|
|
على الملأ وفي الازمات المالية والاقتصادية الرأسمالية التي تلت لم تكن هذه القطاعات والاقتصادات اقل تأثرا, وكان الركود واحدا من اهم المعطيات حيث تعيد الازمة المالية الحالية الى الاذهان ماواجهته الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما على طرفي الاطلسي في السبعينيات والثمانينيات وما واجهته الدول الاسيوية من انهيارات وصعوبات مالية واقتصادية تراجعت معها مكانة مجموعة النمور الاسيوية. اليوم يخيم شبح الركود على الاقتصاد العالمي ,ويجمع المحللون على ان الركود سيكون السمة الابرز للعام 2009 وربما للعام 2010 كنتاج طبيعي للازمة الحالية, ذلك لان العلاقة بين اسواق المال من جهة والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية من الجهة الاخرى علاقة عضوية تجعل التأثر المتبادل حتمية لا مفر منها. فالخسائر الكبيرة التي منيت بها رؤوس الاموال لاشك ستدفع المستثمرين الى الإحجام عن الاندفاع لاستثمارات جديدة , وقلة السيولة وفقدان المودعين لودائعهم بعد الافلاسات والانهيارات المصرفية ستولد كسادا سلعيا وتراجعا ملموسا في الطلب على المعروض. الإحجام عن الاستثمار والتراجع في الطلب هو الركود بعينه, وهو النتيجة الاولى المرتقبة التي تتخوف منها جميع القطاعات الانتاجية وغير الانتاجية ذلك ان السيارة سلعة والمواد الغذائية والنفط والطاقة والسياحة وغيرها سلع ستتأثر اسعارها بفعل اختلال معادلة العرض والطلب الناتجة عن اسباب موضوعية تتعلق بالازمة الحالية. والحال كذلك فان تخوف الحكومات من شبح الركود هو تخوف مشروع لماله من انعكاسات واثار على الجوانب الاقتصادية خصوصا لجهة الاثر على مستويات الدخل الوطني ومعدلات النمو والتضخم والبطالة.... الخ من مؤشرات اقتصادية مهمة تحدد السمت والمكان الذي تقف الدولة عنده ومخاطر التقدم عليه او التراجع عنه. |
|
