ولمعرفة رأي القانون حدثنا المحامي لؤي الحافظ حيث قال : في البداية لابد لنا من تعريف الدين....فالدين هو التزام مالي مترتب بذمة المدين قد ينتج عن اقراض أو تعويض (بكافة أشكاله)وطرق اثباته متعددة فالدين العادي يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات (الشهادة) وذلك بالنسبة للديون التي لا تتجاوز مائة ليرة سورية اما إن تجاوزت المائة ليرة سورية فإثباتها يجب أن تكون بدليل كتابي...ويضيف الاستاذ لؤي ولحماية الدائنين من تصرفات المدين فقد قدم لهم القانون وسائل عدة لصيانة حقوقهم منها للدائن الحق بإقامة دعوى بوليسية تمكنه من إعادة بعض الأموال من ذمة مدينه وكذلك اعطاه الحق بإقامة دعوى صورية ضد المدين فمثلاً إذا باع المدين مالاً من امواله بيعاً صورياً كان لدائنه أن يتمسك بعدم وجود هذا البيع بالاضافة إلى أن القانون اعطاه الحق أيضاً أن يباشر بالاجراءات التحفظية التي تضمن حقه فله مثلاً أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة.....وأخيراً للدائن الحق في أن يباشر بالدعوى غير المباشرة ضد المدين والتي يستطيع بها أن يمارس بعض حقوق مدينه عند اهماله استعمالها (فقد نصت المادة 236من القانون المدني أولاً أن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان متصلاً بشخصه......وثانياً لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق......)‏‏