|
|
معاً على الطريق وغالباً ما تكون هذه الأعمال من انتاج القطاع العام أو أنه طرف في إنتاجها أو استجرارها, ولكن مع النمو المضطرد للإنتاج الدرامي الخاص قصرت الدائرتان عن اللحاق بآليات السوق وحيويته, فبينما يفترض حسب النص ألا يصور عمل قبل أن تحوز الشركة المنتجة على موافقة الرقابة فإن الشركات في أحيان كثيرة تتبنى عملاً بالاعتماد على ملخصه ويبدأ التصوير قبل الانتهاء من كتابته, فعن أي رقابة فعلية للنصوص نتحدث, وهل يمكن لمن يقرأ نصاً لشركة يعلم أنها انتهت من تصويره وبالتالي فإن مسؤولية تقويمه النهائي ستقع على دائرة أخرى في مديرية أخرى, هل يمكن له أن يمارس قناعاته بشكل مطلق? أما رقابة الأعمال المنجزة فقد كانت تختص تاريخياً بإجازة الأعمال التي ستعرض على شاشة التلفزيون السوري, أما وقد توسع الإنتاج وصار صناعة فتمددت أعمال القسم وتضخمت المهام فصار السماح يخص العرض والتصدير والحق أن القسم استطاع أن يطور من أدائه دون أدوات فصار يقيم فنياً, يرفع أو يمنح غطاء العرض على الشاشة الوطنية, يقيم فكرياً, يمنح شهادة الميلاد, أو يصدر حكم الإعدام لمشاريع وأرزاق وأحلام. عمل هام, بل خطير تشكل نتائجه وعي الشارع السوري ويكمل صورة العربي عن سورية ودورها وحراكها وإرهاصاتها فهل يمكن الاستمرار بآليات العمل نفسها? أي أن تأتي رقابة النص لاحقة على التصوير وأن يمارس التقويم موظفون لا يقنعون المبدعين ولم تسجل لهم إسهامات إبداعية لافتة ما أحوج هذه الصناعة إليها مع غياب معايير نهائية أو حسابية دقيقة للرقابة, ليس في سورية فحسب, بل في مختلف بقاع العالم, ولذلك تترك مسؤولية تحديدها إلى مفكرين أو مثقفين كبار يلتقطون نبض اللحظة التاريخية ومكانها. من هنا أعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المصنفات الفنية حل يواكب حيوية المجتمع السوري, على أن يدير هذه الهيئة عدد محدود جداً من الموظفين لأن العمل الفعلي سيقوم به مكلفون مشهود لهم بعلو الكعب سبق لهم أن خاضوا مخاض الإبداع ومغامرة الإنتاج فمزجوا مسؤولية الرقيب والقيّم مع حرية المبدع dianajabbour @yahoo.com |
|
