|
|
شؤون سياسية رغم أن الأدلة التي استند إليها لويس مورينو أوكامبو ضد الرئيس البشير, ليست فقط ضعيفة بل وواهية ما يثير الكثير من الشكوك حول الخلفية الحقيقية التي دفعت أوكامبو للإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار الجائر بحق رئيس بلد عربي ,لأنه لم يقبل المساومة على وحدة أرض وطنه وعلى استقلالها وحريتها وقرارها المستقل, ورفض الانصياع لمطالب الغرب والولايات المتحدة الأميركية .على وجه الخصوص بالتدخل الفظ بشؤون بلده ونهب ثرواته وخيراته وخاصة النفطية وغيرها من قبل الشركات الاحتكارية الأميركية الطامعة والطامحة لوضع السودان تحت سيطرتها واستنزاف مواردها لصالح البيت الأبيض . ولوكان السيد أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية يتمتعان بالحد الأدنى من المصداقية في تحقيق العدالة الدولية واحترام حقوق الإنسان أصدرا حكماً قضائياً بحق مرتكبي المجازر البشعة الحقيقية في فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان, وطلب للمثول أمام محكمة لاهاي قادة الكيان الصهيوني الذين يمارسون القتل اليوم بحق شعب فلسطين من أطفال وشيوخ ونساء, وزعماء الولايات المتحدة الذين يرتكبون أعمالاً َ إجرامية بحق شعب العراق وأفغانستان وغيرهما, إن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية حيال هذه المجازر المرتكبة بحق العرب يفقدها أي حق باتهام الآخرين الذين لم يفعلوا ولم يرتكبوا أية جرائم بشكل متعمد وعنصري كما يرتكب الصهاينة والأمريكان, ومن الطبيعي والمنطقي أن يفكر كل متابع لقرارات هذه المحكمة وعميدها أوكامبو, أن اتهاماتهم وقراراتهم هي سياسية بامتياز ولا تمت بصلة للعدالة والقانون الدوليين. وقد أشار إلى ذلك اجتماع وزراء العدل العرب الذين رفضوا طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير واعتبروا قراره غير قانوني, وفي بيانهم الختامي قالوا: إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وأن النظر في أي اتهامات له يجب أن يتم وفقاً للتشريعات الوطنية معتبرين أن إصدار المذكرة لا تستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب. إضافة إلى أن هذه المذكرة الباطلة ليست سوى محاولة لتقويض آمال السلام وانتهاك فظ للتوافق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, لم يكن خافياًَ على أحد أن واشنطن هي التي تقف وراء قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني وكذلك مذكرة توقيفه واعتقاله, فالولايات المتحدة كانت قد طرحت مطالب محددة من الحكومة السودانية تفضي كلها إلى تمهيد الأوضاع ليتسنى لها السيطرة على السودان ولاسيما بعد اكتشاف احتياطات كبيرة لديه من النفط واليورانيوم وغيرها من الثروات الباطنية ويمكن تلخيص المطالب الأميركية الأساسية بإرغام السودان على التوقيع على اتفاقيات تسمى اتفاقيات سلام مع الجنوب والغرب والشرق تحوله في نهاية الأمر إلى دولة فيدرالية أو كونفيدرالية مترهلة مترامية الأطراف على أساس عرقي وديني وقبلي يتيح لها التغلغل في السودان والتحكم بنفطه وتحويله إلى جسر إنقاذ مائي لإسرائيل ومد خطوط أنابيب مياه النيل إليها, لم يرق لواشنطن أن السودان في ظل قيادة الرئيس عمر حسن البشير تمكن من إبرام اتفاقية للسلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقاتل في الجنوب منذ العام 1983, وكذلك استخراج النفط وتصديره والذي بات يشكل اليوم أكثر من 50% من الناتج القومي للبلاد, ما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 11% حسب صندوق النقد الدولي ويشهد للرئيس السوداني أنه أخرج السودان من الحرب باقتصاد قوي, علماً أنها الأطول في تاريخ القارة السوداء وتحقق قانون الانتخابات العامة في البلاد والالتزام بمبادئ الدولة الحديثة القائمة على العلم والإيمان ورعاية حقوق الإنسان وإعلاء قيمة العدل وسيادة حكم القانون وبسط الحريات والتداول السلمي للسلطة بقيام انتخابات عام 2009. ودعا القوى السياسية للمشاركة الفاعلة فيها صحيح أن بعض الثغرات والصعوبات ظهرت في طريق تطور البلاد إلا أن العمل يجري لمواجهة التحديات الكبرى ولاسيما تلك المتعلقة باتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والمحافظة على وحدة وتماسك البلاد من التفتت والانهيار بسبب بؤر التوتر القائمة وحل أزمة دارفور بالطرق السياسية, إلا أن المعضلة التي يواجهها السودان اليوم هي مواجهة سياسة العزل التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة على السودان وخاصة بعد اعتماده على الصين كشريك اقتصادي أساسي والداعم الرئيس له في المحافل الدولية, وربما إبرام السودان اتفاقيات نفطية مع الصين أكثر ما أزعج حكام واشنطن وفي جميع الأحوال أن التفاف الشعب السوداني ووحدته حول سياسة مناهضة المخططات الأميركية والغربية ستكون ضمانة أكيدة لوحدته وقوته وإفشال ما يحاك ضده من مؤامرات بما فيها مؤامرة المحكمة الجنائية الدولية وقرار أمينها العام المدعي الأول أوكامبو الذي تستخدمه الولايات المتحدة في محاولة منها لإسقاط نظام البشير الذي وقف في وجه المخططات الأميركية والإسرائيلية وحال دون تحقيقها والهادفة إلى تقسيم السودان والاستيلاء على ثرواته الهائلة. |
|
