|
|
أسواق ووفقاً لمديرية التجارة الداخلية بدمشق فإن عدد الضبوط التموينية للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ نحو 50 مخالفة من أصل 350 ضبطاً لحالات الغش وأكثر من 5200 ضبط تمويني مختلف, أي حوالي 15% من حالات غش الأغذية وهو رقم كبير ومؤشر إلى استمرار أو بالأصح ازدياد حالات الغش. الأمثلة لا تنقطع والواضح تماماً أن هذا النوع من المخالفات لا ينقطع وهو بمعدل مخالفة على الأقل كل أسبوع وأثناء متابعتنا لهذا الموضوع كانت تتابع حالتان إحداهما لمقبلات الأطفال والثانية لمياه طبيعية. والمشكلة هو الاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية عن قصد وهذا أمر يقتضي عقوبات رادعة بينما المواد المنتهية الصلاحية بشكل عفوي فأمر يمكن تقبله إلى حد ما شريطة الانتباه إليها وإتلافها بإشراف الجهات الرسمية. وهناك نوعان من التعامل مع المواد الغذائية المستوردة التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها: - المثال الأول هو الأسماك المثلجة التي لم يبق لها سوى أقل من شهرين فيتم نزع البلاستيك والكرتونة وتزوير التاريخ ليصبح 9 أشهر وهي الفترة النظامية وهذا تزوير حرفي يصعب اكتشافه. المثال الثاني للمعلبات والعصائر المستوردة التي لم يبق سوى عدة أسابيع فهي تباع بحسم يصل إلى 50% وهذا أمر جيد ومقبول ويساهم في تخفيض الأسعار. سموم قاتلة ونشير إلى بعض المواد الحساسة جداً التي قد تتحول إلى سموم قاتلة مثل (المايونيز) الذي تحدد له المواصفات ثلاثة أيام فقط بينما المواصفة السورية تحدد له خمسة أيام, ويبقى لدى الكثير من المحلات لأكثر من أسبوع وينتج عن ذلك أمراض للمستهلك وتحسس وغير ذلك. وهذا المثال ينسحب على أنواع أخرى كاللبن العيران وصلاحيته 15 يوماً واللبن المنكه غير المحلى وصلاحيته ما بين 10 - 15 يوماً والفطر الطازج المبرد 7 أيام والكيك الجاهز ما بين 7 - 14 يوماً حسب العبوة وخبز التوست وشراب الصويا المبستر أسبوع واللبن المصفى أسبوعان والحليب المنكه خمسة أيام. ولا تتوقف المخالفات على الأغذية إنما أيضاً تشمل سلعاً غير غذائية لا حصر لها كالمكياجات مثلاً التي يشتريها التجار بكميات كبيرة ويخزنونها ليربحوا مبالغ طائلة وبعضهم امتهن تزوير تاريخ الصلاحية وكلما انتهى يقوم بتجديده متناسياً أن المكياجات تؤثر على البشرة وعلى الصحة وقد تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات لأنها تحوي مواد كيميائية وليست طبيعية. المواصفة 1781 وتحدد المواصفة القياسية السورية رقم 1781 مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية ضمن ثلاثة أجزاء صدرت بين عامي 2004 و2008. وتعرف الصلاحية بأنها المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية لتكون قابلة للاستهلاك البشري والمثبتة على العبوات والمحفوظة ضمن ظروف تخزين مناسبة ولم يطرأ عليها أي فساد يحول دون استهلاكها بشرياً وثبت ذلك حسياً ومخبرياً. واشترطت المواصفة 1781 تحقيق المواصفة القياسية السورية رقم 375/1985 الخاصة بشروط اعتماد وتثبيت مدة الصلاحية على الأوعية أو على بطاقة المواد الغذائية بحيث تكون مطبوعة بخط واضح وغير قابلة للإزالة. ويبلغ عدد السلع الغذائية التي تم تمديد مدة صلاحيتها نحو 150 سلعة أساسية وتشمل اللحوم والمعلبات والألبان والأجبان والخبز ومشتقاته والحلويات والخضار والفواكه المعلبة والمجمدة والجافة وغيرها والمشروبات الغازية والطبيعية وغيرها. مواد مستثناة واستثنت المواصفة 1781 تسع مواد غذائية من ذكر مدة الصلاحية وهي السكر الأبيض والغلوكوز والعسل وملح الطعام باستثناء الميودن والخضار والفواكه الطازجة والبقاليات الجافة غير المطبوخة وغير المعلبة والحبوب الجافة غير المطحونة كالأرز والقمح والذرة غير المعبأة والخضار المجففة كالبامية والملوخية غير المعبأة والنباتات والأعشاب الطبية كاليانسون والبابونج والزعفران وغير ذلك. أما الصنف الآخر فهو للمواد الغذائية التي يكتفى بذكر سنة الحصاد لها شريطة أن تكون غير معبأة وهي: القهوة الخضراء والشاي الأسود والتوابل والبهارات والمكسرات النية الخضراء غير المحمصة بمختلف أنواعها. عقوبات رادعة ويرى زياد هزاع معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق أن مخالفة انتهاء صلاحية المواد الغذائية أمر خطير للغاية لكونه يتعلق بصحة الناس وعقوباته باتت رادعة وفق قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 حيث حددت العقوبة وفقاً للمادة 12 بالغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف ليرة سورية والسجن ما بين 3 - 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة لخضوعها أيضاً لقانون الغش والعقوبات رقم 158 لعام 1960. وقال هزاع: تقوم دوريات حماية المستهلك بالتدقيق على السلع الغذائية بالمشاهدة للتأكد من تاريخ الصلاحية بأنها لا تزال ضمن الفترة المحددة لها والتأكد بأن الكتابة صحيحة وغير قابلة للإزالة لأن ذلك أيضاً يعتبر مخالفة. كما تراقب دوريات حماية المستهلك التزام المنتجين والمستوردين بتدوين تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لأنها إلزامية على جميع السلع إضافة إلى التقيد بالعبوات المناسبة لكل مادة غذائية وطريقة الحفظ. |
|
