|
|
اقتصاد عربي دولي
اتفق الطرفان على تجميد زيادات تلقائية في الضرائب,ووفقا لمصادر برلمانية أمريكية فإن بعض مضامين الاتفاق تتجلى في تأجيل بدء تخفيضات تلقائية بقيمة 1,2 تريليون دولار في الإنفاق على مدى عشر سنوات ،لمدة شهرين، والتخفيضات تخص قطاعات عسكرية وغير عسكرية. بنود الاتفاق ويقضي الاتفاق بتمديد تخفيضات ضريبية أقرت عام 2001 خلال ولاية جورج دبليو بوش وتخص الأفراد الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار سنويا , وتشمل الأسر التي يقل دخلها عن 450 ألفا سنويا، وستطبق على الأفراد والأسر التي يفوق دخلها المستويين المذكورين نسبة ضريبة دخل تبلغ 39,6 من مستواها الحالي البالغ 35%. واتفق الطرفان ايضاعلى زيادة نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية والربح الموزع على المساهمين من 15% إلى 20%، وزيادة ضريبة العقار على الأزواج من 35% إلى 40%، وتشمل العقارات التي تفوق قيمتها عشرة ملايين دولار، وتمديد الاستفادة من التأمين على البطالة لمدة عام واحد ليستفيد منها نحو مليون مواطن أمريكي. ومن بنود الاتفاق تثبيت دائم لمعدل ضريبة على الطبقة المتوسطة وعدم اللجوء الى رفعها، كما تم الاتفاق على تجنب تخفيضات في المستحقات المدفوعة للأطباء الذين يعالجون مرضى في إطار برنامج الرعاية الصحية، وتمديد خصم ضريبي بالنسبة لقروض موجهة للأسر وللبحوث والاختبارات العلمية ولإنتاج الطاقة انطلاقا من طاقة الرياح. استحقاق جديد يقول المتابعون: إن الجمهوريين نجحوا في تجميد طروحات اوباما, الذي كان يريد فرض ضريبة على الأسر الأمريكية التي يزيد دخلها السنوي على 250 ألف دولار.ويقول مراقبون ان المواجهة بين الطرفين تنذر بمواجهة أخرى يقترب استحقاقها وهي حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا يوم الاثنين الماضي، فهؤلاء المراقبون يقولون: إن التوصل إلى تأجيل القرارات حول النفقات لشهرين قد يؤدي إلى جمع هذين الملفين والوصول إلى هاوية مالية جديدة أكثر خطورة وأوسع نطاقا.يذكر ان رفع سقف الدين الذي هو من صلاحية الكونغرس، أدى إلى أزمة سياسية خطيرة بين الحزبين في 2011 كلف الولايات المتحدة سمعتها الاستثمارية الممتازة,فقد أقدمت وكالة «ستاندارد اند بورز» على تخفيض تصنيفها الائتماني. |
|
