعه عند زيارة الوفد التركي لدمشق برئاسة السيد رئيس الوزراء التركي .
واضاف السيد الوزير انه كان هناك اتفاقية اطارية لتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص السوري -اللبناني لتأسيس شركات بحرية وقد احيلت هذه الاتفاقية الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزير النقل لوضع اخر الاجراءات التي تتعلق بالاستثناءات بمايتوافق مع افضل المزايا التي يمكن ان يمنحها القانون رقم (10) لعام .1991 النقل الداخلي بعيداً عن مجلس الوزراء تحدث المهندس مكرم عبيد عن التجربة الجديدة للنقل الداخلي في مدينة دمشق خاصة انه حديث الشارع هذه الايام قائلاً: أنا أعتقد انه سيكون هناك بعض الصعوبات الاولية التي سيواجها الناس باعتبار ان استخدام الميكروباص للمواطن كان شيئاً مريحاً فهو يصعد وينزل من اي مكان دون ان يكون هناك حساب لأزمة مرورية من جراء التوقف المتكرر بينما موضوع باصات النقل الداخلي , فالباص له مواقف متعددة ويبدو ان المواطن لدينا تعود على الكسل. واضاف ان مدير عام النقل الداخلي بدمشق قد اعلمه بانه يتابع يومياً مسار الخطوط التي سيرها وان العمل الجديد بالنسبة للباصات من الوقت الحاضر جيد. وقال السيد الوزير : انه تم التعاقد ايضا على الباصات الجديدة والعقد قيد التصديق والان هناك 600 باص جديد سيوزع على المحافظات الاربع الكبرى في سورية. وأنا اعتقد ان ذلك سيحسن النقل الداخلي لكن لانزال بحاجة الى الميكروباصات في بعض الشوارع الضيقة بدمشق او التي تغذي الشوارع الرئيسية. ورداً على سؤال حول :هل تم حل مشكلة الميكروباصات التي خرجت من الخطوط الداخلية الى خارج المدينة ,اجاب: طبعاً تم توزيعها على خمسين مساراً اضافياً في دمشق بحاجةلها واكثرها من النواحي المحيطة بدمشق خاصة ان الكثير من الميكروباصات يتوجه لنقل طلاب المدارس الخاصة صباحا وعند الانتهاء من مدارسهم ظهراً ,اذاً هناك نقص في هذه الخطوط التي ستعوضها الميكروباصات الخارجة عن خطوطها لتحل مكانها باصات النقل الداخلي وحول بوادر الازمة التي مازالت واضحة بالرغم من ايجاد بدائل لها قال: قمنا بوضع حوالي 50 باصاً على عدة خطوط ,وسيكون هناك باص كل ثلاث دقائق في الموقف الخاص له ولدينا نسبة مئوية من الباصات الاحتياطية في حال توقف احد الباصات ,و انا اعتقد انه لن يكون هناك ازمة في الخطوط التي تولت تخديمها الشركة العامة للنقل الداخلي ,فعندما تأتي الباصات الجديدة ستملأ الخطوط الاضافية الاخرى حتى في اوقات الذروة سيوضع عدد اكبر من باصات النقل الداخلي. وأضاف عبيد: لقد تركنا المجال واسعاً امام القطاع الخاص للمشاركة الجدية لتسييرها في بعض الخطوط, واعلنا للقطاع الخاص انه بإمكانه استثمار بعض الباصات الحالية لتجديدها وهي تزيد عن طاقة شركة النقل الداخلي , اذاً كل الامور متاحة ومفتوحة لنجاح هذه التجربة. وزير العدل
الدكتور محمد الغفري وزير العدل قال: تم بحث المذكرة المقدمة حول اقتراح وجود وكلاء للنيابة العامة في اقسام الشرطة المدنية وتقرر الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العدل والداخلية لايجاد الالية المناسبة لتطبيق هذا الاجراء. وهذه التجربة تهدف في جملة ماتبغيه مزيداً من الحرص على حرية المواطنين من خلال التعاون بين الشرطة والقضاء. |
|
