وان تحديد العمالة الفائضة في القطاعات العامة والاستغناء عنها دون دراسة البدائل وتأمين فرص عمل بديلة لا بد وان يترك اثارا اجتماعية سلبية اضافة الى ان توصيف العمالة وتحديد ما هو فائض يحتاج الى اسس موضوعية والا سيذهب الصالح بالطالح مما يعني خسارة كفاءات قدمت لها الدولة الكثير في مجال التأهيل والتدريب.‏