|
|
ردود رسمية إلى جريدة الثورة دمشق ع.ط السيد محافظ طرطوس اشارة لما نشر في جريدتكم بالعدد 13691 الصادر يوم الاثنين الواقع في 18/8/2008 في صفحة تحقيقات بعنوان (لم ندفع لها خدماتها وقت الحاجة .. شركة القدموس خارج بانياس -وقائع- حقائق وملابسات) وبعد الاطلاع نبدي الملاحظات التالية: في موضوع (رد على رد) سبق لنا وان قمنا بالرد على ما نشرته جريدتكم بالعدد رقم 13683 تاريخ 8/8/2008 (في صفحة مراسلون- بعنوان هموم تطرح بجرأة في طرطوس) وكان ردنا موجه الى جريدة الثورة ع.ط السيد محافظ طرطوس بالكتاب رقم 4197 تاريخ 11/8/2008 (ولا نعلم ما يقصد المحرر بان الرد وصل اليهم بصورة غير نظامية) لكنه طالما وصل الى الجريدة كان من المفترض نشره مفصلا لكن ذلك لم يحصل بل تم نشر جزء منه ضمن هذا التحقيق وتناسى الجزء الأهم في ردنا وهو ان شركة القدموس مازالت تعمل في مدينة بانياس بكامل موظفيها حيث انتقل مكتب قطع التذاكر والآليات من الاملاك العامة في الموقع القديم الى املاك الدولة في عقدة القدموس على عقار مستملك لصالح وزارة المواصلات كما ان مكتب الشحن والحوالات المالية وموظفيه متواجدون ايضا ويعملون في موقع لا يبعد سوى عشرات الامتار عن الموقع القديم (اذا الشركة لازالت متواجدة في مدينة بانياس). في موضوع (البحث عن الحقيقة) وقائع وحقائق اثناء بحث المحرر عن الحقيقة زارنا في المدينة وتجول على جميع المواقع واطلعنا على كل ما يريد لكنه لم يطلب توضيحات وردود على ما يدعيه ضدنا رئيس مجلس ادارة شركة نقليات القدموس واسهب في شرح وجهة رأيه ووثائقه واغفل ما اوضحناه له بان شركة القدموس استأجرت من السيد يحيى خدام نصف المبنى ببدل ايجار سنوي 300000 ل.س ثم قامت الشركة بتأجير محل منه بمبلغ 120,000 ل.س سنويا بينما يدخل صندوق المجلس 10000 ل.س عشرة الاف ليرة سورية فقط بدل ايجار من السيد يحيى خدام وشريكه بكامل المبنى ألايحق للمواطن والقارىء ان يعرف كامل الحقيقة, أجهد المحرر نفسه في تحليل قرار مجلس المدينة رقم 11/2007 خدمة للشركة وخلص بنتيجة ان رئيس المجلس خالف قرار المكتب لكنه تناسى ان مجلس المدينة اجتمع أربعة اجتماعات منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه ولم يسجل اي اعتراض من اي من الاعضاء على اجراءاتنا. ليس صحيحا على الاطلاق ما يدعيه المحرر باننا اقنعنا السيد المحافظ والدائرة القانونية بعدم ترك الشركة في مكانها لكن كل ما في الامر اننا نوهنا الى عدم امكانية اخلاء شاغل المقهى وترك شركة القدموس (باعتبار ان لهما نفس الحالة) وبالاخص ان عقد الاستثمار مبرم بين مجلس المدينة وشاغلي المقهى فقط (بما يخص المبنى) والشركة مستأجرة منه وتشغل الاملاك العامة وترفض دفع التزاماتها المالية وفق ما تشغله بشكل فعلي اما بالنسبة لمحضر اللجنة المشكلة من السيد المحافظ فنرى انه تم التعامل بنشر مقترحاتها على مبدأ ولاتقربوا الصلاة... دون متابعة النتيجة فقد تم نشر بأن اللجنة اقترحت التريث بالاخلاء لحين الانتهاء من الاعمال المطلوبة في الموقع الجديد وتناست مقترح اللجنة بمطالبة المدينة بتحقيق الرسوم المترتبة على الشركة وتحصيلها وهذا دليل واضح على التحيز. في موضوع (لجنة جديدة ولكن) تصحيح للسيد المحرر بان اللجنة لم تقترح موقعا بمساحة 1850م2 وانما انا من اقترح ذلك كبادرة لحل المشكلة, علما ان الموقع المقترح (وهو مرآب المجلس) يحوي مبنى ادارياً, مؤلف من ثلاثة غرف وثلاث مستودعات للشحن, ومظلة قرميد تتسع لتسعة بولمانات وفيها حمامات, والموقع مسور وله باب رئيسي وغرفتان منفصلتان, وفعلا كما اورد المحرر بانه بحاجة الى ستة اشهر وربما اكثر لتجهيزه ولكن ليصبح خمس نجوم, ونود هنا ان نسأل مالك الشركة والسيد المحرر عن حال الحسام في الموقع القديم والمؤلف من غرفة صغيرة جدا تفتقر الى ادنى الشروط الصحية. وهل يتسع ما تبقى من المبنى والذي لا تزيد مساحته عن خمسين متراً مربعا 50م2 الى 75 خمس وسبعين موظفا مع بضائع الشحن الصادرة والواردة حسب ادعاء الشركة, فهل يمكن مقارنة هذا الموقع بالموقع المقترح. ثم أليس من السخرية ان يدعي مالك الشركة بان الساحة لم يشغلها هو بل عامة الناس ألم يعاني الجميع من عدم قدرتهم العبور من المدينة الى الكورنيش بسبب مبيت آليات الشركة بالطول والعرض في الساحة والطريق وهذا يعلمه الجميع بمن فيهم السيد مدير المنطقة. ثم كيف تتسع هذه الساحة البالغة مساحتها 432م2 الى اسطوله البري (وعامة الناس كما يدعي) ولا تتسع لآلياته بساحة كراج الباصات التي تبلغ مساحتها 400 م2 حسب ادعائه ولكنها فعليا 1000 م2. الشركة لازالت في مدينة بانياس وسيَّرت رحلاتها في المسارات الرابحة فقط واوقفتها على المسارات الخاسرة ذات الاليات القديمة والمتهرئة. اذا كان المحرر يعترف بوجود ازمة نقل بين مدينتي طرطوس واللاذقية بالرغم من وجود شركة القدموس في مدينة طرطوس (ولم نخرج منها) فلماذا نسب ازمة النقل بين بانياس واللاذقية الى خروج الشركة من بانياس. اشكر المحرر على عدم شكه بنزاهتي وآسف شديد الأسف لعدم تركيزه على هدر المال العام فالحريص على المال العام هو نظيف اليد حكما والعكس صحيح فالذين لا يطالبون بتطبيق القانون ليسوا من نظيفي اليد كما انني لست بحاجة الى شهادة احد ولا الى فحص دم ولا ادلة لاثبات نظافة يدي بل انا بحاجة الى مساعدة كل مواطن شريف اينما كان موقعه ومهما كانت وظيفته ومهما كان شأنه ولا افرق بين مواطن واخر (صاحب شركة ام رجل اعمال ام عامل عادي..) فالمقياس هو حب الوطن والتفاني بالحفاظ عليه. يرجى الاطلاع ونشر ردنا هذا بنفس الصفحة في اقرب عدد ممكن. ولكم الشكر رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس عدنان الشغري تعقيب المحرر وثائقنا دامغة والجهل بالقانون واضح.. أو على أقل تقدير تجاهل00!! بداية نؤكد على دقة وموضوعية وصحة كل ما كتبناه في تحقيقنا السابق موضوع الرد على مجلس مدينة بانياس وشركة نقليات القدموس ونجزم أن أي لجنة حيادية ومتخصصة وحريصة ونزيهة لن تخرج عما أوردناه من وقائع وحقائق عن القضية التي يتحمل مسؤولية استفحالها رئيس مجلس مدينة بانياس أولا والمحافظة ثانيا والجهات الوصائية ذات العلاقة ثالثا!!! وفي التعقيب على فقرات الرد أقول: إن رد رئيس مجلس المدينة على رد شركة نقليات القدموس المنشور في العدد الصادر بتاريخ 8/6/2008 لم يصل للجريدة بشكل نظامي كما ذكرنا سابقا حيث أن ما وصلنا كان عبارة عن كتاب موجه من رئيس مجلس المدينة للسيد المحافظ وليس للصحيفة ومع ذلك تعامل معه السيد رئيس التحرير بكل اهتمام وكلفني بتقصي الحقائق في ضوء ما نشرناه للزميلة سمر رقية في العدد الصادر بتاريخ 21/5/2008 والتي أوردت فيه وجهة نظر مجلس المدينة بكل تفاصيلها وفي ضوء رد شركة نقليات القدموس عليه.. وقد نشرت مضمون رد رئيس المجلس في بداية التحقيق.. أما بخصوص أن الشركة ما زالت تعمل في مدينة بانياس بكامل موظفيها حيث انتقلت إلى عقدة القدموس (أملاك عامة) .. فهذا كلام غير دقيق لأن الشركة خرجت أو بالأحرى (أخرجت) من قلب المدينة وفق ما ذكرنا وأخلت مكاتبها .. أما وقوف بعض باصاتها على الطريق العام عند مفرق بلدة القدموس لتنزيل راكب أو صعود آخر فلا يعني أنها تعمل في بانياس أبدا وهناك فارق واسع بين الخدمات النقلية الكبيرة التي كانت تقدمها عندما كانت على كورنيش البحر في المدينة وبين ما تقدمه الآن... ثم إذا كان وقوفها مخالف للقانون كما يقول الرد لماذا لا تزال المخالفة موجودة والمتمثلة بالكشك الذي يقف الباص عنده!!!? أما بخصوص مكتب الشحن والحوالات المالية فهذا نشاط مختلف وليس له علاقة بالنقل العام الذي يهمنا... وهناك عشرات الشركات تعمل بالشحن والحوالات! -لم نغفل أي معلومة هامة قدمت لنا من الأطراف ذات العلاقة.. ولكننا لم نستطع ذكر التفاصيل كافة ... ولو ذكرناها لاحتجنا لنحو /10/ صفحات في الصحيفة وهذا غير معقول وغير ممكن .. أما بخصوص عقد الإيجار السنوي بين مجلس المدينة وكل من يحيى خدام ومصطفى الجندي.. وبين الشركة وكل المذكورين يبدو أن الأمور تعود لنحو 15 عاما خلت فأين كان مجلس المدينة من أجوره الضعيفة.. وأين كانت من العلاقة العقدية الثانوية علما أن الشركة كانت تسدد التزاماتها المالية لكل من مجلس المدينة(لقاء رسوم وطرق وساحات وخدمات) ولمستأجري مقهى البحر وبلغ ما سددته للمدينة أكثر من أربعة ملايين ل. س وما سددته لمجلس مدينة طرطوس نحو/12/ مليون ليرة! -ما ذكرناه حول قرار مجلس المدينة رقم 11/2007 دقيق سواء اعترض عليه أي عضو مجلس أو لم يعترض فعندما اتخذه المجلس اشترط فيه نقل الشركة الى موقع (بديل ومناسب) -ما يؤكد أن رئيس المجلس أصر على إخلاء الشركة هو ما ورد في الكتابين 5008/ص تاريخ 25/10/2007 والكتاب 5009/ص تاريخ 25/11/2007وبالتالي فهو اقنع المحافظ بالتراجع عن مضمون كتابه المؤرخ في 17/7/2007 والذي كان يمكن أن يشكل الحل ولا يصعد المشكلة.. ثم إن القول: إن الشركة رفضت تسديد التزاماتها المالية للمدينة غير دقيق لأن الوثائق كافة تؤكد أنها سددت كل ما طلب منها قبل افتعال المشكلة معها... أما بخصوص مطالبتها بأجور 2008 بناء على محضر لجنة في 2002 فإن المطالبة تفتقر للسند القانوني حيث لم يجر مجلس المدينة أي عقد معها ولم تبلغ بأي كتاب سابق أو إنذار يشير الى المساحة التي يقول رئيس المجلس أنها تشغلها من الأملاك العامة ! فأين التحيز إذا كنا نتحيز للواقع والحقيقة? -كل ما حصل ويحصل من أزمة نقل تعود بالدرجة الأولى لما حصل في بانياس وبعدها يمكن التوقف عند أسباب أخرى تتعلق بشركات النقل ومنها القدموس... وبالجهات ذات العلاقة. -أما بخصوص آخر فقرة من فقرات الرد المتعلقة بالنزاهة... وهدر المال العام... والنظرة الى نظافة اليد .. والخ فأقول: إن من يطبق القانون بنصه وروحه ومن يطالب بالتطبيق بعيدا عن الإدعاءات والعنتريات.. وبعيدا عن هدر الزمن... وعن اشغال السلطات بكلام غير دقيق وغير واقعي... ومن يحرص على الحقيقة... وعلى مصالح الناس ومصلحة المواطن.. هو بالتأكيد نظيف اليد والعقل واللسان والعكس هو الصحيح. واختتم هذا التعقيب ببعض التساؤلات الموجهة الى السيد رئيس مجلس المدينة: -بماذا ترد على قول قائد شرطة محافظة طرطوس الوارد في كتابه الموجه للمحافظ برقم 1409 /16403 تاريخ 18/8/2008 حيث قال: (تمادى رئيس مجلس مدينة بانياس في جهله أو تجاهله للأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحياته ومدى علاقته بالجهات الرسمية الأخرى.. الخ). -ماذا بخصوص تأجيركم لنحو /2500 /متر مربع على الكورنيش البحري لمدة /15/ عاما لأحد الأشخاص مؤخرا بسعر المتر المربع الواحد بأقل من /2/ ل.س بينما السعر وفق قرار المحافظة رقم/50/ لعام 2006 هو /10/ ل.س كحد أدنى أي أن المبلغ الذي سيخسره مجلس المدينة يصل لنحو /150/ مليون ليرة لكامل مدة العقد في حال كان تصرفكم خاطئا? -كيف أعيد المستأجران(الجندي وخدام ) الى العقار/163/ (مقهى البحر) مؤخرا بنفس بدل الإيجار? أليس السبب يعود للتراخي في تنفيذ مضمون قرار النفع العام رقم 137 لعام 2006 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم /57/ لعام 2007 ... أم هناك أسباب أخرى ستنكشف لاحقا? لن نسترسل أكثر فقد يكون لهذه القضايا وغيرها وقفات أخرى في أعداد لاحقة من صحيفتنا. ˆ هيثم يحيى محمد |
|
