|
|
فرصة عمل وحسب الدراسات الجدية ، فإن العام الأول للخطة الخمسية العاشرة يتطلب حجم استثمار /387/ مليار ليرة سورية، تتصاعد سنوياً لتصل إلى /623/ مليار ليرة سورية في نهاية الخطة ، أي مع نهاية عام /2010/ إذا كانت الخطة تقترح/1800/ مليار ليرة سورية استثمارات فضرورات القضاء على البطالة خلال فترة متوسطة (7 سنوات) تتطلب /3000/ مليار ليرة سورية، وهو حسب الكثير من المختصين غير مستحيل التحقيق في ظل دخل وطني يتجاوز/1000/ مليار ليرة سورية. هذا إذا ارتفعت معدلات النمو إلى الحد الأقصى، مع رفع معدلات الاستثمار والعائدية، بالاعتماد على الاستثمارات الخارجية بالحدود الدنيا مع تعبئة إمكانيات القطاع العام، وتوجيه القطاع الخاص الإنتاجي لكن اليوم، وفي ظل الأزمة المالية العالمية، هل هذا ممكن؟ فنحن نسمع يومياً أرقاماً مخيفة عن فقدان الوظائف في أهم الدول الرأسمالية ومن ناحية أخرى لا بد من الاستعداد لاستيعاب القادمين الجدد من المغتربين السوريين الذين فقدوا وظائفهم. يرى الدكتور حسين العماش الباحث الاقتصادي أنه لا بد من وجود برنامج تحفيز اقتصادي، تقوم الدولة من خلاله بزيادة الانفاق العام كخطوة رئيسية، وهذا يحتاج إلى وقفة مراجعة لأن التأثر بالأزمة المالية العالمية كان أكبر من المظهر الخارجي، فكنا نعتقد أننا لسنا مندمجين بالاقتصاد العالمي ولكن، ما يبدد أننا مندمجون بصورة أعمق والأمر مرتبط بالخوف من الأزمة. وبرأيه أن العمالة القادمة لن تشكل مشكلة، لأنهم على الأقل يملكون مدخرات وخبرات، والاقتصاد السوري أثبت قدرته على إمكانية استيعاب أي عمالة خارجية، وهذا ما حدث في حرب لبنان. وخاصة بوجود اقتصاد السوق الذي يتسم بالمرونة واستيعاب الصدمات. والأمر الآخر أن الدولة موجودة بصورة غير مباشرة، فقد اختلفت الأدوات والدور لم يختف بل أصبح أقوى. وقال :إن الحكومة يجب أن تستمر بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، ومن جانب آخر يجب أن تعمل على تدبير موارد إضافية من الداخل لزيادة الائتمان وزرع الثقة، وتفعيل دور المصارف الخاصة والعامة من خلال تطوير أدواتها بالمقابل لم ينفِ العماش احتمال ارتفاع نسبة البطالة في سورية خلال الفترة القادمة، ولم يلغ المسؤولية المباشرة على الدولة لحل مشكلة البطالة، ورأى أن الحل يكمن بالحفاظ على النمو، وزخم التنمية وتحرير الاقتصاد من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الأقل إذا لم نستطع تخفيض نسب البطالة فلابد أن نمنعها من الزيادة. بدوره يرى عبد القادر حصرية الباحث الاقتصادي أن الحل يكمن في الاصلاح الإداري وإصلاح سوق العمل لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي لأن أي خطط تنموية من الصعب أن تتحقق دون الأمرين السابقين. وقال نحن بحاجة إلى فريق عمل لإدارة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مختلف عن اللجنة الاقتصادية أو أي لجان أخرى، لأننا سنأخذ بعين الاعتبار أن هناك /250/ ألف وافد سنوياً على سوق العمل، وهذه مشكلة مزمنة، تتطلب نظاماً اجتماعياً عادلاً لامتصاص النتائج السلبية للبطالة، وتشجيع المصارف الخاصة للاستثمار بالاقتصاد الحقيقي، وتطوير منظومة الاستثمار العقاري. عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال: إن آثار أي أزمة اقتصادية مالية هي بالبطالة التي تبطئ عجلة الاستثمار وبالتالي قلة التوظيف والدخول الذي يؤدي إلى ضعف الطلب الكلي الفعال. وبالنسبة للحالة السورية، هناك مشكلة البطالة وهي تراكمية وإذا لم تعالج فستؤدي إلى أزمة، فهناك 250 ألف وافد سنوياً على سوق العمل، بالمقابل لدينا خطط رغم تفاؤلنا، فهي تشغل أقل من هذا العدد بكثير. وأضاف فضلية : إن الأزمة الاقتصادية تبدأ بحالة من الركود تستمر لأشهر وعندما تستمر لسنة أو أكثر وتزداد نسبة البطالة إلى حدود 15٪ ومافوق يدخل الاقتصاد إلى حالة كساد، والكساد بالعرف الاقتصادي كارثة مزلزلة للاقتصاد والمجتمع لايمكن تلافي آثارها إلا على المدى المتوسط والطويل، والحل حسب رأي فضلية يتركز بالتوسع بالاستثمار بقطاعات الاقتصاد الحقيقي والقطاعات التي تشغل نسباً أكبر من اليد العاملة، واللجوء إلى الوصفة الكنزية التي تعمل الدولة من خلالها على توسيع الاستثمارات وتوسيع تشغيل اليد العاملة من أجل خلق دخول لشرائح عريضة من العاطلين عن العمل، لتتحول هذه الدخول إلى طلب فعال في السوق وهذا الطلب يحرض الاستثمار وبالتالي التشغيل الذي يؤدي إلى مزيد من الدخول والطلب. إذاً نحن بحاجة إلى استراتيجيات غير عادية تتدخل فيها الدول بشكل قوي وفعال وتتطلب دعم القطاع الخاص في التشغيل ونوعاً من التشاركية لتحقيق خطط هذه الاستراتيجية. واقترح أن تقوم الدولة في حال نقص التمويل اللازم باللجوء إلى سندات الخزينة والاقتراض من السوق الداخلية، وهذا يحقق هدفين، الأول: تشغيل المدخرات المحلية، والثاني : خلق مشروعات استثمارية حقيقية للعاملين فيها ومزيداً من الإنتاج الحقيقي على المدى المتوسط. |
|
