|
|
عين المواطن على اثر ذلك حضرت لجنة من أملاك الدولة وقررت أن العقار المذكور املاك عامة ولايحق لاحد الانتفاع منه وبناء على ذلك اصدرت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي القرار رقم /27/ تاريخ 22/2/1992 وخصصت بموجبه العقار لصالح الوحدة الإرشادية في القرية. إلا أن التعدي مازال قائماً من قبل الطرف الاخر أي حرمان طرف دون غيره علماً انه تم تقديم عدة شكاوى اكدت عدم تنفيذ القرار /27/ الصادر عن وزير الزراعة ومنها الشكوى رقم /97/ ر.ش والشكوى رقم 195 /ر.ش تاريخ 1999 والشكوى رقم 099ر .ش تاريخ 2001 وغيرها من الشكاوى التي قدمت في دمشق واللاذقية. وحسب إفادة قسم الإرشاد لدى مديرية زراعة اللاذقية انه تم إلغاء القرار رقم /27/ والسؤال : ما الاسس التي اعتمدت في هذا ولماذا لم يطبق القرار منذ صدوره ?? وهل يُعقل ان تتحول الارض من ملكية عامة الى ملكية خاصة?! |
|
