|
|
القاهرة وقالت الاحزاب المذكورة في بيان صدر أمس عقب اجتماع لممثليها في القاهرة انها ترفض اصدار قانون الانتخابات قبل اجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة من جهة وكل القوى السياسية الأخرى في مصر من جهة ثانية لافتة إلى التعتيم الكامل الذي يخيم حول نصوص ومضمون قانون الانتخابات النيابية والمزمع احالته قريبا إلى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لاصداره بشكل نهائي. واشارت الاحزاب إلى تصريحات صادرة عن لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية مفادها أن هناك حوارا سياسيا تم اجراؤه نيابة عن كل الاحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات وقالت ان تلك التصريحات تتعارض تماما مع الحقيقة والواقع مبينة انه لم يتم اشتراك جميع احزاب تيار الاستقلال ومعظم القوى السياسية الأخرى التي لا تعلم عن حقيقة القانون المزمع اصداره شيئا وان من شارك في الحوار المشار اليه هم نفس القلة المنتمية إلى الحزب الحاكم وبالتالي هي لا تعبر عن المعارضة اطلاقا. وفي هذا الصدد طالبت الاحزاب بوقف الاعتداء على السلطة القضائية وتحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء وكذلك وقف الحملات الحكومية ضد وسائل الاعلام ورجال الصحافة في مصر مؤكدة ان تيار الاستقلال سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة وسيطالب القوى السياسية الأخرى بأن تحذو حذوه في حال الاصرار على اصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الامثل لطبيعة الشعب المصري. في غضون ذلك افادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان التعديل الوزاري المحدود الذي وعد به الرئيس المصري الشهر الماضي والمرتقب اليوم سيشمل عشر وزارات بينها الداخلية والمالية في خطوة يعول عليها لامتصاص الغضب الشعبي. ومن الوزراء الجدد الذين تم الاستقرار عليهم في التعديل الحكومي الجديد حسبما ذكرت الوكالة اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية والمرسي السيد حجازي وزيرا للمالية مشيرة إلى ان الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام مرسي. |
|
